من المقرر أن يُعلن "فيسبوك"، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلغاء تصريح تلقائي كان يمنحه للسياسيين، حتى وإن كانوا يخالفون قواعد خطاب الكراهية للشركة.
ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن التغيير يعد جزءاً من سلسلة خطوات أقرها "مجلس الرقابة" في الشركة بشأن ترامب، فيما تعد استجابة فيسبوك "أول اختبار رئيسي لكيفية عمل هيئة رقابة غير حكومية، للتحقق من الشبكة الاجتماعية".
وقال مصدر مُطلع، رفض الكشف عن هويته، إنه "منذ انتخابات الرئاسة في عام 2016، طبقت الشركة اختباراً على الخطاب السياسي، يوازن بين أهمية المحتوى الإخباري وميله للتسبب في الضرر، لكن الآن ستقوم الشركة بإلغاء هذه القاعدة.
وأضاف أن "فيسبوك لا يخطط لإنهاء استثناء الجدارة الإخبارية تماماً"، لافتاً إلى أنه "في الحالات التي يتم فيها إجراء استثناء ستكشف الشركة عنه علناً، كما ستصبح الشركة أكثر شفافية بشأن نظام التنبيهات للأشخاص الذين ينتهكون قواعدها".
وكان مجلس الرقابة، الهيئة المستقلة الممولة إلى حد كبير من "فيسبوك"، قرر مؤخراً بشأن ما إذا كان يجب على الشبكة الاجتماعية إعادة حساب الرئيس ترامب إلى الخدمة.
وتم تعليق حساب ترامب من المنصة منذ اندلاع أحداث الكابيتول في 6 من يناير الماضي، عندما قررت الشركة أن منشوراته "تحرض على العنف"، ولكن سرعان ما حولت الشركة قرارها، الذي قالت إنه "سيتم تنفيذه إلى أجل غير مسمى"، إلى الهيئة المكونة من 20 عضواً لتقرير ما إذا كانت الشركة قد اتخذت القرار الصحيح.
وبشكل غير متوقع، أعاد مجلس الإدارة القرار بشأن ترمب إلى "فيسبوك"، وأصدر أيضاً مجموعة من التوصيات التي كان أمام الشركة 30 يوماً للرد عليها.
يُشار إلى أن فيسبوك ومنصات تواصل أخرى، فرضت آنذاك حظراً على ترمب، معتبرة أن الرئيس الجمهوري حرّض حشداً من مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس في واشنطن، خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.
وبرّر موقعا فيسبوك وتويتر قراريهما بأن الرئيس السابق "انتهك قواعد استخدام منصّتيهما"، لكن خبراء ومسؤولين نددوا بخطوة المنصتين، معتبرين أنها تشكّل "مساساً بحرية التعبير، وتفرض الرقابة".
ويعتبر مجلس الإشراف على فيسبوك، هيئة مستقلة تشَبّه أحياناً بـ"محكمة عليا"، وهو مخوّل بالبت في قرارات متنازع بشأنها، تتعلّق بحذف محتويات من أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم.
{{ article.visit_count }}
ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن التغيير يعد جزءاً من سلسلة خطوات أقرها "مجلس الرقابة" في الشركة بشأن ترامب، فيما تعد استجابة فيسبوك "أول اختبار رئيسي لكيفية عمل هيئة رقابة غير حكومية، للتحقق من الشبكة الاجتماعية".
وقال مصدر مُطلع، رفض الكشف عن هويته، إنه "منذ انتخابات الرئاسة في عام 2016، طبقت الشركة اختباراً على الخطاب السياسي، يوازن بين أهمية المحتوى الإخباري وميله للتسبب في الضرر، لكن الآن ستقوم الشركة بإلغاء هذه القاعدة.
وأضاف أن "فيسبوك لا يخطط لإنهاء استثناء الجدارة الإخبارية تماماً"، لافتاً إلى أنه "في الحالات التي يتم فيها إجراء استثناء ستكشف الشركة عنه علناً، كما ستصبح الشركة أكثر شفافية بشأن نظام التنبيهات للأشخاص الذين ينتهكون قواعدها".
وكان مجلس الرقابة، الهيئة المستقلة الممولة إلى حد كبير من "فيسبوك"، قرر مؤخراً بشأن ما إذا كان يجب على الشبكة الاجتماعية إعادة حساب الرئيس ترامب إلى الخدمة.
وتم تعليق حساب ترامب من المنصة منذ اندلاع أحداث الكابيتول في 6 من يناير الماضي، عندما قررت الشركة أن منشوراته "تحرض على العنف"، ولكن سرعان ما حولت الشركة قرارها، الذي قالت إنه "سيتم تنفيذه إلى أجل غير مسمى"، إلى الهيئة المكونة من 20 عضواً لتقرير ما إذا كانت الشركة قد اتخذت القرار الصحيح.
وبشكل غير متوقع، أعاد مجلس الإدارة القرار بشأن ترمب إلى "فيسبوك"، وأصدر أيضاً مجموعة من التوصيات التي كان أمام الشركة 30 يوماً للرد عليها.
يُشار إلى أن فيسبوك ومنصات تواصل أخرى، فرضت آنذاك حظراً على ترمب، معتبرة أن الرئيس الجمهوري حرّض حشداً من مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس في واشنطن، خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.
وبرّر موقعا فيسبوك وتويتر قراريهما بأن الرئيس السابق "انتهك قواعد استخدام منصّتيهما"، لكن خبراء ومسؤولين نددوا بخطوة المنصتين، معتبرين أنها تشكّل "مساساً بحرية التعبير، وتفرض الرقابة".
ويعتبر مجلس الإشراف على فيسبوك، هيئة مستقلة تشَبّه أحياناً بـ"محكمة عليا"، وهو مخوّل بالبت في قرارات متنازع بشأنها، تتعلّق بحذف محتويات من أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم.
