العربية.نت

يسعى الاتحاد الأوروبي لإلغاء حكم صدر لصالح شركة "أبل" في نزاع ضريبي قيمته 13 مليار يورو (15.8 مليار دولار)، قائلاً إن القضاة استخدموا "تفكيراً متناقضاً" عندما وجدوا أن الوحدات الأيرلندية للشركة ليست مسؤولة عن مدفوعات ضخمة.

يُظهر ملخص الاستئناف الذي نُشر يوم الاثنين تصميم الاتحاد الأوروبي على الطعن في حكم المحكمة الحاسم في يوليو، حيث كان قرار المحكمة انتكاسة دراماتيكية لتحقيقات المفوضة مارغريت فيستاغر في الأحكام الضريبية الوطنية التي تقول إنها كانت إعانة غير قانونية لبعض الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.

كان صفع شركة آبل بمطالبة بمليارات الدولارات في عام 2016 حالة بارزة لـ "فيستاغر"، حيث أظهر أنها لم تكن تخشى إغضاب شركة التكنولوجيا الأكثر قيمة في العالم أو وزارة الخزانة الأميركية، إلا أنها ساعدت في دفع الاتحاد الأوروبي لسد الثغرات الضريبية التي سمحت لبعض الشركات متعددة الجنسيات بدفع ضرائب أقل بشكل قانوني في أوروبا. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قال الاتحاد الأوروبي إن المحكمة الابتدائية خلطت بشكل غير صحيح بين افتقار شركة أبل للموظفين في وحدتين أيرلندية ومستوى مسؤولية الشركة عن الملكية الفكرية لمبيعات أيفون، و"أيباد" في جميع أنحاء أوروبا، كما أشارت إلى فشل القضاة في الموازنة الصحيحة لتحليل الاتحاد الأوروبي للفروع الأيرلندية وأظهروا "منطقاً متناقضاً" في جزء منفصل من النتائج التي توصلوا إليها.

في قلب الحجج القانونية توجد أسئلة بسيطة حول مكان إنشاء القيمة وأين يجب فرض ضرائب عليها. حيث جادلت شركة أبل بأن جميع القرارات المهمة بشأن منتجات الشركة يتم اتخاذها في مقر الشركة الرئيسي في Cupertino وأنه يجب فرض ضرائب على الأرباح في الولايات المتحدة، وقد أخرت شركة أبل تحويلات أرباحها الدولية إلى الولايات المتحدة لسنوات.

"عواقب بعيدة المدى"

قالت فيستاغر العام الماضي إن الحكم المفاجئ الذي صدر في يوليو عن دعم هذا الرأي تسبب في "عواقب بعيدة المدى". وقالت إن وحدات أبل الأيرلندية سجلت جميع الأرباح تقريباً من المبيعات خارج الأميركتين، كما أن التعامل مع الشركات الأم وشركاتها التابعة بشكل منفصل يسمح للشركات بتقليل مدفوعات الضرائب.

الحكومات الأوروبية غير متعاطفة بشكل متزايد مع كيفية استخدام الشركات لقواعد ترخيص الملكية الفكرية لتجنب ارتفاع معدلات الضرائب على دخل الشركات، حيث قامت فيستاغر بالتحقيق في عدد كبير من شركات التكنولوجيا والبضائع ذات العلامات التجارية الشهيرة مثل "أمازون"، و"ستارباكس"، التي تتخذ من دول الاتحاد الأوروبي ذات المزايا الضريبية مقراً لها، مثل أيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا.