وكالات
وقع حاكم ولاية أركنساس الأميركية، الجمعة، قانوناً يسمح للأطباء برفض معالجة بعض المرضى لـ"اعتبارات دينية أو أخلاقية"، في خطوة انتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان.
ويمنح القانون الذي لن يسري مفعوله قبل الصيف، مقدمي الخدمات الطبية "الحق في عدم المشاركة في العلاجات غير الطارئة التي تنتهك ضميرهم"، وفق مضمون النص الذي نقلته وكالة "أسوسييتد برس".
وانتقد المعارضون الخطوة باعتبارها ستمكّن مزودي الرعاية الطبية من التمييز بين المرضى.
وقالت منظمة أميركية تدافع عن حقوق الإنسان في بيان، الجمعة، إن مثل هذه الإجراءات "تسمح لمجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستشفيات ومقدمو الرعاية الصحية والصيادلة وأرباب العمل وشركات التأمين برفض تقديم العلاج الطبي أو سداد تكاليفه أو تقديم الاستشارة الطبية أو حتى الإحالة على المعاينة".
ورسم مجلس حقوق الإنسان الأميركي سيناريوهات قد يتسبب فيها تطبيق القانون بضرر جسيم، مثل رفض الصيدليات تعبئة وصفات منع الحمل وأدوية علاج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو رفض طبيب متابعة العلاج بالهرمونات لمريض متحوّل جنسياً.
الحاكم يدافع
في المقابل، دافع حاكم أركنساس آسا هاتشينسون (جمهوري) عن قراره بالقول في بيان: "أنا أؤيد حق الضمير ما دامت الرعاية الطارئة معفاة (من أحكامه)، وما دام لا يمكن استخدامه لحرمان أي فئة من الناس من الخدمة الصحية العامة".
وأوضح أن "القوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز على أساس العرق والجنس والجندر والأصل القومي لا تزال سارية على تقديم خدمات الرعاية الصحية".
ويأتي القرار غداة توقيع هاتشينسون قانوناً لمنع النساء والفتيات المتحوّلات جنسياً من اللعب في فرق رياضية تتماشى مع هويتهن الجنسية.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أصدرت قانوناً يسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية برفض إجراء عمليات مثل الإجهاض أو التعقيم أو المساعدة على الانتحار، لكن قاضياً فيدرالياً ألغاه قبل دخوله حيز التنفيذ.
وفي خطوة تظهر تناقض الحزبين الأميركيين على هذه المسائل الجدلية، ألغى الرئيس الحالي جو بايدن، في أول أيام رئاسته، حظراً كان سلفه دونالد ترمب فرضه على انخراط المتحوّلين جنسياً في الجيش، طالما يتمتعون باللياقة البدنية والمؤهلات الضرورية.
{{ article.visit_count }}
وقع حاكم ولاية أركنساس الأميركية، الجمعة، قانوناً يسمح للأطباء برفض معالجة بعض المرضى لـ"اعتبارات دينية أو أخلاقية"، في خطوة انتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان.
ويمنح القانون الذي لن يسري مفعوله قبل الصيف، مقدمي الخدمات الطبية "الحق في عدم المشاركة في العلاجات غير الطارئة التي تنتهك ضميرهم"، وفق مضمون النص الذي نقلته وكالة "أسوسييتد برس".
وانتقد المعارضون الخطوة باعتبارها ستمكّن مزودي الرعاية الطبية من التمييز بين المرضى.
وقالت منظمة أميركية تدافع عن حقوق الإنسان في بيان، الجمعة، إن مثل هذه الإجراءات "تسمح لمجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستشفيات ومقدمو الرعاية الصحية والصيادلة وأرباب العمل وشركات التأمين برفض تقديم العلاج الطبي أو سداد تكاليفه أو تقديم الاستشارة الطبية أو حتى الإحالة على المعاينة".
ورسم مجلس حقوق الإنسان الأميركي سيناريوهات قد يتسبب فيها تطبيق القانون بضرر جسيم، مثل رفض الصيدليات تعبئة وصفات منع الحمل وأدوية علاج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو رفض طبيب متابعة العلاج بالهرمونات لمريض متحوّل جنسياً.
الحاكم يدافع
في المقابل، دافع حاكم أركنساس آسا هاتشينسون (جمهوري) عن قراره بالقول في بيان: "أنا أؤيد حق الضمير ما دامت الرعاية الطارئة معفاة (من أحكامه)، وما دام لا يمكن استخدامه لحرمان أي فئة من الناس من الخدمة الصحية العامة".
وأوضح أن "القوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز على أساس العرق والجنس والجندر والأصل القومي لا تزال سارية على تقديم خدمات الرعاية الصحية".
ويأتي القرار غداة توقيع هاتشينسون قانوناً لمنع النساء والفتيات المتحوّلات جنسياً من اللعب في فرق رياضية تتماشى مع هويتهن الجنسية.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أصدرت قانوناً يسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية برفض إجراء عمليات مثل الإجهاض أو التعقيم أو المساعدة على الانتحار، لكن قاضياً فيدرالياً ألغاه قبل دخوله حيز التنفيذ.
وفي خطوة تظهر تناقض الحزبين الأميركيين على هذه المسائل الجدلية، ألغى الرئيس الحالي جو بايدن، في أول أيام رئاسته، حظراً كان سلفه دونالد ترمب فرضه على انخراط المتحوّلين جنسياً في الجيش، طالما يتمتعون باللياقة البدنية والمؤهلات الضرورية.
