تتضمن موازنة الحكومة التركية لعام 2021، اقتراحا بزيادة راتب الرئيس رجب طيب أردوغان، بما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وذكرت صحيفة "بيرجون" أن مقترح الموازنة رفع راتب الرئيس إلى 88 ألف ليرة، بجانب زيادة الموازنة المخصصة لإدارة الرئاسة بنحو 886 مليون ليرة ليصل الإجمالي إلى 4 مليار و39 مليون و453 ألف ليرة.
وعلق نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، أوزجور أوزيل، على مشروع قانون الموازنة الجديد من خلال منشورات على حسابه في "تويتر"، موضحا أن أردوغان سيحصل على زيادة في راتبه الشهري بنسبة 8.3%.
وقال أوزيل: "بحسب مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، يزيد راتب طيب أردوغان بنحو 5.3%، ليصبح 88 ألف ليرة تركية. الزيادة بلغت 6 آلاف و750 ليرة تركية، أي ما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور. كما زادت ميزانية الرئاسة بنحو 28.1%، وفي المقابل يطالبون المواطن بالصبر".
وتناقش لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان هذا الأسبوع موازنة عام للحكومة المركزية التركية 2021، وستقوم اللجنة اليوم بالتصديق على مقترح موازنة وزارة التجارة على أن يعقبها يوم غد التصديق على مقترح موازنة وزارة الخارجية.
ومن المقرر أن تتم مناقشة بنود موازنة العام المقبل لمدة شهرين داخل لجنة الخطة والموازنة، على أن يتم فحص وتدقيق ميزانيات الوزارات واحدة تلو الأخرى.
{{ article.visit_count }}
وذكرت صحيفة "بيرجون" أن مقترح الموازنة رفع راتب الرئيس إلى 88 ألف ليرة، بجانب زيادة الموازنة المخصصة لإدارة الرئاسة بنحو 886 مليون ليرة ليصل الإجمالي إلى 4 مليار و39 مليون و453 ألف ليرة.
وعلق نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، أوزجور أوزيل، على مشروع قانون الموازنة الجديد من خلال منشورات على حسابه في "تويتر"، موضحا أن أردوغان سيحصل على زيادة في راتبه الشهري بنسبة 8.3%.
وقال أوزيل: "بحسب مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، يزيد راتب طيب أردوغان بنحو 5.3%، ليصبح 88 ألف ليرة تركية. الزيادة بلغت 6 آلاف و750 ليرة تركية، أي ما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور. كما زادت ميزانية الرئاسة بنحو 28.1%، وفي المقابل يطالبون المواطن بالصبر".
وتناقش لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان هذا الأسبوع موازنة عام للحكومة المركزية التركية 2021، وستقوم اللجنة اليوم بالتصديق على مقترح موازنة وزارة التجارة على أن يعقبها يوم غد التصديق على مقترح موازنة وزارة الخارجية.
ومن المقرر أن تتم مناقشة بنود موازنة العام المقبل لمدة شهرين داخل لجنة الخطة والموازنة، على أن يتم فحص وتدقيق ميزانيات الوزارات واحدة تلو الأخرى.