أثارت مبادرة "زواج التجربة" التي أطلقها المحامي المصري أحمد مهران جدلاً واسعاً، بين مؤيد ومعارض للفكرة، على مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري.
المبادرة لاقت تشجيعاً بين الكثير من الشباب لما تضمنته من شروط، تحدد بنوداً رئيسية في حياة الزوجين، وتضمن حقوق كل منهما، إلا أن البعض هاجم هذه المبادرة وأكد حرمانيتها، ما جعل دار الإفتاء والأزهر يتدخلان لحسم هذا الموضوع وتوضيحه.
بدأت المبادرة في بداية شهر ديسمبر الماضي، مع إطلاق المحامي المصري، أحمد مهران، هذه المبادرة "للعمل على الحد من نسب الطلاق"، على حد قوله، لما تشهده مصر من ارتفاع في نسب الطلاق بشكل ملحوظ في عمر العشرين، ما يجعل الشباب يخاف من إعادة التجربة مرة أخرى.
وأوضح مهران لوسائل الإعلام أن عقد الزواج وفقاً لمبادرة "زواج التجربة" يكون عقدا شرعيا على كتاب الله وسنة ورسوله، ويقوم الطرفان بتوقيع بجانب عقد الزواج عقدا يتضمن الشروط التي يحددها الطرفان، والمشكلات التي يمكن أن تواجههما في المستقبل، مثل عمل الزوجة، أو رفض الزوجة للتعدد.
وأوضح المحامي مهران أن هذه الشروط الغرض منها تقييد الحق في الطلاق بشكل قانوني، حيث تمثل بنود العقد الآثار المترتبة على الإخلال بالشروط، وأن يلتزم المخالف لها بتحمل الخسائر، فمن خلال هذا العقد سيكون الزوج ملزما بتطليق الزوجة وإعطائها حقوقها كاملة حالة إخلاله بالعقد، والزوجة كذلك.
ومن جهته، شدد المركز العالمي للفتوى، التابع للأزهر، على أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بـ"زواج التجربة" بانتهائه بمدة معينة يجعل العقد باطلاً ومحرماً.
وأضاف: من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسؤولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا -، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسؤوليات وأبناء وبنات.
وأكد أنه تم جَعل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه، لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية.
أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ"زواج التجربة" فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.
المركز العالمي للفتوى أكد أن زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة 5 سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.
وكثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج، أو الابتداع، أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط "حظر الطلاق" شرطٌ آخر هو التَّأقيت.
ومن جهتها أشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن ما يسمى بـ"زواج التجربة"، مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على المجتمع، الذي يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني.
وأضافت الدكتورة أسماء مراد، أخصائية علم اجتماع المرأة لـ"العربية.نت" أن الفكرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كأي فكرة جديدة، وسبب التهافت عليها هو فضول وغريزة تحقيق المتعة بشكل مؤقت، وعدم الرغبة في الالتزام وتحكم أحد الزوجين بالآخر، ولكن هو باطل لعدم تحقق شرط مهم فيه وهو تحديد مدة 3 سنوات دون إنجاب، ما يجعل التملص من المسؤولية شيئا سهلا ويزعزع الاستقرار الأسري.
المبادرة لاقت تشجيعاً بين الكثير من الشباب لما تضمنته من شروط، تحدد بنوداً رئيسية في حياة الزوجين، وتضمن حقوق كل منهما، إلا أن البعض هاجم هذه المبادرة وأكد حرمانيتها، ما جعل دار الإفتاء والأزهر يتدخلان لحسم هذا الموضوع وتوضيحه.
بدأت المبادرة في بداية شهر ديسمبر الماضي، مع إطلاق المحامي المصري، أحمد مهران، هذه المبادرة "للعمل على الحد من نسب الطلاق"، على حد قوله، لما تشهده مصر من ارتفاع في نسب الطلاق بشكل ملحوظ في عمر العشرين، ما يجعل الشباب يخاف من إعادة التجربة مرة أخرى.
وأوضح مهران لوسائل الإعلام أن عقد الزواج وفقاً لمبادرة "زواج التجربة" يكون عقدا شرعيا على كتاب الله وسنة ورسوله، ويقوم الطرفان بتوقيع بجانب عقد الزواج عقدا يتضمن الشروط التي يحددها الطرفان، والمشكلات التي يمكن أن تواجههما في المستقبل، مثل عمل الزوجة، أو رفض الزوجة للتعدد.
وأوضح المحامي مهران أن هذه الشروط الغرض منها تقييد الحق في الطلاق بشكل قانوني، حيث تمثل بنود العقد الآثار المترتبة على الإخلال بالشروط، وأن يلتزم المخالف لها بتحمل الخسائر، فمن خلال هذا العقد سيكون الزوج ملزما بتطليق الزوجة وإعطائها حقوقها كاملة حالة إخلاله بالعقد، والزوجة كذلك.
ومن جهته، شدد المركز العالمي للفتوى، التابع للأزهر، على أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بـ"زواج التجربة" بانتهائه بمدة معينة يجعل العقد باطلاً ومحرماً.
وأضاف: من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسؤولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا -، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسؤوليات وأبناء وبنات.
وأكد أنه تم جَعل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه، لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية.
أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ"زواج التجربة" فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.
المركز العالمي للفتوى أكد أن زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة 5 سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.
وكثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج، أو الابتداع، أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط "حظر الطلاق" شرطٌ آخر هو التَّأقيت.
ومن جهتها أشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن ما يسمى بـ"زواج التجربة"، مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على المجتمع، الذي يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني.
وأضافت الدكتورة أسماء مراد، أخصائية علم اجتماع المرأة لـ"العربية.نت" أن الفكرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كأي فكرة جديدة، وسبب التهافت عليها هو فضول وغريزة تحقيق المتعة بشكل مؤقت، وعدم الرغبة في الالتزام وتحكم أحد الزوجين بالآخر، ولكن هو باطل لعدم تحقق شرط مهم فيه وهو تحديد مدة 3 سنوات دون إنجاب، ما يجعل التملص من المسؤولية شيئا سهلا ويزعزع الاستقرار الأسري.
