وكالات
بعد نحو 10 سنوات من قضية دواء "ميدياتور" الذي اعتُبر مسؤولاً عن مئات الوفيات، وجدت محكمة باريس، الإثنين، في قرارها المتعلق بهذه القضية أن مختبرات "سيرفييه" الفرنسية مذنبة لجهة ارتكاب "الخداع الشديد" و"القتل غير المتعمد".
طُرح "ميدياتور" في السوق عام 1976 كدواء مساعد في علاج مرض السكري، لكنّه استُخدِم على نطاق واسع كمثبط للشهية، ووُصف لخمسة ملايين شخص على مدى 33 عاماً قبل سحبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
ولاحظ تقرير خبير الطب الشرعي أن الدواء يتسبّب بآفات خطيرة في صمامات القلب وبارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، وهو مرض نادر وقاتل، وقد يكون مسؤولاً على المدى الطويل عن 2100 حالة وفاة.
وقالت رئيسة محكمة الجنايات سيلفي دوني في بداية تلاوتها الحكم إن الشركة المصنّعة "لم تتخذ الإجراءات اللازمة على الرغم من علمها بالمخاطر" الناجمة عن الدواء وهي بالتالي "خدعت" مستهلكيه.
وفرض الحكم على الشركة الدوائية دفع غرامة قدرها 2.7 مليون يورو، إلا أنها بُرئت من جريمة "الاحتيال".
وحُكم على الرجل الثاني السابق في المجموعة جان فيليب سيتا الذي توفي عام 2014، بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.
أما الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية التي "فشلت بشكل خطير في مهمة المراقبة الصحية"، ففرضت عليها غرامة قدرها 303 آلاف يورو.
بعد نحو 10 سنوات من قضية دواء "ميدياتور" الذي اعتُبر مسؤولاً عن مئات الوفيات، وجدت محكمة باريس، الإثنين، في قرارها المتعلق بهذه القضية أن مختبرات "سيرفييه" الفرنسية مذنبة لجهة ارتكاب "الخداع الشديد" و"القتل غير المتعمد".
طُرح "ميدياتور" في السوق عام 1976 كدواء مساعد في علاج مرض السكري، لكنّه استُخدِم على نطاق واسع كمثبط للشهية، ووُصف لخمسة ملايين شخص على مدى 33 عاماً قبل سحبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
ولاحظ تقرير خبير الطب الشرعي أن الدواء يتسبّب بآفات خطيرة في صمامات القلب وبارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، وهو مرض نادر وقاتل، وقد يكون مسؤولاً على المدى الطويل عن 2100 حالة وفاة.
وقالت رئيسة محكمة الجنايات سيلفي دوني في بداية تلاوتها الحكم إن الشركة المصنّعة "لم تتخذ الإجراءات اللازمة على الرغم من علمها بالمخاطر" الناجمة عن الدواء وهي بالتالي "خدعت" مستهلكيه.
وفرض الحكم على الشركة الدوائية دفع غرامة قدرها 2.7 مليون يورو، إلا أنها بُرئت من جريمة "الاحتيال".
وحُكم على الرجل الثاني السابق في المجموعة جان فيليب سيتا الذي توفي عام 2014، بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.
أما الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية التي "فشلت بشكل خطير في مهمة المراقبة الصحية"، ففرضت عليها غرامة قدرها 303 آلاف يورو.
