لم يعد إتقان النشيد الوطني الفرنسي ومعرفة بعض مكونات الثقافة الفرنسية ومبادئ الجمهورية العلمانية وتحدث اللغة بطلاقة كافيا للحصول على الجنسية الفرنسية من خلال الزواج.
فقد أصبح لزاما على المتقدم بالطلب بحسب ما قضت به محكمة النقض أن يثبت أنه مخلص لزوجته الفرنسية، ولا يلتزم بعلاقة عاطفية في مكان آخر، أو لديه زوجة على ذمته في بلده الأصلي.
في قرارها الأول، قضت المحكمة بأن حالة الجمع بين زوجتين، حتى لو سمحت بذلك الدولة الأصلية غير قانوني في فرنسا، لذلك يحظر الفقه الحصول على الجنسية الفرنسية من قبل رجل أجنبي متزوج من فرنسية، حتى لو كانت الحياة المشتركة مع هذه الأخيرة أمرًا لا جدال فيه وحتى إذا كان لديهم أطفال.
ويؤكد القضاة: "الحياة الزوجية بموجب القانون المدني هي التزام ناتج عن المفهوم الفرنسي للزواج الأحادي. وبالتالي، فإن الجمع بين زوجتين لا يتوافق مع هذا المبدأ".
وفي قرارها الثاني، إذا ثبتت الخيانة الزوجية مباشرة بعد حصول الزوج الأجنبي على الجنسية الفرنسية بعد خمس سنوات من الزواج حكمت المحكمة أيضا بشطب جنسيته الفرنسية.
ووفقا للقضاة، فإن "هذه الخيانة للعلاقة الزوجية من طرف الحاصل على الجنسية الجديد قضت على العلاقة العاطفية مع زوجته الفرنسية".
وتضيف المحكمة العليا: "يشترط القانون أنه في تاريخ إعلان اكتساب الجنسية، لم تتوقف الحياة العاطفية والمادية بين الزوجين منذ الزواج".
ماذا يقول القانون؟
تم حظر الزواج بامرأتين في فرنسا منذ قانون 17 مارس 1803، الصادر في 27 مارس 1803 والمدون في المادة 147 من القانون المدني. ويشكل جريمة جنائية بموجب المادة 433-20 من قانون العقوبات.
وتؤكد المحامية وسيلة لطيف في حديثها لموقع سكاي نيوز عربية أن أحكام محكمة النقض تعتبر مرجعا قانونيا مهما يستند عليه المحامون والقضاة في فرنسا، "ولا يفوتنا أن هذه الحكام نفسها تنطلق من قوانين فرنسية قائمة".
وتقول إن "القانون الفرنسي يحظر من الأساس تعدد الزوجات كغيره من القوانين الأوروبية. وفي حال انتهاك هذا المبدأ يجري إلغاء الزواج الثاني على اعتبار أنه غير القانوني".
وتتابع، "في حال كان الشخص متزوجا في فرنسا أو خارج ترابها، فلا يمكنه الزواج مرة أخرى من دون أن يكون قد طلق سابقا، وسجل تطليقه رسميا بوثائق تثبت ذلك. وفي هذه الحالة، في عقد زواجه الجديد تتم الإشارة إلى أنه سبق وطلق في التاريخ المحدد في الوثيقة".
وتختم حديثها موضحة أن هذا القانون يهدف إلى حماية الزوجة الفرنسية من بعض التلاعبات التي يقوم بها بعض أفراد الجاليات من مختلف الجنسيات. "إذ يستغل بعضهم الفرنسيات للحصول على الجنسية ثم يطلقون بعد ذلك، بهدف جلب زوجاتهم وأطفالهم من بلدانهم الأصلية بكل مرونة إلى فرنسا".
وفي اقتراح آخر لم يجد ترحيبا كبيرا، كانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، قد اقترحت مؤخرا سحب تصريح الإقامة من الأجانب متعددي الزوجات المقيمين في البلاد في إطار المشروع الحكومي لقانون ضد النزعة الانفصالية حتى يسوي وضعه، أو يتم طرده".
فقد أصبح لزاما على المتقدم بالطلب بحسب ما قضت به محكمة النقض أن يثبت أنه مخلص لزوجته الفرنسية، ولا يلتزم بعلاقة عاطفية في مكان آخر، أو لديه زوجة على ذمته في بلده الأصلي.
في قرارها الأول، قضت المحكمة بأن حالة الجمع بين زوجتين، حتى لو سمحت بذلك الدولة الأصلية غير قانوني في فرنسا، لذلك يحظر الفقه الحصول على الجنسية الفرنسية من قبل رجل أجنبي متزوج من فرنسية، حتى لو كانت الحياة المشتركة مع هذه الأخيرة أمرًا لا جدال فيه وحتى إذا كان لديهم أطفال.
ويؤكد القضاة: "الحياة الزوجية بموجب القانون المدني هي التزام ناتج عن المفهوم الفرنسي للزواج الأحادي. وبالتالي، فإن الجمع بين زوجتين لا يتوافق مع هذا المبدأ".
وفي قرارها الثاني، إذا ثبتت الخيانة الزوجية مباشرة بعد حصول الزوج الأجنبي على الجنسية الفرنسية بعد خمس سنوات من الزواج حكمت المحكمة أيضا بشطب جنسيته الفرنسية.
ووفقا للقضاة، فإن "هذه الخيانة للعلاقة الزوجية من طرف الحاصل على الجنسية الجديد قضت على العلاقة العاطفية مع زوجته الفرنسية".
وتضيف المحكمة العليا: "يشترط القانون أنه في تاريخ إعلان اكتساب الجنسية، لم تتوقف الحياة العاطفية والمادية بين الزوجين منذ الزواج".
ماذا يقول القانون؟
تم حظر الزواج بامرأتين في فرنسا منذ قانون 17 مارس 1803، الصادر في 27 مارس 1803 والمدون في المادة 147 من القانون المدني. ويشكل جريمة جنائية بموجب المادة 433-20 من قانون العقوبات.
وتؤكد المحامية وسيلة لطيف في حديثها لموقع سكاي نيوز عربية أن أحكام محكمة النقض تعتبر مرجعا قانونيا مهما يستند عليه المحامون والقضاة في فرنسا، "ولا يفوتنا أن هذه الحكام نفسها تنطلق من قوانين فرنسية قائمة".
وتقول إن "القانون الفرنسي يحظر من الأساس تعدد الزوجات كغيره من القوانين الأوروبية. وفي حال انتهاك هذا المبدأ يجري إلغاء الزواج الثاني على اعتبار أنه غير القانوني".
وتتابع، "في حال كان الشخص متزوجا في فرنسا أو خارج ترابها، فلا يمكنه الزواج مرة أخرى من دون أن يكون قد طلق سابقا، وسجل تطليقه رسميا بوثائق تثبت ذلك. وفي هذه الحالة، في عقد زواجه الجديد تتم الإشارة إلى أنه سبق وطلق في التاريخ المحدد في الوثيقة".
وتختم حديثها موضحة أن هذا القانون يهدف إلى حماية الزوجة الفرنسية من بعض التلاعبات التي يقوم بها بعض أفراد الجاليات من مختلف الجنسيات. "إذ يستغل بعضهم الفرنسيات للحصول على الجنسية ثم يطلقون بعد ذلك، بهدف جلب زوجاتهم وأطفالهم من بلدانهم الأصلية بكل مرونة إلى فرنسا".
وفي اقتراح آخر لم يجد ترحيبا كبيرا، كانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، قد اقترحت مؤخرا سحب تصريح الإقامة من الأجانب متعددي الزوجات المقيمين في البلاد في إطار المشروع الحكومي لقانون ضد النزعة الانفصالية حتى يسوي وضعه، أو يتم طرده".
