سكاي نيوز عربية
أصدرت محكمة مصرية متخصصة في جنح الطفل، الأحد، أحكاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور" التي شغلت الرأي العام في مصر، خاصة بعدما أمعن الطفل في تحدي العدالة مستغلا مركز والده القضائي، على ما أورد مراسلنا في القاهرة.
وقررت المحكمة المنعقدة في منطقة الأميرية شرقي القاهرة، "الإيداع المفتوح" للطفل أحمد أبو المجد (15 عاما) في إحدى دور الرعاية بعد إدانته في جنايتين وجنحة هي على التوالي: الإهانة والتنمر، واستعراض القوة والتعدي على المارة، وسوء استخدام الإنترنت.
وينص قانون الطفل المصري على أنه إذا ارتكب الطفل حتى سن الـ15 عاما جريمة، فثمة 8 تدابير لمعاقبته، ومنها التوبيخ أو الإلحاق بالتدريب والتأهيل، والتدبير الأخير في القانون هو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
والإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية غير مرهون بسقف زمني، بل بتقييم مشترك بين المحكمة ومؤسسة الرعاية.
وقررت المحكمة معاقبة المدانين الثاني والثالث في الحادثة بالحبس سنة وتغريمهم 10 آلاف جنيه (نحو 640 دولارا) في قضايا الجنح.
وأثارت الواقعة الرأي العام في مصر، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطفل وأصدقائه بينما كانوا يوجهون إهانات لشرطي مرور.
ويواجه المدانون اتهامات أخرى تتمثل في حيازة مواد مخدرة وقيادة مركبة بدون امتلاك رخصة قيادة.
وكانت تقارير فنية أورد أن دم وبول هؤلاء الأطفال يظهر وجود مواد مخدرة، وتصل العقوبة هنا إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه مصري.
وقدم والد الطفل أحمد، القاضي أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة الإسماعيلية بيان اعتذار للشعب المصري عما بدر من نجله.
وأكد القاضي أنه يرفض كافة التجاوزات التي أتاها نجله، وخاصة تلك العبارات التي أشارت إلى أنه فوق المساءلة، مما دفع بكثير من رواد التواصل إلى التشديد على معاقبة الطفل على ما ارتكبه.
وجاء بيان الوالد بعدما نشر الطفل مقطعا بعد ساعات من انتهاء التحقيقات معه، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق عن رجال الشرطة مؤكدا أنه لن يحاسب على فعلته.
{{ article.visit_count }}
أصدرت محكمة مصرية متخصصة في جنح الطفل، الأحد، أحكاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور" التي شغلت الرأي العام في مصر، خاصة بعدما أمعن الطفل في تحدي العدالة مستغلا مركز والده القضائي، على ما أورد مراسلنا في القاهرة.
وقررت المحكمة المنعقدة في منطقة الأميرية شرقي القاهرة، "الإيداع المفتوح" للطفل أحمد أبو المجد (15 عاما) في إحدى دور الرعاية بعد إدانته في جنايتين وجنحة هي على التوالي: الإهانة والتنمر، واستعراض القوة والتعدي على المارة، وسوء استخدام الإنترنت.
وينص قانون الطفل المصري على أنه إذا ارتكب الطفل حتى سن الـ15 عاما جريمة، فثمة 8 تدابير لمعاقبته، ومنها التوبيخ أو الإلحاق بالتدريب والتأهيل، والتدبير الأخير في القانون هو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
والإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية غير مرهون بسقف زمني، بل بتقييم مشترك بين المحكمة ومؤسسة الرعاية.
وقررت المحكمة معاقبة المدانين الثاني والثالث في الحادثة بالحبس سنة وتغريمهم 10 آلاف جنيه (نحو 640 دولارا) في قضايا الجنح.
وأثارت الواقعة الرأي العام في مصر، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطفل وأصدقائه بينما كانوا يوجهون إهانات لشرطي مرور.
ويواجه المدانون اتهامات أخرى تتمثل في حيازة مواد مخدرة وقيادة مركبة بدون امتلاك رخصة قيادة.
وكانت تقارير فنية أورد أن دم وبول هؤلاء الأطفال يظهر وجود مواد مخدرة، وتصل العقوبة هنا إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه مصري.
وقدم والد الطفل أحمد، القاضي أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة الإسماعيلية بيان اعتذار للشعب المصري عما بدر من نجله.
وأكد القاضي أنه يرفض كافة التجاوزات التي أتاها نجله، وخاصة تلك العبارات التي أشارت إلى أنه فوق المساءلة، مما دفع بكثير من رواد التواصل إلى التشديد على معاقبة الطفل على ما ارتكبه.
وجاء بيان الوالد بعدما نشر الطفل مقطعا بعد ساعات من انتهاء التحقيقات معه، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق عن رجال الشرطة مؤكدا أنه لن يحاسب على فعلته.
