أ ف ب
أعلنت الهيئة الناظمة الإيرلندية المكلفة بحماية البيانات، الأربعاء، فتح تحقيق بحق فيسبوك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن عملية اختراق بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم يعود تاريخها إلى عام 2019.
وتحاول لجنة حماية البيانات الأيرلندية معرفة ما إذا كان العملاق الرقمي الأميركي قد أوفى بالتزاماته فيما يتعلق بالتحكم في البيانات، بحسب بيان.
وأشارت لجنة حماية البيانات، إلى أنها ناقشت الأمر مع فيسبوك وترى أنه من المحتمل وقوع مخالفة للقانون العام المتعلق بحماية بيانات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتعين على التحقيق تحديده.
يقع المقر الرئيسي الأوروبي لموقع فيسبوك في أيرلندا، وبالتالي يعود إلى الهيئة الناظمة الإيرلندية عملية إجراء تحقيق نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
سلطة حماية
يمنح القانون العام لحماية البيانات، الذي تم وضعه في عام 2018، الهيئة الناظمة سلطة أكبر لحماية المستخدمين من هيمنة شركات فيسبوك وغوغل وأبل وتويتر، التي اختارت أيرلندا مقراً لها بسبب النظام الضريبي المناسب.
ويمنح قانون حماية البيانات، الصلاحية للهيئة الناظمة على فرض غرامة تصل إلى 4% من حجم المبيعات العالمي لهذه الشركات.
الأسلوب الشائع
جاء ذلك بعد أيام من تأكيد فيسبوك أن تسريب البيانات الأخير، والذي ضم بيانات أكثر من 530 مليون حساب، هو تسريب قديم يرجع إلى عام 2019، وأنها قد أمنت بالفعل أنظمتها لضمان عدم تكرار مثل تلك التسريبات مرة أخرى.
وأشارت الشبكة الاجتماعية إلى أن المخترقين استخدموا "أسلوباً شائعاً"، لاستخلاص بيانات المستخدمين من أنظمة الشركة، مستغلين بعض المزايا التي تم تطويرها لمساعدة المستخدمين في العثور على أصدقائهم من خلال رفع أكثر من رقم هاتف إلى فيسبوك في الوقت نفسه.
وأوضحت فيسبوك أن استغلال المخترقين لمزاياه في 2019، مكنهم فقط من الوصول إلى البيانات التي يحددها المستخدموم على حساباتهم لكي تظهر لعموم المستخدمين على الشبكة، وهو ما يسميه فيسبوك بالحساب العام "Public Profile"، وهي بيانات تتفاوت من حساب لآخر بحسب إعدادات الخصوصية التي يحددها كل مستخدم على حسابه.
لا بيانات بنكية
وشددت فيسبوك على أن التسريبات لم تتضمن أي بيانات بنكية أو صحية أو كلمات مرور لحسابات المستخدمين، لأن جميع تلك البيانات يتم تشفيرها وحفظها بشكل منفصل، آمنة على أنظمتها الداخلية.
وأوضحت وكالة "فرانس برس"، بأنه ليست المرة الأولى التي تُسرَّب فيها بيانات ملايين من مستخدمي فيسبوك التي تُعتبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي وتضم نحو 2,8 مليار مستخدم.
وتواجه مجموعة "فيسبوك" ملاحقات من السلطات الفيدرالية الأميركية، لاتهامها باستغلال موقعها المهيمن، إضافة إلى عدة اتهامات أخرى بشأن اختراقات وثغرات لنظامها الأمني، خصوصاً بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" التي فجرها تسريب بيانات 87 مليون مستخدم لأغراض سياسية.
{{ article.visit_count }}
أعلنت الهيئة الناظمة الإيرلندية المكلفة بحماية البيانات، الأربعاء، فتح تحقيق بحق فيسبوك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن عملية اختراق بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم يعود تاريخها إلى عام 2019.
وتحاول لجنة حماية البيانات الأيرلندية معرفة ما إذا كان العملاق الرقمي الأميركي قد أوفى بالتزاماته فيما يتعلق بالتحكم في البيانات، بحسب بيان.
وأشارت لجنة حماية البيانات، إلى أنها ناقشت الأمر مع فيسبوك وترى أنه من المحتمل وقوع مخالفة للقانون العام المتعلق بحماية بيانات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتعين على التحقيق تحديده.
يقع المقر الرئيسي الأوروبي لموقع فيسبوك في أيرلندا، وبالتالي يعود إلى الهيئة الناظمة الإيرلندية عملية إجراء تحقيق نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
سلطة حماية
يمنح القانون العام لحماية البيانات، الذي تم وضعه في عام 2018، الهيئة الناظمة سلطة أكبر لحماية المستخدمين من هيمنة شركات فيسبوك وغوغل وأبل وتويتر، التي اختارت أيرلندا مقراً لها بسبب النظام الضريبي المناسب.
ويمنح قانون حماية البيانات، الصلاحية للهيئة الناظمة على فرض غرامة تصل إلى 4% من حجم المبيعات العالمي لهذه الشركات.
الأسلوب الشائع
جاء ذلك بعد أيام من تأكيد فيسبوك أن تسريب البيانات الأخير، والذي ضم بيانات أكثر من 530 مليون حساب، هو تسريب قديم يرجع إلى عام 2019، وأنها قد أمنت بالفعل أنظمتها لضمان عدم تكرار مثل تلك التسريبات مرة أخرى.
وأشارت الشبكة الاجتماعية إلى أن المخترقين استخدموا "أسلوباً شائعاً"، لاستخلاص بيانات المستخدمين من أنظمة الشركة، مستغلين بعض المزايا التي تم تطويرها لمساعدة المستخدمين في العثور على أصدقائهم من خلال رفع أكثر من رقم هاتف إلى فيسبوك في الوقت نفسه.
وأوضحت فيسبوك أن استغلال المخترقين لمزاياه في 2019، مكنهم فقط من الوصول إلى البيانات التي يحددها المستخدموم على حساباتهم لكي تظهر لعموم المستخدمين على الشبكة، وهو ما يسميه فيسبوك بالحساب العام "Public Profile"، وهي بيانات تتفاوت من حساب لآخر بحسب إعدادات الخصوصية التي يحددها كل مستخدم على حسابه.
لا بيانات بنكية
وشددت فيسبوك على أن التسريبات لم تتضمن أي بيانات بنكية أو صحية أو كلمات مرور لحسابات المستخدمين، لأن جميع تلك البيانات يتم تشفيرها وحفظها بشكل منفصل، آمنة على أنظمتها الداخلية.
وأوضحت وكالة "فرانس برس"، بأنه ليست المرة الأولى التي تُسرَّب فيها بيانات ملايين من مستخدمي فيسبوك التي تُعتبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي وتضم نحو 2,8 مليار مستخدم.
وتواجه مجموعة "فيسبوك" ملاحقات من السلطات الفيدرالية الأميركية، لاتهامها باستغلال موقعها المهيمن، إضافة إلى عدة اتهامات أخرى بشأن اختراقات وثغرات لنظامها الأمني، خصوصاً بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" التي فجرها تسريب بيانات 87 مليون مستخدم لأغراض سياسية.
