وكالات
تحقق السلطات الفرنسية مع أحد منظمي حفل غير قانوني جمع قرابة 2400 شخص ليلة رأس السنة، بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وسط وباء كورونا المنتشر بكثافة في البلاد.
وصرّح المدعي العام للجمهورية في مدينة رين شمال غربي البلاد، للصحافيين، بأن الشخص المعني لا يزال رهن التحقيق بتهمة تنظيم هذه الفعالية غير القانونية، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وإقامة مركز غير قانوني لتوزيع الكحول، والمساعدة في استخدام آخرين مواد مخدرة، وتخريب ممتلكات آخرين، والقيام بعمل مموّه.
والمتهم هو شاب مولود عام 1999 وبلا أي سوابق قضائية. وكان أوقف عصر السبت في المنطقة عينها بعد الاحتفال الذي استمر 36 ساعة. وطلب المدعي العام وضعه قيد التوقيف الاحتياطي.
وأعلن المدعي العام أن الشرطة صادرت إثر عمليات تفتيش، مبلغاً مالياً قد يكون من صندوق الحدث، ومواد مخدرة ومعدات صوتية كبيرة ومركبة ثقيلة.
شركاء مفترضون
وكشف التحقيق أن الشاب الموقوف أرسل أكثر من ألف رسالة نصية ليلة رأس السنة، بشأن تنظيم هذه الحفل غير القانوني في حظيرتين مهجورتين بمنطقة ليورون جنوب مدينة رين.
ورأى المدعي العام أن "مثل هذا التجمع لا يمكن أن ينظمه شخص واحد.. وينبغي تحديد المنظمين الآخرين ومحاسبتهم على أفعالهم أمام المحكمة الجنائية".
ونفى الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن والسلطات العامة بالتلكؤ في مواجهة هذا الحفل، التي أقيمت في تحدٍّ للتدابير المعمول بها حالياً لمكافحة تفشي وباء كورونا.
وأوضح أن 80 عنصراً أمنياً محلياً حاولوا، بمؤازرة عناصر أمن آخرين، منع وصول المشاركين إلى موقع الحدث، غير أنهم واجهوا "مقاومة عنيفة" أدت إلى إصابة 3 منهم وإحراق مركبة لقوات الأمن.
ولفت المدعي العام إلى أن "وجود عائق يمنع الدخول إلى الموقع، وتخريب البوابة، ووضع معدات صوتية وضوئية ضخمة"، كلها عناصر تثبت التحضير المسبق لهذا الحدث.
قيود وقائية
وتفرض فرنسا قيوداً صارمة للحد من تفشي وباء كورونا، تشمل حظر تجول وإغلاق المطاعم والحانات والمتاحف والمسارح ودور السينما. وأصبح من المستبعد تخفيفها نظراً إلى مستوى الإصابات المرتفع.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن، مليونين و659 ألفاً و750 حالة، وهو خامس أعلى عدد إصابات في العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 65 ألفاً و415 حالة، وهو السابع في العالم.
وسجلت فرنسا ما بين 10 و15 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس المكتشفة في بريطانيا، وفق ما قال وزير الصحة أوليفييه فيران لإذاعة "آر.تي.إل" الثلاثاء.
وأضاف الوزير أن فرنسا ستصرح بتطعيم مَن يبلغون 75 عاماً وما فوق ممّن يقيمون في منازلهم بحلول نهاية يناير، وستتوسع في حملة التطعيم لتشمل عمال الإطفاء والإغاثة الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.
انتقادات للبطء
وعملت فرنسا على تسريع وتيرة تطعيم الأطقم الطبية في المستشفيات باللقاح المضاد لكورونا، بعد تعرضها لانتقادات بسبب بطء وتيرة الحملة في بدايتها، إذ لم تقدم سوى 516 لقاحاً خلال الأسبوع الأول من الحملة التي ركزت على المقيمين في دور رعاية المسنين.
وأثارت البداية البطيئة لحملة التطعيمات مقارنة بجيران أوروبيين مثل ألمانيا وبريطانيا، غضب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى اجتماع مع رئيس وزرائه ووزير الصحة مساء الاثنين لتسريع الحملة.
تحقق السلطات الفرنسية مع أحد منظمي حفل غير قانوني جمع قرابة 2400 شخص ليلة رأس السنة، بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وسط وباء كورونا المنتشر بكثافة في البلاد.
وصرّح المدعي العام للجمهورية في مدينة رين شمال غربي البلاد، للصحافيين، بأن الشخص المعني لا يزال رهن التحقيق بتهمة تنظيم هذه الفعالية غير القانونية، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وإقامة مركز غير قانوني لتوزيع الكحول، والمساعدة في استخدام آخرين مواد مخدرة، وتخريب ممتلكات آخرين، والقيام بعمل مموّه.
والمتهم هو شاب مولود عام 1999 وبلا أي سوابق قضائية. وكان أوقف عصر السبت في المنطقة عينها بعد الاحتفال الذي استمر 36 ساعة. وطلب المدعي العام وضعه قيد التوقيف الاحتياطي.
وأعلن المدعي العام أن الشرطة صادرت إثر عمليات تفتيش، مبلغاً مالياً قد يكون من صندوق الحدث، ومواد مخدرة ومعدات صوتية كبيرة ومركبة ثقيلة.
شركاء مفترضون
وكشف التحقيق أن الشاب الموقوف أرسل أكثر من ألف رسالة نصية ليلة رأس السنة، بشأن تنظيم هذه الحفل غير القانوني في حظيرتين مهجورتين بمنطقة ليورون جنوب مدينة رين.
ورأى المدعي العام أن "مثل هذا التجمع لا يمكن أن ينظمه شخص واحد.. وينبغي تحديد المنظمين الآخرين ومحاسبتهم على أفعالهم أمام المحكمة الجنائية".
ونفى الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن والسلطات العامة بالتلكؤ في مواجهة هذا الحفل، التي أقيمت في تحدٍّ للتدابير المعمول بها حالياً لمكافحة تفشي وباء كورونا.
وأوضح أن 80 عنصراً أمنياً محلياً حاولوا، بمؤازرة عناصر أمن آخرين، منع وصول المشاركين إلى موقع الحدث، غير أنهم واجهوا "مقاومة عنيفة" أدت إلى إصابة 3 منهم وإحراق مركبة لقوات الأمن.
ولفت المدعي العام إلى أن "وجود عائق يمنع الدخول إلى الموقع، وتخريب البوابة، ووضع معدات صوتية وضوئية ضخمة"، كلها عناصر تثبت التحضير المسبق لهذا الحدث.
قيود وقائية
وتفرض فرنسا قيوداً صارمة للحد من تفشي وباء كورونا، تشمل حظر تجول وإغلاق المطاعم والحانات والمتاحف والمسارح ودور السينما. وأصبح من المستبعد تخفيفها نظراً إلى مستوى الإصابات المرتفع.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن، مليونين و659 ألفاً و750 حالة، وهو خامس أعلى عدد إصابات في العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 65 ألفاً و415 حالة، وهو السابع في العالم.
وسجلت فرنسا ما بين 10 و15 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس المكتشفة في بريطانيا، وفق ما قال وزير الصحة أوليفييه فيران لإذاعة "آر.تي.إل" الثلاثاء.
وأضاف الوزير أن فرنسا ستصرح بتطعيم مَن يبلغون 75 عاماً وما فوق ممّن يقيمون في منازلهم بحلول نهاية يناير، وستتوسع في حملة التطعيم لتشمل عمال الإطفاء والإغاثة الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.
انتقادات للبطء
وعملت فرنسا على تسريع وتيرة تطعيم الأطقم الطبية في المستشفيات باللقاح المضاد لكورونا، بعد تعرضها لانتقادات بسبب بطء وتيرة الحملة في بدايتها، إذ لم تقدم سوى 516 لقاحاً خلال الأسبوع الأول من الحملة التي ركزت على المقيمين في دور رعاية المسنين.
وأثارت البداية البطيئة لحملة التطعيمات مقارنة بجيران أوروبيين مثل ألمانيا وبريطانيا، غضب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى اجتماع مع رئيس وزرائه ووزير الصحة مساء الاثنين لتسريع الحملة.
