وكالات كشفت شركة الأدوية الأميركية "فايزر"، عن تلقي نحو 80 شخصاً جرعات مزيفة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية، في كل من المكسيك وبولندا.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يستغل البعض الطلب على اللقاح في المكسيك، إذ تلقى حوالي 80 شخصاً جرعات مزيفة، وفي بولندا صادرت السلطات قوارير من المحتمل أنها تحتوي على علاج مضاد للتجاعيد.وقالت "فايزر" إنها حددت في المكسيك وبولندا، أولى الإصدارات المزيفة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، وهي أحدث محاولات استغلال حملة التطعيم العالمية.ووفقاً للصحيفة، تم اختبار القوارير التي صادرتها سلطات البلدين، في تحقيقات منفصلة من قبل الشركة، وتأكدت أنها تحتوي على لقاح مزيف.وقالت الشركة العملاقة، إن القوارير التي صودرت في المكسيك، كانت تحتوي أيضاً على ملصقات مزورة، في حين أن مادة داخل قوارير في بولندا، كانت على الأرجح علاجاً مضاداً للتجاعيد.وتلقى حوالي 80 شخصاً في عيادة في المكسيك لقاحاً مزيفاً مقابل 1000 دولار للجرعة، على الرغم من عدم تعرضهم لأذى جسدي أو إصابات أو مضاعفات.وقال الدكتور مانويل دي لا كافازوس، وزير الصحة في ولاية نويفو ليون المكسيكية، إن "القوارير التي تم العثور عليها في مبردات المشروبات، لها أرقام مجموعات مختلفة عن تلك المرسلة إلى الولاية من قبل الشركة، وتاريخ انتهاء صلاحية مختلف".من جهتها، قالت السلطات البولندية، بحسب الصحيفة، إن أحداً لم يتلق اللقاح المزيف الذي تم ضبطه في شقة رجل مجهول.وتعد هذه النتائج، الأحدث في الجهود المبذولة من قبل سلطات إنفاذ القانون وشركات صناعة الأدوية مثل "فايزر"، و"موديرنا"، و"جونسون آند جونسون"، لوقف النشاط الإجرامي المتعلق بلقاحات كورونا المزورة.تحذيرات سابقةوبحسب شبكة "إن بي سي" الأميركية، فهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه القضية على المسرح الدولي. ففي فبراير الفائت، حذر وزير الصحة في ولاية نويفو ليون من البيع "السري للقاح مزعوم لفيروس كورونا".وفي مارس الماضي، أصدرت منظمة الصحة العالمية تنبيهاً بشأن لقاحات فايزر "المغشوشة" ​​المكتشفة في المكسيك، والتي تم إعطاؤها للمرضى خارج البرامج المصرح بها، وأنها حذرت في ذلك الوقت، أنها "ربما لا تزال متداولة في المنطقة وقد تستمر".وبحسب الشبكة، صادرت السلطات الفيدرالية الأميريكية 8 مواقع إلكترونية على الأقل، لظهورها كشركات تكنولوجيا حيوية تقدم علاجات ولقاحات لفيروس كورونا، بزعم جمع المعلومات الشخصية للأشخاص لاستخدامها في الاحتيال وهجمات التصيد ونشر البرامج الضارة.