مليار و444 مليون نسمة هو عدد سكان الصين الذي يزيد على 4 أضعاف سكان الولايات المتحدة الأمريكية، ويعادل خُمس عدد سكان الأرض.
يبدو أن هذا الرقم الهائل لا يرضي طموح الحكومة الصينية، فقررت السماح لكل عائلة صينية بإنجاب 3 أطفال.. قرار يشكل تغييراً جذرياً في سياسة الإنجاب التي بدأتها الحكومة عام 1979، لكبح الانفجار السكاني حينذاك، بمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفل واحد.
وإذا ما غامرت أي عائلة بإنجاب طفل ثانٍ، فإنها تعرض نفسها لمخاطر الطرد من الوظيفة أو دفع غرامات مالية. أما حقوق المولود فتتوقف على شهادة الميلاد فقط لا غير، دون أي حقوق صحية أو تعليمية، هذا إذا قام الوالدان بتسجيله.
خلال عقدين حصل انخفاض في النمو السكاني، وخلل في نسبة الذكور إلى الإناث، فعدلت الحكومة قرارها على دفعتين؛ الأولى عام 2000، حين سمحت بإنجاب طفل ثانٍ إذا كان كلا الزوجين وحيداً لأبويه، والثانية جاءت عام 2013 بالسماح للعائلة بإنجاب طفل ثانٍ إذا كان أحد الزوجين وحيدا لأبويه.
6 سنوات مضت على سياسة الطفلين، لم تتمكن الصين خلالها من إيقاف شيخوخة المجتمع، وبدلا من ارتفاع معدل الولادات، سجلت أدنى مستوى لنمو السكان في تاريخها، حيث شهد عام 2020 ميلاد 12 مليون طفل مقارنة بـ18 مليونا عام 2016، فاعتمد الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي يوم 31 مايو 2021، قرار السماح بإنجاب طفل ثالث.
حاجة الصين لمواليد جُدد تكمن في مسألتين أساسيتين؛ الأولى استمرار النمو الاقتصادي - الذي يقوم على أكتاف الشباب في المصانع - أو على الأقل منع تراجعه، والثانية تأمين كلفة رعاية المسنين ومنع تحول الصين إلى دولة مصابة بالشيخوخة.. فأين العقبة؟
المشكلة تكمن في ثقافة الجيل الجديد من الصينيين الذي تشكل خلال العقود الثلاثة الأخيرة في ظل سياسة الولد الواحد، فهو جيل لا تقيده عادات وتقاليد الماضي.. يعيش بحرية.. معظمه لا يرغب في الزواج، فإن تزوج، ربما لا يريد الإنجاب، وإن أنجب، فيكتفي بولد واحد نظرا لارتفاع تكاليف تربية الأولاد
قرار الحكومة الجديد الذي يسمح بإنجاب 3 أطفال، صاحبته عمليات تحفيز وتشجيع، منها تقديم مبالغ نقدية وإعفاءات ضريبية، وتمديد إجازة الأمومة، عدا عن إعطاء القضية بعداً قومياً في وسائل الإعلام.. فهل تنجح هذه الإجراءات والإغراءات في دفع الصينيين إلى تلبية دعوة حكومتهم وإنجاب ولد واثنين وثلاثة؟ ذلك في علم الغيب.
يبدو أن هذا الرقم الهائل لا يرضي طموح الحكومة الصينية، فقررت السماح لكل عائلة صينية بإنجاب 3 أطفال.. قرار يشكل تغييراً جذرياً في سياسة الإنجاب التي بدأتها الحكومة عام 1979، لكبح الانفجار السكاني حينذاك، بمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفل واحد.
وإذا ما غامرت أي عائلة بإنجاب طفل ثانٍ، فإنها تعرض نفسها لمخاطر الطرد من الوظيفة أو دفع غرامات مالية. أما حقوق المولود فتتوقف على شهادة الميلاد فقط لا غير، دون أي حقوق صحية أو تعليمية، هذا إذا قام الوالدان بتسجيله.
خلال عقدين حصل انخفاض في النمو السكاني، وخلل في نسبة الذكور إلى الإناث، فعدلت الحكومة قرارها على دفعتين؛ الأولى عام 2000، حين سمحت بإنجاب طفل ثانٍ إذا كان كلا الزوجين وحيداً لأبويه، والثانية جاءت عام 2013 بالسماح للعائلة بإنجاب طفل ثانٍ إذا كان أحد الزوجين وحيدا لأبويه.
6 سنوات مضت على سياسة الطفلين، لم تتمكن الصين خلالها من إيقاف شيخوخة المجتمع، وبدلا من ارتفاع معدل الولادات، سجلت أدنى مستوى لنمو السكان في تاريخها، حيث شهد عام 2020 ميلاد 12 مليون طفل مقارنة بـ18 مليونا عام 2016، فاعتمد الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي يوم 31 مايو 2021، قرار السماح بإنجاب طفل ثالث.
حاجة الصين لمواليد جُدد تكمن في مسألتين أساسيتين؛ الأولى استمرار النمو الاقتصادي - الذي يقوم على أكتاف الشباب في المصانع - أو على الأقل منع تراجعه، والثانية تأمين كلفة رعاية المسنين ومنع تحول الصين إلى دولة مصابة بالشيخوخة.. فأين العقبة؟
المشكلة تكمن في ثقافة الجيل الجديد من الصينيين الذي تشكل خلال العقود الثلاثة الأخيرة في ظل سياسة الولد الواحد، فهو جيل لا تقيده عادات وتقاليد الماضي.. يعيش بحرية.. معظمه لا يرغب في الزواج، فإن تزوج، ربما لا يريد الإنجاب، وإن أنجب، فيكتفي بولد واحد نظرا لارتفاع تكاليف تربية الأولاد
قرار الحكومة الجديد الذي يسمح بإنجاب 3 أطفال، صاحبته عمليات تحفيز وتشجيع، منها تقديم مبالغ نقدية وإعفاءات ضريبية، وتمديد إجازة الأمومة، عدا عن إعطاء القضية بعداً قومياً في وسائل الإعلام.. فهل تنجح هذه الإجراءات والإغراءات في دفع الصينيين إلى تلبية دعوة حكومتهم وإنجاب ولد واثنين وثلاثة؟ ذلك في علم الغيب.
