نفى قصر باكنغهام الادعاءات التي نشرتها إحدى الصحف البريطانية، والتي قالت إن الملكة إليزابيث الثانية ضغطت قبل نحو نصف قرن لتغيير تشريع حكومي بغرض إخفاء ثروتها.
وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد نشرت وثائق تشير إلى أن المحامين الشخصيين للملكة «كانوا قد نجحوا في سبعينات القرن الماضي في الضغط على الحكومة لتغيير مسودة قانون بغرض إخفاء ثروتها الخاصة».
وكشفت الوثائق أن الملكة قامت بمنح موافقتها على تغيير هذا التشريع.
ورداً على ذلك، قال قصر باكنغهام إن موافقة الملكة كانت عملية «رسمية بحتة» ويتم منحها دائماً عند طلب الحكومة، وفقاً لما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.
وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: «موافقة الملكة هي عملية برلمانية، رسمية بحتة. ويتم منح الموافقة الملكية دائماً عندما تطلبها الحكومة. وأي ادعاء بأن الملكة قد منعت التشريع هو ببساطة ادعاء غير صحيح».
وتابع: «يقرر البرلمان ما إذا كانت موافقة الملكة مطلوبة، بشكل مستقل عن الأسرة المالكة، في الأمور التي قد تؤثر على المصالح الملكية، بما في ذلك الممتلكات الشخصية والمصالح الشخصية للملكة».
وأكمل المتحدث: «إذا كانت الموافقة مطلوبة، فإن مشروع القانون يُعرض على صاحب السيادة لمنحه الموافقة فقط بناءً على مشورة الوزراء وكسجل عام».
وتعود المذكرات الحكومية، التي كشفتها «الغارديان»، والموجودة في الأرشيف الوطني إلى عام 1973.
وقال التقرير إن الوثائق تكشف أن الملكة، التي كانت قلقة من أن التشريع الجديد قد يجبرها على الكشف عن ممتلكاتها الخاصة في الشركات، أوفدت محامين لمناقشتها مع وزارة التجارة والصناعة آنذاك، وبعد ذلك، تم تغيير التشريع.
{{ article.visit_count }}
وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد نشرت وثائق تشير إلى أن المحامين الشخصيين للملكة «كانوا قد نجحوا في سبعينات القرن الماضي في الضغط على الحكومة لتغيير مسودة قانون بغرض إخفاء ثروتها الخاصة».
وكشفت الوثائق أن الملكة قامت بمنح موافقتها على تغيير هذا التشريع.
ورداً على ذلك، قال قصر باكنغهام إن موافقة الملكة كانت عملية «رسمية بحتة» ويتم منحها دائماً عند طلب الحكومة، وفقاً لما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.
وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: «موافقة الملكة هي عملية برلمانية، رسمية بحتة. ويتم منح الموافقة الملكية دائماً عندما تطلبها الحكومة. وأي ادعاء بأن الملكة قد منعت التشريع هو ببساطة ادعاء غير صحيح».
وتابع: «يقرر البرلمان ما إذا كانت موافقة الملكة مطلوبة، بشكل مستقل عن الأسرة المالكة، في الأمور التي قد تؤثر على المصالح الملكية، بما في ذلك الممتلكات الشخصية والمصالح الشخصية للملكة».
وأكمل المتحدث: «إذا كانت الموافقة مطلوبة، فإن مشروع القانون يُعرض على صاحب السيادة لمنحه الموافقة فقط بناءً على مشورة الوزراء وكسجل عام».
وتعود المذكرات الحكومية، التي كشفتها «الغارديان»، والموجودة في الأرشيف الوطني إلى عام 1973.
وقال التقرير إن الوثائق تكشف أن الملكة، التي كانت قلقة من أن التشريع الجديد قد يجبرها على الكشف عن ممتلكاتها الخاصة في الشركات، أوفدت محامين لمناقشتها مع وزارة التجارة والصناعة آنذاك، وبعد ذلك، تم تغيير التشريع.
