تلفزيون الشرق
قالت دراسة علمية نُشرت نتائجها في دورية "الجمعية الطبية الأميركية"، إن الولايات المتحدة شهدت أكثر من نصف مليون حالة وفاة إضافية بين مارس 2020 ويناير 2021، بزيادة قدرها 22.9% عما كان متوقعاً، وتوقعت ألا تنتهي هذه الزيادة قريباً حتى مع استمرار التطعيمات.
وقدرت الدراسة عدد الوفيات الإجمالي بـ2 مليون و801 ألف و439 حالة، بفارق 522 ألف و368 عن الوفيات في نفس الفترة من العام السابق لكورونا.
وخلال الدراسة، أجرى باحثون في جامعة "فرجينيا كومنولث"، تحليلاً في 50 ولاية أميركية لرصد اتجاهات الوفيات الزائدة.
وأشار التحليل إلى أن الأميركيين من أصل إفريقي لديهم أعلى معدلات الوفيات الزائدة للفرد مقارنة بأي مجموعة عرقية أخرى في عام 2020، بمعدل 208.4 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان.
وجاء الأميركيون من أصل إسباني في المرتبة الثانية من جهة نسبة الوفيات الزائدة، بمعدل 157 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان، فيما جاء السكان من غير البيض (العرق الأصفر وذوو الأصول الشرق آسيوية أو الشرق أوسطية)، في المرتبة الثالثة بمعدل 139.8 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان.
وكانت الولايات العشر التي سجلت أعلى معدل للوفيات الزائدة للفرد هي: مسيسيبي، ونيوجيرسي، ونيويورك، وأريزونا، وألاباما، ولويزيانا، وساوث داكوتا، ونيو مكسيكو، ونورث داكوتا، وأوهايو.
ويقدم البحث بيانات جديدة من الأشهر العشر الأخيرة لعام 2020، وتحديداً حول عدد الأميركيين الذين توفوا نتيجة تأثيرات وباء كورونا، كما يتضمن البحث أيضاً إحصائيات حول الولايات والمجموعات العرقية الأكثر تضرراً.
وقال ستيفن وولف، الباحث الأول في الدراسة، إن "معدل الوفيات الزائدة، أو الوفيات التي تزيد عن العدد المتوقع بناءً على متوسطات السنوات الخمس السابقة، عادة ما تكون ثابتة، إذ تتراوح ما بين 1 إلى 2% من سنة إلى أخرى".
إلا أن الفترة ما بين 1 مارس 2020 إلى 2 يناير 2021، شهدت ارتفاعاً في الوفيات الزائدة، بنسبة كبيرة بلغت 22.9% على الصعيد الأميركي، جراء الوباء وأسباب أخرى.
وشكلت الوفيات الزائدة الناجمة عن كورونا ما يقارب الـ 72% من مجمل الحالات، أما النسبة المتبقية وهي 28%، فقد تكون العدوى سبباً في بعض منها "حتى لو لم يكن الفيروس مدرجاً في شهادات الوفاة بسبب مشكلات الإبلاغ"، وفق الدراسة.
وتشمل هذه النسبة، الوفيات الناتجة عن عدم السعي للحصول على رعاية كافية أو صعوبة الحصول عليها في حالات الطوارئ مثل النوبة القلبية، أو التعرض لمضاعفات قاتلة من مرض مزمن مثل السكري، أو مواجهة أزمة صحية سلوكية أدت إلى الانتحار أو جرعة زائدة من المخدرات.
ورغم أن الأفراد من أصول إفريقية لا يشكلون أكثر من 12.5% من الأميركيين، إلا أن نسبة الوفيات الزائدة بينهم تجاوزت الـ 16.9%، ما يعكس التفاوت في معدلات الوفاة جراء كورونا بين المكونات العرقية الأميركية.
وحتى على مستوى المناطق سجلات الوفيات تفاوتاً في المعدلات، إذ أن أعداد الوفيات الزائدة استمرت لفترة أطول في الولايات التي رفعت القيود في وقت مبكر، وتضررت بشدة في وقت لاحق من العام.
وأشار وولف إلى وجود أسباب اقتصادية أو سياسية، دفعت بعض المحافظين إلى تبني تدابير مكافحة الوباء أو تثبيطها بشكل ضعيف.
ويتوقع القائمون على الدراسة، أن تستمر تداعيات الوباء في الولايات المتحدة لفترة طويلة بعد هذا العام، على غرار توقع ارتفاع معدلات الوفاة نتيجة الإصابة بأمراض السرطان في السنوات القادمة، وذلك إذا أجبر وباء كورونا الناس على تأخير الفحص أو العلاج الكيميائي.
وقال الباحثون إن الأمراض والوفيات المستقبلية الناجمة عن العواقب النهائية للاقتصاد المدمر يمكن معالجتها من خلال "تقديم المساعدة للعائلات، وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسين خدمات الصحة السلوكية، ومحاولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي لجزء كبير من السكان الذين يعيشون بالفعل على حافة الهاوية قبل الوباء".
واستناداً إلى الاتجاهات الحالية، يرى الباحثون أن الزيادات في أعداد الوفاة التي شهدتها الولايات المتحدة "قد لا تنتهي حتى مع استمرار التطعيمات".
{{ article.visit_count }}
قالت دراسة علمية نُشرت نتائجها في دورية "الجمعية الطبية الأميركية"، إن الولايات المتحدة شهدت أكثر من نصف مليون حالة وفاة إضافية بين مارس 2020 ويناير 2021، بزيادة قدرها 22.9% عما كان متوقعاً، وتوقعت ألا تنتهي هذه الزيادة قريباً حتى مع استمرار التطعيمات.
وقدرت الدراسة عدد الوفيات الإجمالي بـ2 مليون و801 ألف و439 حالة، بفارق 522 ألف و368 عن الوفيات في نفس الفترة من العام السابق لكورونا.
وخلال الدراسة، أجرى باحثون في جامعة "فرجينيا كومنولث"، تحليلاً في 50 ولاية أميركية لرصد اتجاهات الوفيات الزائدة.
وأشار التحليل إلى أن الأميركيين من أصل إفريقي لديهم أعلى معدلات الوفيات الزائدة للفرد مقارنة بأي مجموعة عرقية أخرى في عام 2020، بمعدل 208.4 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان.
وجاء الأميركيون من أصل إسباني في المرتبة الثانية من جهة نسبة الوفيات الزائدة، بمعدل 157 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان، فيما جاء السكان من غير البيض (العرق الأصفر وذوو الأصول الشرق آسيوية أو الشرق أوسطية)، في المرتبة الثالثة بمعدل 139.8 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان.
وكانت الولايات العشر التي سجلت أعلى معدل للوفيات الزائدة للفرد هي: مسيسيبي، ونيوجيرسي، ونيويورك، وأريزونا، وألاباما، ولويزيانا، وساوث داكوتا، ونيو مكسيكو، ونورث داكوتا، وأوهايو.
ويقدم البحث بيانات جديدة من الأشهر العشر الأخيرة لعام 2020، وتحديداً حول عدد الأميركيين الذين توفوا نتيجة تأثيرات وباء كورونا، كما يتضمن البحث أيضاً إحصائيات حول الولايات والمجموعات العرقية الأكثر تضرراً.
وقال ستيفن وولف، الباحث الأول في الدراسة، إن "معدل الوفيات الزائدة، أو الوفيات التي تزيد عن العدد المتوقع بناءً على متوسطات السنوات الخمس السابقة، عادة ما تكون ثابتة، إذ تتراوح ما بين 1 إلى 2% من سنة إلى أخرى".
إلا أن الفترة ما بين 1 مارس 2020 إلى 2 يناير 2021، شهدت ارتفاعاً في الوفيات الزائدة، بنسبة كبيرة بلغت 22.9% على الصعيد الأميركي، جراء الوباء وأسباب أخرى.
وشكلت الوفيات الزائدة الناجمة عن كورونا ما يقارب الـ 72% من مجمل الحالات، أما النسبة المتبقية وهي 28%، فقد تكون العدوى سبباً في بعض منها "حتى لو لم يكن الفيروس مدرجاً في شهادات الوفاة بسبب مشكلات الإبلاغ"، وفق الدراسة.
وتشمل هذه النسبة، الوفيات الناتجة عن عدم السعي للحصول على رعاية كافية أو صعوبة الحصول عليها في حالات الطوارئ مثل النوبة القلبية، أو التعرض لمضاعفات قاتلة من مرض مزمن مثل السكري، أو مواجهة أزمة صحية سلوكية أدت إلى الانتحار أو جرعة زائدة من المخدرات.
ورغم أن الأفراد من أصول إفريقية لا يشكلون أكثر من 12.5% من الأميركيين، إلا أن نسبة الوفيات الزائدة بينهم تجاوزت الـ 16.9%، ما يعكس التفاوت في معدلات الوفاة جراء كورونا بين المكونات العرقية الأميركية.
وحتى على مستوى المناطق سجلات الوفيات تفاوتاً في المعدلات، إذ أن أعداد الوفيات الزائدة استمرت لفترة أطول في الولايات التي رفعت القيود في وقت مبكر، وتضررت بشدة في وقت لاحق من العام.
وأشار وولف إلى وجود أسباب اقتصادية أو سياسية، دفعت بعض المحافظين إلى تبني تدابير مكافحة الوباء أو تثبيطها بشكل ضعيف.
ويتوقع القائمون على الدراسة، أن تستمر تداعيات الوباء في الولايات المتحدة لفترة طويلة بعد هذا العام، على غرار توقع ارتفاع معدلات الوفاة نتيجة الإصابة بأمراض السرطان في السنوات القادمة، وذلك إذا أجبر وباء كورونا الناس على تأخير الفحص أو العلاج الكيميائي.
وقال الباحثون إن الأمراض والوفيات المستقبلية الناجمة عن العواقب النهائية للاقتصاد المدمر يمكن معالجتها من خلال "تقديم المساعدة للعائلات، وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسين خدمات الصحة السلوكية، ومحاولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي لجزء كبير من السكان الذين يعيشون بالفعل على حافة الهاوية قبل الوباء".
واستناداً إلى الاتجاهات الحالية، يرى الباحثون أن الزيادات في أعداد الوفاة التي شهدتها الولايات المتحدة "قد لا تنتهي حتى مع استمرار التطعيمات".
