العربية.نت
ما بين عامي 1761 و1763، اهتزت فرنسا على وقع واحدة من أسوأ الفضائح التي سبقت أحداث الثورة الفرنسية. فأثناء تلك الفترة، تلقى الفرنسيون هزيمة قاسية على يد البريطانيين بمستعمرتهم بفرنسا الجديدة، كندا حاليا، في خضم حرب السبعة سنوات التي امتدت أهوالها نحو شمال القارة الأميركية. وعلى إثر توقيع معاهدة باريس التي وضعت حدا لهذه الحرب عام 1763، اضطر الملك الفرنسي لويس الخامس عشر للتخلي عن هذه المستعمرة لصالح البريطانيين مثيرا بذلك حالة من الغضب بين الفرنسيين.
عقب معركة سهول أبراهام (Plains of Abraham) وسقوط كل من كيبك (Quebec) ومونتريال (Montreal) في قبضة البريطانيين ما بين عامي 1759 و1760، اتجهت السلطات الفرنسية للبحث عن مذنبين لتحميلهم مسؤولية هذه الهزيمة المذلة بمستعمرتها بفرنسا الجديدة. ولتجنب حدوث أية إساءة قد تمس من لويس الخامس عشر ووزرائه، اتجهت السلطات الفرنسية للتحقيق في سجلات البحرية فوقع اختيارها في البداية على جوزيف ميشال كاديت (Joseph-Michel Cadet) المصنف كأكبر مزود لحوم لحساب الجيش الفرنسي بكندا.
وتزامنا مع عودته لفرنسا وتواجده بأحد مكاتب البحرية الفرنسية للحديث مع الوزير عام 1760، اعتقل جوزيف ميشال كاديت واقتيد نحو سجن الباستيل. وهنالك، تلقى الأخير وعودا بعدم تعريضه لأي نوع من أنواع التعذيب في حال اعترافه بتجاوزات وقضايا فساد مالي شهدتها مستعمرة فرنسا الجديدة طيلة العشر سنوات الفارطة. وأمام هذه التهديدات، أقر جوزيف ميشال كاديت بوجود فضائح مالية وإهدار لمال الخزينة وعمليات اختلاس لتبدأ على إثر ذلك قضية التجاوزات المالية التي سرعان ما تحولت لحديث الشارع الفرنسي طيلة السنوات الثلاثة التالية.
وفي خضم التحقيقات، أثبتت العديد من الوثائق المسجلة لدى البحرية والخزينة الفرنسية ارتفاعا مهولا في حجم نفقات مستعمرة فرنسا الجديدة خلال فترة وجيزة. فما بين عامي 1730 و1740، قدّرت النفقات السنوية للمستعمرة بحوالي 500 ألف جنيه. لكن ما بين عامي 1751 و1760، بلغت نفقات المستعمرة رقما قياسيا واستقرت في حدود 134 مليون جنيه خلال فترة بلغت 9 سنوات، أي ما يعادل حوالي 14 مليون جنيه سنويا، مثيرة بذلك استغراب كثير من المسؤولين البارزين بالبلاد الذين شككوا في شبهات فساد مالي واتجهوا للتحقيق في الأمر عقب الهزائم المتتالية ضد البريطانيين بشمال القارة الأميركية في خضم حرب السبعة سنوات.
من جهة ثانية، رفض العديد من الفرنسيين هذه التحقيقات واعتبروها محاولة يائسة لتبرير الخسائر بمستعمرة فرنسا الجديدة. فعلى حسب كثيرين، كانت هذه النفقات عادية لتغطية حاجيات الجنود بالمستعمرة زمن حرب السبعة سنوات كما تحدّثوا عن تورط مسؤولين بالبحرية وعدد من مساعدي لويس الخامس عشر في قضايا أكبر حجما غضت التحقيقات الطرف عنها معتبرين ظاهرة الفساد المالي بمستعمرة فرنسا الجديدة عادية ومؤكدين على انتشارها بها منذ قرون.
وقد امتدت عمليات الإعتقال والتحقيقات لتشمل مزيدا من الشخصيات النافذة بمستعمرة فرنسا الجديدة. وبسبب قضايا الفساد المالي، وجد حاكم مستعمرة فرنسا الجديدة بيار دي رييغو دو فودروي (Pierre de Rigaud de Vaudreuil) إضافة للتاجر والمسؤول فرانسوا بيغوت (François Bigot) أنفسهم بسجن الباستيل حيث واجه الأخير تهمة خطيرة بجمع ثروة طائلة خلال فترة وجيزة وتكوين سلك لتهريب الأموال ونهب خزينة الدولة.
استمرت الأبحاث في قضية الفساد التي هزت فرنسا لحدود أواخر العام 1763. فبعد تحقيقات استمرت حوالي 3 سنوات، طالبت هيئة الادعاء بإعدام فرانسوا بيغوت الذي نجى بأعجوبة عقب تدخل لويس الخامس عشر لصالحه. إلى ذلك قضت المحكمة، بإطلاق سراح بيار دي رييغو دو فودروي وبرّأته بعد أشهر طويلة بالسجن وأمرت بنفي فرانسوا بيغوت خارج البلاد وإجباره على دفع تعويض مالي للخزينة بقيمة 1.5 مليون جنيه بينما نال جوزيف ميشال كاديت عقوبة قاسية فأجبر على تقديم مبلغ ضخم قدّر بحوالي 6 ملايين جنيه للدولة.
ما بين عامي 1761 و1763، اهتزت فرنسا على وقع واحدة من أسوأ الفضائح التي سبقت أحداث الثورة الفرنسية. فأثناء تلك الفترة، تلقى الفرنسيون هزيمة قاسية على يد البريطانيين بمستعمرتهم بفرنسا الجديدة، كندا حاليا، في خضم حرب السبعة سنوات التي امتدت أهوالها نحو شمال القارة الأميركية. وعلى إثر توقيع معاهدة باريس التي وضعت حدا لهذه الحرب عام 1763، اضطر الملك الفرنسي لويس الخامس عشر للتخلي عن هذه المستعمرة لصالح البريطانيين مثيرا بذلك حالة من الغضب بين الفرنسيين.
خسارة مستعمرة وقضية اختلاس
عقب معركة سهول أبراهام (Plains of Abraham) وسقوط كل من كيبك (Quebec) ومونتريال (Montreal) في قبضة البريطانيين ما بين عامي 1759 و1760، اتجهت السلطات الفرنسية للبحث عن مذنبين لتحميلهم مسؤولية هذه الهزيمة المذلة بمستعمرتها بفرنسا الجديدة. ولتجنب حدوث أية إساءة قد تمس من لويس الخامس عشر ووزرائه، اتجهت السلطات الفرنسية للتحقيق في سجلات البحرية فوقع اختيارها في البداية على جوزيف ميشال كاديت (Joseph-Michel Cadet) المصنف كأكبر مزود لحوم لحساب الجيش الفرنسي بكندا.
وتزامنا مع عودته لفرنسا وتواجده بأحد مكاتب البحرية الفرنسية للحديث مع الوزير عام 1760، اعتقل جوزيف ميشال كاديت واقتيد نحو سجن الباستيل. وهنالك، تلقى الأخير وعودا بعدم تعريضه لأي نوع من أنواع التعذيب في حال اعترافه بتجاوزات وقضايا فساد مالي شهدتها مستعمرة فرنسا الجديدة طيلة العشر سنوات الفارطة. وأمام هذه التهديدات، أقر جوزيف ميشال كاديت بوجود فضائح مالية وإهدار لمال الخزينة وعمليات اختلاس لتبدأ على إثر ذلك قضية التجاوزات المالية التي سرعان ما تحولت لحديث الشارع الفرنسي طيلة السنوات الثلاثة التالية.
نفقات خيالية
وفي خضم التحقيقات، أثبتت العديد من الوثائق المسجلة لدى البحرية والخزينة الفرنسية ارتفاعا مهولا في حجم نفقات مستعمرة فرنسا الجديدة خلال فترة وجيزة. فما بين عامي 1730 و1740، قدّرت النفقات السنوية للمستعمرة بحوالي 500 ألف جنيه. لكن ما بين عامي 1751 و1760، بلغت نفقات المستعمرة رقما قياسيا واستقرت في حدود 134 مليون جنيه خلال فترة بلغت 9 سنوات، أي ما يعادل حوالي 14 مليون جنيه سنويا، مثيرة بذلك استغراب كثير من المسؤولين البارزين بالبلاد الذين شككوا في شبهات فساد مالي واتجهوا للتحقيق في الأمر عقب الهزائم المتتالية ضد البريطانيين بشمال القارة الأميركية في خضم حرب السبعة سنوات.
من جهة ثانية، رفض العديد من الفرنسيين هذه التحقيقات واعتبروها محاولة يائسة لتبرير الخسائر بمستعمرة فرنسا الجديدة. فعلى حسب كثيرين، كانت هذه النفقات عادية لتغطية حاجيات الجنود بالمستعمرة زمن حرب السبعة سنوات كما تحدّثوا عن تورط مسؤولين بالبحرية وعدد من مساعدي لويس الخامس عشر في قضايا أكبر حجما غضت التحقيقات الطرف عنها معتبرين ظاهرة الفساد المالي بمستعمرة فرنسا الجديدة عادية ومؤكدين على انتشارها بها منذ قرون.
عقوبات قاسية وتعويضات خيالية
وقد امتدت عمليات الإعتقال والتحقيقات لتشمل مزيدا من الشخصيات النافذة بمستعمرة فرنسا الجديدة. وبسبب قضايا الفساد المالي، وجد حاكم مستعمرة فرنسا الجديدة بيار دي رييغو دو فودروي (Pierre de Rigaud de Vaudreuil) إضافة للتاجر والمسؤول فرانسوا بيغوت (François Bigot) أنفسهم بسجن الباستيل حيث واجه الأخير تهمة خطيرة بجمع ثروة طائلة خلال فترة وجيزة وتكوين سلك لتهريب الأموال ونهب خزينة الدولة.
استمرت الأبحاث في قضية الفساد التي هزت فرنسا لحدود أواخر العام 1763. فبعد تحقيقات استمرت حوالي 3 سنوات، طالبت هيئة الادعاء بإعدام فرانسوا بيغوت الذي نجى بأعجوبة عقب تدخل لويس الخامس عشر لصالحه. إلى ذلك قضت المحكمة، بإطلاق سراح بيار دي رييغو دو فودروي وبرّأته بعد أشهر طويلة بالسجن وأمرت بنفي فرانسوا بيغوت خارج البلاد وإجباره على دفع تعويض مالي للخزينة بقيمة 1.5 مليون جنيه بينما نال جوزيف ميشال كاديت عقوبة قاسية فأجبر على تقديم مبلغ ضخم قدّر بحوالي 6 ملايين جنيه للدولة.
