يواجه العشرات من عناصر الشرطة البريطانية، دفع غرامة قيمتها مئتي جنيه إسترليني، بسبب حلاقة الشعر أثناء أداء العمل، وهو ما اعتبر منافيا للقيود التي جرى فرضها لأجل كبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب صحيفة "ميترو" فإن 31 شرطيا سيعاقبون على الأرجح بهذه الغرامة، بعدما جلبوا حلاقا إلى محطة الشرطة الواقعة بمنطقة "بيتنل غرين" في لندن حتى يحلق شعرهم.
وجرت هذه الحادثة في السابع عشرة من يناير الجاري، وقال معلقون إن عناصر الشرطة أرادوا أن يستفيدوا من وظيفتهم لأجل خرق قيود الوقاية من كورونا.
وكانت شرطة مدينة لندن أعلنت عن فتح تحقيق في الواقعة، ومن المرتقب أن توصي بفرض غرامات على العناصر الذين خرقوا القانون.
موازاة مع ذلك، يخضع عنصرا الشرطة اللذان قاما بترتيب "حادثة الحلاقة" لتحقيق فردي، بتهمة "إساءة التصرف".
وقال ماركوس بيرنت، وهو مسؤول في جهاز الشرطة المحلية بلندن، إنه مستاء ويشعر بالإحباط حيال ما قام به العناصر عندما جلبوا حلاقا حتى يقص شعرهم.
وأضاف أن عناصر الشرطة أعلنوا عن التبرع بقدر من المال لفائدة منظمة خيرية مقابل الحلاقة التي قاموا بها، لكنه مصمم على ضرورة أن يخضعوا لقرار عقابي.
وبحسب صحيفة "ميترو" فإن 31 شرطيا سيعاقبون على الأرجح بهذه الغرامة، بعدما جلبوا حلاقا إلى محطة الشرطة الواقعة بمنطقة "بيتنل غرين" في لندن حتى يحلق شعرهم.
وجرت هذه الحادثة في السابع عشرة من يناير الجاري، وقال معلقون إن عناصر الشرطة أرادوا أن يستفيدوا من وظيفتهم لأجل خرق قيود الوقاية من كورونا.
وكانت شرطة مدينة لندن أعلنت عن فتح تحقيق في الواقعة، ومن المرتقب أن توصي بفرض غرامات على العناصر الذين خرقوا القانون.
موازاة مع ذلك، يخضع عنصرا الشرطة اللذان قاما بترتيب "حادثة الحلاقة" لتحقيق فردي، بتهمة "إساءة التصرف".
وقال ماركوس بيرنت، وهو مسؤول في جهاز الشرطة المحلية بلندن، إنه مستاء ويشعر بالإحباط حيال ما قام به العناصر عندما جلبوا حلاقا حتى يقص شعرهم.
وأضاف أن عناصر الشرطة أعلنوا عن التبرع بقدر من المال لفائدة منظمة خيرية مقابل الحلاقة التي قاموا بها، لكنه مصمم على ضرورة أن يخضعوا لقرار عقابي.
وأكد ضرورة تغريم عناصر الشرطة الذين حلقوا رؤوسهم بـ200 جنيه إسترليني، مضيفا أن المفترض أن يكون الشرطي قدوة لغيره في مراعاة القانون والالتزام به.
وتخضع بريطانيا حاليا لثالث إغلاق منذ انتشار فيروس كورونا، وبموجب هذا القرار، تمنع السلطات أي تجمعات بين الأسر، كما تمنع الأنشطة غير الضرورية، فيما جرى إغلاق محلات الحلاقة.
