اقترحت جمعية البحرين للقطط والحيوانات الأليفة على لسان رئيس الجمعية الدكتورة هناء كانو ، على مجلس النواب الاستفادة من السجل الوطني التابع إلى الجمعية وهو أكبر سجل وطني على مستوى المملكة ومختص بالحيوانات الأليفة ، متقدمة بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة وإلى مجلس النواب الاهتمام بهذه القضية والبحث لها عن حلول ترضى جميع الأطراف.
كما اقترحت رئيسة الجمعية الدكتورة هناء كانو بأنه لابد أولا وقبل أن يتم الموافقة على القانون الأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط ومن أهمها تعريف الكلاب الشرسة، وذلك من خلال تشيد لجنة دائمة من الخبراء والمختصين عن سلوكيات الكلاب ، كما يتم الرجوع إليهم في المسائل القانون بين مختلف الأطراف.
وجددت الدكتورة هناء كانو ، ضرورة تفعيل اقتراح مسبق لها وهو عبر التسجيل الإجباري لجميع الكلاب، ووضع شريحة إلكترونية لهم ، على أن يتم إصدار قانون بتسجيل جميع الحيوانات قبل أن لا يتجاوز عمرها ٣ شهور على حد أقصى ، وهذه العملية سوف تساهم بالحد من المشاكل الحاصلة بين مختلف الأطراف ، مؤكدة في ذات الوقت بأن تفعيل هذه الطريقة سوف تضمن أن المربيين والبائعين للكلاب لن يتخلصوا منها بالذبح أو القاءها في الصحراء أو بالأماكن العامة .
كما اقترحت كانو ، على أن تكون عملية البيع والشراء مقرونة بتعهد من بائع الكلب ، وذلك على أنه غير منتج مع سلالات شرسة لضمان سلامة المشتري .
ووجهت الدكتورة هناء كانو دعوتها مجددا إلى النواب والجهات المختصة بضرورة إشراك الجمعيات ذات الصلة في مناقشة أي قانون يخص الحيوانات وذلك لأن الجمعيات المختصة تمتلك الكثير من الخبرة بذات المجال ، ويمكن أن تتكامل رؤيتها مع رؤية السادة النواب عبر اصدار قانون يحمي جميع الأطراف ويتفق مع ما تعهدت فيه مملكة البحرين لحفظ حقوق الحيوانات الألفية.
كما اقترحت رئيسة الجمعية الدكتورة هناء كانو بأنه لابد أولا وقبل أن يتم الموافقة على القانون الأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط ومن أهمها تعريف الكلاب الشرسة، وذلك من خلال تشيد لجنة دائمة من الخبراء والمختصين عن سلوكيات الكلاب ، كما يتم الرجوع إليهم في المسائل القانون بين مختلف الأطراف.
وجددت الدكتورة هناء كانو ، ضرورة تفعيل اقتراح مسبق لها وهو عبر التسجيل الإجباري لجميع الكلاب، ووضع شريحة إلكترونية لهم ، على أن يتم إصدار قانون بتسجيل جميع الحيوانات قبل أن لا يتجاوز عمرها ٣ شهور على حد أقصى ، وهذه العملية سوف تساهم بالحد من المشاكل الحاصلة بين مختلف الأطراف ، مؤكدة في ذات الوقت بأن تفعيل هذه الطريقة سوف تضمن أن المربيين والبائعين للكلاب لن يتخلصوا منها بالذبح أو القاءها في الصحراء أو بالأماكن العامة .
كما اقترحت كانو ، على أن تكون عملية البيع والشراء مقرونة بتعهد من بائع الكلب ، وذلك على أنه غير منتج مع سلالات شرسة لضمان سلامة المشتري .
ووجهت الدكتورة هناء كانو دعوتها مجددا إلى النواب والجهات المختصة بضرورة إشراك الجمعيات ذات الصلة في مناقشة أي قانون يخص الحيوانات وذلك لأن الجمعيات المختصة تمتلك الكثير من الخبرة بذات المجال ، ويمكن أن تتكامل رؤيتها مع رؤية السادة النواب عبر اصدار قانون يحمي جميع الأطراف ويتفق مع ما تعهدت فيه مملكة البحرين لحفظ حقوق الحيوانات الألفية.
