أيمن شكل
في واقعة طريفة وتتكرر بصفة مستمرة مع التحويلات المالية الهاتفية، اكتشف مقيم عربي أنه قام بتحويل مبلغ 700 دينار بالخطأ لمطعم بالمحرق بدلاً من تحويل 700 فلس، وذلك مقابل شراء صحن فول.
ولدى اكتشافه خصم المبلغ الكبير من حسابه، عاد الزبون إلى المطعم وأبلغهم بما حدث، إلا أنهم أنكروا استلام 700 دينار، وطلبوا منه التأكد من البنك، لكن الواقعة كانت في العاشرة مساء، فطلب منهم مراجعة الحساب البنكي على تطبيق "بنفت"، فأكدوا له أن المطعم لم يحدث أن دخل حسابه هذا الرقم الكبير من قبل، وأثناء النقاش بين الاثنين، وصلت رسالة تفيد بتحويل المبلغ لحساب المطعم بالفعل، فبادر صاحب المطعم بإعادة المبلغ لصاحبه بعد أن خصم ثمن صحن الفول.
وحول التصرف القانوني في هذه الواقعة قال المحامي جلال قاهري إن القانون المدني عالج ذلك باعتبارها إثراءً بلا سبب وتسلم مبالغ دون وجه حق، ويمكن رفع دعوى رد، لكن يجب قبل ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وهي الإبلاغ عن الواقعة، وإرسال خطاب للمستلم بالخطأ الحاصل وإرفاق رصيد بالمشتريات ورصيد "بنفت"، وأكد قاهري أن الدعوى تتضمن - إلى جانب إرجاع المبلغ - إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية بشركة "بنفت" عادل الكوهجي أنه منذ إطلاق الخدمة لم يحدث أن رفض شخص إعادة مبالغ محولة إليه بالخطأ، خاصة عندما يدرك تبعات ما وراء ذلك من مساءلة قانونية، وقال: ربما يحدث رفض لكن، في النهاية يتم إرجاع المبلغ.
في واقعة طريفة وتتكرر بصفة مستمرة مع التحويلات المالية الهاتفية، اكتشف مقيم عربي أنه قام بتحويل مبلغ 700 دينار بالخطأ لمطعم بالمحرق بدلاً من تحويل 700 فلس، وذلك مقابل شراء صحن فول.
ولدى اكتشافه خصم المبلغ الكبير من حسابه، عاد الزبون إلى المطعم وأبلغهم بما حدث، إلا أنهم أنكروا استلام 700 دينار، وطلبوا منه التأكد من البنك، لكن الواقعة كانت في العاشرة مساء، فطلب منهم مراجعة الحساب البنكي على تطبيق "بنفت"، فأكدوا له أن المطعم لم يحدث أن دخل حسابه هذا الرقم الكبير من قبل، وأثناء النقاش بين الاثنين، وصلت رسالة تفيد بتحويل المبلغ لحساب المطعم بالفعل، فبادر صاحب المطعم بإعادة المبلغ لصاحبه بعد أن خصم ثمن صحن الفول.
وحول التصرف القانوني في هذه الواقعة قال المحامي جلال قاهري إن القانون المدني عالج ذلك باعتبارها إثراءً بلا سبب وتسلم مبالغ دون وجه حق، ويمكن رفع دعوى رد، لكن يجب قبل ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وهي الإبلاغ عن الواقعة، وإرسال خطاب للمستلم بالخطأ الحاصل وإرفاق رصيد بالمشتريات ورصيد "بنفت"، وأكد قاهري أن الدعوى تتضمن - إلى جانب إرجاع المبلغ - إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية بشركة "بنفت" عادل الكوهجي أنه منذ إطلاق الخدمة لم يحدث أن رفض شخص إعادة مبالغ محولة إليه بالخطأ، خاصة عندما يدرك تبعات ما وراء ذلك من مساءلة قانونية، وقال: ربما يحدث رفض لكن، في النهاية يتم إرجاع المبلغ.
