وافق البرلمان البرتغالي، الجمعة، على قانون يجيز "الموت بمساعدة طبية"، ليصبح البلد الكاثوليكي رابع دولة في أوروبا تسمح بالقتل الرحيم.
وقد أيد 136 نائبا التشريع في مقابل اعتراض 78 وامتناع 4 عن التصويت. وسيحال القانون إلى الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي سيتمكن إما من إقراره أو إحالته للمحكمة الدستورية أو استخدام حق النقض، غير أن هذا النقض قد يسقطه النواب في جولة تصويت ثانية على القانون.
ونال مشروع القانون تأييد أكثرية أصوات أعضاء الحزب الاشتراكي الذي أعطى نوابه حرية التصويت، إضافة إلى بعض نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يمين الوسط) وأصوات من تكتل اليسار (يسار متطرف) وحزب ناشط في مجال الرفق بالحيوان.
وكانت نتيجة التصويت النهائي محسومة بعد اعتماد نصوص عدة مؤيدة لقتل الرحيم في شباط/فبراير الفائت من جانب أكثرية النواب.
وينص القانون الجديد الذي يجمع بين كل هذه الاقتراحات، على أن الحق في اللجوء إلى الانتحار بمساعدة الغير يقتصر على البرتغاليين البالغين المقيمين في البلاد والذين لديهم "معاناة قصوى وأضرار جسدية دائمة" أو المصابون بـ"مرض مستعص".
ويجب على المريض المنازع الاستحصال على موافقة أطباء عدة على طلب إنهاء حياته، إضافة إلى طبيب نفسي في حال وجود شكوك إزاء قدرة الشخص على القيام بخيار "حر ومستنير".
وعندما يحين وقت التنفيذ، على الطبيب التأكد مرة أخيرة من رغبة المريض في إنهاء حياته، بوجود شهود.
ويمكن إجراء عمليات القتل الرحيم هذه في مؤسسات للهيئة الصحية الوطنية أو في أي مكان آخر "يختاره المريض" شرط أن تتوافر فيه "الشروط السريرية ومستلزمات الراحة الملائمة".
وقد تجنب الرئيس البرتغالي الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية الأحد، وهو كاثوليكي ملتزم، الإدلاء بموقف علني من الموضوع.
وقد انضمت البرتغال إلى بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، لتصبح رابع دولة أوروبية تجيز القتل الرحيم.
كذلك خطت إسبانيا خطوة في هذا الاتجاه الشهر الماضي، غير أن مشروع القانون الحكومي سيحال إلى مجلس الشيوخ بحلول نهاية آذار/مارس
وفي تشرين الأول/أكتوبر، رد البرلمان البرتغالي مشروع إجراء استفتاء على القتل الرحيم، إثر عريضة أطلقتها منظمة كاثوليكية حصدت حوالى مئة ألف توقيع.
{{ article.visit_count }}
وقد أيد 136 نائبا التشريع في مقابل اعتراض 78 وامتناع 4 عن التصويت. وسيحال القانون إلى الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي سيتمكن إما من إقراره أو إحالته للمحكمة الدستورية أو استخدام حق النقض، غير أن هذا النقض قد يسقطه النواب في جولة تصويت ثانية على القانون.
ونال مشروع القانون تأييد أكثرية أصوات أعضاء الحزب الاشتراكي الذي أعطى نوابه حرية التصويت، إضافة إلى بعض نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يمين الوسط) وأصوات من تكتل اليسار (يسار متطرف) وحزب ناشط في مجال الرفق بالحيوان.
وكانت نتيجة التصويت النهائي محسومة بعد اعتماد نصوص عدة مؤيدة لقتل الرحيم في شباط/فبراير الفائت من جانب أكثرية النواب.
وينص القانون الجديد الذي يجمع بين كل هذه الاقتراحات، على أن الحق في اللجوء إلى الانتحار بمساعدة الغير يقتصر على البرتغاليين البالغين المقيمين في البلاد والذين لديهم "معاناة قصوى وأضرار جسدية دائمة" أو المصابون بـ"مرض مستعص".
ويجب على المريض المنازع الاستحصال على موافقة أطباء عدة على طلب إنهاء حياته، إضافة إلى طبيب نفسي في حال وجود شكوك إزاء قدرة الشخص على القيام بخيار "حر ومستنير".
وعندما يحين وقت التنفيذ، على الطبيب التأكد مرة أخيرة من رغبة المريض في إنهاء حياته، بوجود شهود.
ويمكن إجراء عمليات القتل الرحيم هذه في مؤسسات للهيئة الصحية الوطنية أو في أي مكان آخر "يختاره المريض" شرط أن تتوافر فيه "الشروط السريرية ومستلزمات الراحة الملائمة".
وقد تجنب الرئيس البرتغالي الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية الأحد، وهو كاثوليكي ملتزم، الإدلاء بموقف علني من الموضوع.
وقد انضمت البرتغال إلى بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، لتصبح رابع دولة أوروبية تجيز القتل الرحيم.
كذلك خطت إسبانيا خطوة في هذا الاتجاه الشهر الماضي، غير أن مشروع القانون الحكومي سيحال إلى مجلس الشيوخ بحلول نهاية آذار/مارس
وفي تشرين الأول/أكتوبر، رد البرلمان البرتغالي مشروع إجراء استفتاء على القتل الرحيم، إثر عريضة أطلقتها منظمة كاثوليكية حصدت حوالى مئة ألف توقيع.
