سكاي نيوز عربية
على بعد ما يقرب من 45 كيلو مترا من العاصمة المصرية القاهرة، تقع أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في مصر من السيدات والفتيات فقط، في مكان سري بمحافظة القليوبية، ليكون ملجأ للمُتاجر بهن في التسول والدعارة والزواج المبكر وغيرها من الأعمال التي تُخالف القانون.
وتختص الدار التي لم تُعلن وزارة التضامن المصرية عن مكانها لحماية الموجودين بها من الأخطار التي قد يتعرضون لها، في استقبال حالات ضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والسيدات المصريات اللاتي تعرضن للاستغلال الجسدي والجنسي والاجتماعي، لتأهيلهن للحياة مرة أخرى.
تسول ودعارة وزواج موسمي
جمال زين، مدير إدارة التخطيط بوزارة التضامن المصرية، يقول إن مصر ليس لها سابقة أعمال في إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر ولم يكن هناك أي دار لإيواء هؤلاء الضحايا من الفتيات والسيدات، مما دفع الوزارة إلى التعاون مع جهات أخرى محلية ودولية للبدء في تنفيذ أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر.
ويوضح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تطوير الدار استغرق ما يقرب من عام بتكلفة مليون ونصف جنيه مصري، ويقع في مكان بعيد عن المناطق السكنية ومجهول أيضا للعامة، كان مستغلا سابقا كدار ملاحظة للأطفال، مؤكداً أن السبب في ذلك هو حماية الفتيات والسيدات الموجودات به من أي مخاطر قد يتعرضن لها.
يشير زين إلى أن الدار تقع على مساحة 1050 متراً في إحدى قرى محافظة القليوبية شمالي مصر، بينما المبنى الخاص بالدار على مساحة 480 مترا ومكون من دورين، موضحا أن تجهيز الدار كان بواسطة إحدى المنظمات الدولية المتخصصة في الاتجار بالبشر بتكلفة بلغت 4.5 ملايين مصري ليدخل حيز التنفيذ بدءا من 4 نوفمبر الماضي.
ويضيف المسؤول المصري أن وزارة المالية اعتمدت إعانة سنوية قدرها مليون جنيه لدعم الدار من أجور وأدوية وأنشطة وما تتطلبه عمليات تأهيل الفتيات المُتاجر بهن، مشيراً إلى أن هذه الدار تتسع لـ 30 حالة وبه 14 موظفا من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وعيادة طبية وطبيبة، جميعهم سيدات، مؤكدا منع وجود أي رجل داخل الدار وكل العاملين به سيدات فقط.
جميع العاملين سيدات
وتجري الآن عمليات تأهيل وتدريب الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيين لتمكينهم من التعامل مع الحالات الواردة لهم والتي تختلف كل واحدة منهن عن الأخرى، ما بين استغلال جنسي وإجبار على التسول أو هتك عرض أو ممارسة الدعارة وغيرها من عمليات الاتجار بالبشر، حسب ما ذكر زين.
وسبق أن خاضت مصر تجربة سابقة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر من السيدات كان يقوم عليها المجلس القومي للطفولة والأمومة، قبل أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في تجربة جديدة.
وفي عام 2018، وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والهلال الأحمر المصري تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية بروتوكول تعاون لتأسيس دار الإيواء، الذي يعد الأول من نوعه في مصر ليكون مخصصا لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والسيدات.
4 جهات تُحدد الحالات
ويحق لـ4 جهات فقط أن تُحدد الحالات التي يستقبلها دار الإيواء، وهي النيابة العامة المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وفريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث أشار زين إلى أن الدار لم تستقبل حالات حتى الآن وجاري تدريب الجهاز الوظيفي الموجود به، مؤكدا أنه لا يوجد مدة محددة لإيواء الحالات الواردة أو بقائها داخل الدار ولكن حسب كل حالة.
ووقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروفة باسم "اتفاقية باليرمو"، كما تم انتخاب القاهرة في أكتوبر الماضي رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى القانون 64 لسنة 2010 المنظم لعملية الاتجار بالبشر.
دعم نفسي وصحي وجسدي
وتقدم الدار، حسب ما ذكر مدير إدارة التخطيط، الدعم النفسي والصحي والجسدي للفتيات والسيدات اللاتي عبر برنامج تأهيل متكامل يبدأ بمقابلات فردية وجلسات نفسية مع الأخصائية الاجتماعية يعاونها المشرفات، ثم محاولة الانخراط في أنشطة بالدار للتعايش، والمرحلة الأخيرة أن تنسى الحالة أو تتناسى ما تعرضت له من ضغوط نفسية من عمل قسري أو دعارة أو تسول أو زواج موسمي.
وأوضح زين أنه يوجد في مصر 8 مراكز إيواء أيضا لاستقبال السيدات والفتيات في مختلف المحافظات لكن لها وقت محدد لإقامة النزلاء ومخصصة للمعنفات أو حالات تقترب من الاتجار بالبشر، لكنها تختلف عن الدار التي تم افتتاحها.
وبدأت مصر فعليا في مكافحة تلك الجريمة منذ 2007 من خلال إنشاء لجنة تختص بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية الوطنية منها والدولية، والإنفاذ الفعّال للقانون وبناء قدرات الجهات الوطنية والعمل على حماية المواطنين المستضعفين من مخاطر تلك الجريمة البشعة عن طريق العمل على رفع مستوى الوعي العام بالجريمة وأشكالها.
الدكتور أحمد فتحي، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بالقليوبية، يقول إن الهدف الرئيسي للحركة الدولية للهلال الأحمر هو رعاية الإنسان تحت ظروف الطوارئ ودعم من يحتاجون إلى الإغاثة لوقوعهم تحت ضغط نفسي أو جسدي أو مادي، مشيرا إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر يقعون تحت ذلك، والنساء هن الأكثر تعرضا لذلك.
وأشار فتحي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أسندت المشروع للهلال الأحمر ماليا وإداريا فنيا، موضحا أن هذه الدار تعمل على مساعدة ضحايا الاتجار بالشر من النساء والفتيات عبر علاجهن نفسيا واجتماعيا وتوفير بيئة آمنة لهن، للعودة مرة أخرى كنافعات للمجتمع وإزالة الآثار الناتجة عن الاتجار بهن واستغلالهن.
وتابع: "هناك أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يعملون على معالجة كل حالة وفق درجتها، فهناك حالات تعاني من الصدمة وأخرى اعتادت على الاستغلال في التسول أو الجنس أو أي طريقة أخرى قسرية، بالإضافة إلى وجود طبيبة غير مقيمة بالدار وتردد وفقا عند وجود حالة صحية".
وأوضح المسؤول بالهلال الأحمر أن متابعة الدار ستكون بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، مشيرا إلى أن الدار دخلت حيز العمل وجاهزة لاستقبال حالات لكن يجري الآن تدريب العاملين على بعض المفاهيم الجديدة الموجودة بالقوانين وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة.
ويتلقى مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة المصري شكاوى الاتجار بالبشر سواء عبر الخط الساخن، أو من خلال المقابلة الشخصية وتقديم الدعم القانوني والنفسي، حيث ذكر المجلس في وقت سابق أن زواج القاصرات يعد من أكثر جرائم الاتجار بالبشر، موضحا أن هناك ما يقرب من 111 ألف طفلة من عمر 13 إلى 17 عاما، تجبر على الزواج سنويا، وأن تلك الدار سوف تعمل على إعادة دمج الضحايا، وتهيئتهم للعودة إلى الحياة بعد تجربتهم المريرة.
على بعد ما يقرب من 45 كيلو مترا من العاصمة المصرية القاهرة، تقع أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في مصر من السيدات والفتيات فقط، في مكان سري بمحافظة القليوبية، ليكون ملجأ للمُتاجر بهن في التسول والدعارة والزواج المبكر وغيرها من الأعمال التي تُخالف القانون.
وتختص الدار التي لم تُعلن وزارة التضامن المصرية عن مكانها لحماية الموجودين بها من الأخطار التي قد يتعرضون لها، في استقبال حالات ضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والسيدات المصريات اللاتي تعرضن للاستغلال الجسدي والجنسي والاجتماعي، لتأهيلهن للحياة مرة أخرى.
تسول ودعارة وزواج موسمي
جمال زين، مدير إدارة التخطيط بوزارة التضامن المصرية، يقول إن مصر ليس لها سابقة أعمال في إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر ولم يكن هناك أي دار لإيواء هؤلاء الضحايا من الفتيات والسيدات، مما دفع الوزارة إلى التعاون مع جهات أخرى محلية ودولية للبدء في تنفيذ أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر.
ويوضح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تطوير الدار استغرق ما يقرب من عام بتكلفة مليون ونصف جنيه مصري، ويقع في مكان بعيد عن المناطق السكنية ومجهول أيضا للعامة، كان مستغلا سابقا كدار ملاحظة للأطفال، مؤكداً أن السبب في ذلك هو حماية الفتيات والسيدات الموجودات به من أي مخاطر قد يتعرضن لها.
يشير زين إلى أن الدار تقع على مساحة 1050 متراً في إحدى قرى محافظة القليوبية شمالي مصر، بينما المبنى الخاص بالدار على مساحة 480 مترا ومكون من دورين، موضحا أن تجهيز الدار كان بواسطة إحدى المنظمات الدولية المتخصصة في الاتجار بالبشر بتكلفة بلغت 4.5 ملايين مصري ليدخل حيز التنفيذ بدءا من 4 نوفمبر الماضي.
ويضيف المسؤول المصري أن وزارة المالية اعتمدت إعانة سنوية قدرها مليون جنيه لدعم الدار من أجور وأدوية وأنشطة وما تتطلبه عمليات تأهيل الفتيات المُتاجر بهن، مشيراً إلى أن هذه الدار تتسع لـ 30 حالة وبه 14 موظفا من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وعيادة طبية وطبيبة، جميعهم سيدات، مؤكدا منع وجود أي رجل داخل الدار وكل العاملين به سيدات فقط.
جميع العاملين سيدات
وتجري الآن عمليات تأهيل وتدريب الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيين لتمكينهم من التعامل مع الحالات الواردة لهم والتي تختلف كل واحدة منهن عن الأخرى، ما بين استغلال جنسي وإجبار على التسول أو هتك عرض أو ممارسة الدعارة وغيرها من عمليات الاتجار بالبشر، حسب ما ذكر زين.
وسبق أن خاضت مصر تجربة سابقة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر من السيدات كان يقوم عليها المجلس القومي للطفولة والأمومة، قبل أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في تجربة جديدة.
وفي عام 2018، وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والهلال الأحمر المصري تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية بروتوكول تعاون لتأسيس دار الإيواء، الذي يعد الأول من نوعه في مصر ليكون مخصصا لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والسيدات.
4 جهات تُحدد الحالات
ويحق لـ4 جهات فقط أن تُحدد الحالات التي يستقبلها دار الإيواء، وهي النيابة العامة المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وفريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث أشار زين إلى أن الدار لم تستقبل حالات حتى الآن وجاري تدريب الجهاز الوظيفي الموجود به، مؤكدا أنه لا يوجد مدة محددة لإيواء الحالات الواردة أو بقائها داخل الدار ولكن حسب كل حالة.
ووقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروفة باسم "اتفاقية باليرمو"، كما تم انتخاب القاهرة في أكتوبر الماضي رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى القانون 64 لسنة 2010 المنظم لعملية الاتجار بالبشر.
دعم نفسي وصحي وجسدي
وتقدم الدار، حسب ما ذكر مدير إدارة التخطيط، الدعم النفسي والصحي والجسدي للفتيات والسيدات اللاتي عبر برنامج تأهيل متكامل يبدأ بمقابلات فردية وجلسات نفسية مع الأخصائية الاجتماعية يعاونها المشرفات، ثم محاولة الانخراط في أنشطة بالدار للتعايش، والمرحلة الأخيرة أن تنسى الحالة أو تتناسى ما تعرضت له من ضغوط نفسية من عمل قسري أو دعارة أو تسول أو زواج موسمي.
وأوضح زين أنه يوجد في مصر 8 مراكز إيواء أيضا لاستقبال السيدات والفتيات في مختلف المحافظات لكن لها وقت محدد لإقامة النزلاء ومخصصة للمعنفات أو حالات تقترب من الاتجار بالبشر، لكنها تختلف عن الدار التي تم افتتاحها.
وبدأت مصر فعليا في مكافحة تلك الجريمة منذ 2007 من خلال إنشاء لجنة تختص بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية الوطنية منها والدولية، والإنفاذ الفعّال للقانون وبناء قدرات الجهات الوطنية والعمل على حماية المواطنين المستضعفين من مخاطر تلك الجريمة البشعة عن طريق العمل على رفع مستوى الوعي العام بالجريمة وأشكالها.
الدكتور أحمد فتحي، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بالقليوبية، يقول إن الهدف الرئيسي للحركة الدولية للهلال الأحمر هو رعاية الإنسان تحت ظروف الطوارئ ودعم من يحتاجون إلى الإغاثة لوقوعهم تحت ضغط نفسي أو جسدي أو مادي، مشيرا إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر يقعون تحت ذلك، والنساء هن الأكثر تعرضا لذلك.
وأشار فتحي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أسندت المشروع للهلال الأحمر ماليا وإداريا فنيا، موضحا أن هذه الدار تعمل على مساعدة ضحايا الاتجار بالشر من النساء والفتيات عبر علاجهن نفسيا واجتماعيا وتوفير بيئة آمنة لهن، للعودة مرة أخرى كنافعات للمجتمع وإزالة الآثار الناتجة عن الاتجار بهن واستغلالهن.
وتابع: "هناك أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يعملون على معالجة كل حالة وفق درجتها، فهناك حالات تعاني من الصدمة وأخرى اعتادت على الاستغلال في التسول أو الجنس أو أي طريقة أخرى قسرية، بالإضافة إلى وجود طبيبة غير مقيمة بالدار وتردد وفقا عند وجود حالة صحية".
وأوضح المسؤول بالهلال الأحمر أن متابعة الدار ستكون بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، مشيرا إلى أن الدار دخلت حيز العمل وجاهزة لاستقبال حالات لكن يجري الآن تدريب العاملين على بعض المفاهيم الجديدة الموجودة بالقوانين وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة.
ويتلقى مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة المصري شكاوى الاتجار بالبشر سواء عبر الخط الساخن، أو من خلال المقابلة الشخصية وتقديم الدعم القانوني والنفسي، حيث ذكر المجلس في وقت سابق أن زواج القاصرات يعد من أكثر جرائم الاتجار بالبشر، موضحا أن هناك ما يقرب من 111 ألف طفلة من عمر 13 إلى 17 عاما، تجبر على الزواج سنويا، وأن تلك الدار سوف تعمل على إعادة دمج الضحايا، وتهيئتهم للعودة إلى الحياة بعد تجربتهم المريرة.
