سكاي نيوز عربية
في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت لجنة حكومية في بريطانيا أن هناك أوراقا نقدية بقيمة حوالي 50 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) مفقودة، ولا يعرف أين هي الآن.
وذكرت لجنة الحسابات العامة البريطانية أنه يتعين على بنك إنجلترا (البنك المركزي في بريطانيا) إجراء تحقيق لمعرفة مكان هذه الأموال الطائلة، الضائعة حسابيا.
ووجهت اللجنة انتقادا مبطنا إلى البنك المركزي، مطالبة إياه بـ"التعامل بشكل أفضل مع العملة المحلية التي هي من مسؤوليته، والتخلي عن التساهل تجاه تعقب مكان النقود"، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وأشارت إلى أنه "لا يوجد سبب مقنع وراء استمرار البنك في طلب مزيد من الأوراق النقدية، في ظل وجود أموال ضخمة خارج خزائن البنوك".
وقدرت أن نحو 20 إلى 40 بالمئة فقط من الأوراق النقدية الصادرة في البلاد يجري استخدامها في التعاملات المالية.
وهذا يعني أن هناك نحو 50 مليار جنيه إسترليني مفقودة من حلقة التحركات المالية، ربما تم الاحتفاظ بها كمدخرات منزلية أو تستخدم في "اقتصاد الظل" أو جرى نقلها إلى خارج البلاد.
وهذا ينطوي، بحسب اللجنة البريطانية، على مخاطر على السياسة العامة، في حال استخدام جزء كبير من هذه الأموال التي لا يعرف مكانها لأغراض غير قانونية.
وذكرت لجنة الحسابات أن السلطات وراء تفاقم مسألة الأموال المفقودة، فـ"المجتمع يتجه شيئا فشيئا نحو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي لا تستوعبه السلطات فتواصل طلب إصدار الأوراق النقدية".
وأقرت لجنة الحسابات العامة البريطانية أن الميل نحو المدفوعات الرقمية أصبح اتجاها عالميا.
في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت لجنة حكومية في بريطانيا أن هناك أوراقا نقدية بقيمة حوالي 50 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) مفقودة، ولا يعرف أين هي الآن.
وذكرت لجنة الحسابات العامة البريطانية أنه يتعين على بنك إنجلترا (البنك المركزي في بريطانيا) إجراء تحقيق لمعرفة مكان هذه الأموال الطائلة، الضائعة حسابيا.
ووجهت اللجنة انتقادا مبطنا إلى البنك المركزي، مطالبة إياه بـ"التعامل بشكل أفضل مع العملة المحلية التي هي من مسؤوليته، والتخلي عن التساهل تجاه تعقب مكان النقود"، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وأشارت إلى أنه "لا يوجد سبب مقنع وراء استمرار البنك في طلب مزيد من الأوراق النقدية، في ظل وجود أموال ضخمة خارج خزائن البنوك".
وقدرت أن نحو 20 إلى 40 بالمئة فقط من الأوراق النقدية الصادرة في البلاد يجري استخدامها في التعاملات المالية.
وهذا يعني أن هناك نحو 50 مليار جنيه إسترليني مفقودة من حلقة التحركات المالية، ربما تم الاحتفاظ بها كمدخرات منزلية أو تستخدم في "اقتصاد الظل" أو جرى نقلها إلى خارج البلاد.
وهذا ينطوي، بحسب اللجنة البريطانية، على مخاطر على السياسة العامة، في حال استخدام جزء كبير من هذه الأموال التي لا يعرف مكانها لأغراض غير قانونية.
وذكرت لجنة الحسابات أن السلطات وراء تفاقم مسألة الأموال المفقودة، فـ"المجتمع يتجه شيئا فشيئا نحو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي لا تستوعبه السلطات فتواصل طلب إصدار الأوراق النقدية".
وأقرت لجنة الحسابات العامة البريطانية أن الميل نحو المدفوعات الرقمية أصبح اتجاها عالميا.
