جدد الاتحاد الأوروبي موقفه المعارض لدعوات التنازل مؤقتاً عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكداً أن ذلك يجعل التوصل إلى اتفاق سريع أقل احتمالاً، واقترح بديلاً لذلك.
ويقاوم الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الدعوات، وقال إنه يعد خطة لحماية براءات اختراع شركات الأدوية بشكل أفضل، مع طرح طرق أخرى لتعزيز الإمدادات إلى البلدان النامية.
وسيقدم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً إلى منظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يناقش الأعضاء قضية التنازل.
ويقول الاتحاد إن "إزالة براءات الاختراع لن تفعل الكثير للمساعدة في زيادة الإنتاج على المدى القصير، وستزيل الحوافز لشركات الأدوية للقيام بمزيد من العمل، مثل تحديث لقاحات طفرات الفيروسات".
"خطة بروكسل"
ووفقاً للوثائق التي استعرضتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن خطة بروكسل البديلة "سترفع قيود التصدير على اللقاحات وموادها الخام، وتوسع القدرة التصنيعية في جميع أنحاء العالم، وتسهل على البلدان استخدام القواعد الحالية، لتجاوز براءات الاختراع في بعض الحالات".
كما يمكن لنظام التجارة العالمي القائم على القواعد، أن يسهم في ضمان التوسع السريع في الإنتاج، والوصول العادل إلى لقاحات وعلاجات كورونا.
ويتضمن الاقتراح تنازلاً لمدة ثلاث سنوات عن الملكية الفكرية للأدوية، وتقنيات الاختبار لعلاج المصابين، ومنع المزيد من الانتشار، لكن الولايات المتحدة والصين "لم تصادقا صراحة على هذا الجزء من الخطة".
وسيسمح الاقتراح الأوروبي، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، بدفع إعانات لتوسيع الإنتاج، في حين تدعو منظمة التجارة العالمية إلى مراقبة قيود التصدير.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "بدلاً من المفاوضات التي لن تؤدي إلى أي مكان، من المنطقي أن ننظر إلى الخيارات المتاحة لدينا، والتي يمكن أن يتفق عليها الجميع".
من جانبه، وصف المستشار في بعثة جنوب إفريقيا لدى منظمة التجارة العالمية، الاقتراح الأوروبي بأنه "هواء ساخن"، فيما قال سفير إحدى الدول النامية إنه "يأمل أن تناقش منظمة التجارة العالمية الاقتراحين بشكل منفصل، للسماح بدراسة التنازل للتقدم".
وانتقدت الدول النامية "قواعد تريبس"، التي تسمح للدول بإصدار ما يعرف بـ"التراخيص الإجبارية" لتصنيع الأدوية في حالات الطوارئ، قائلة إنها "مرهقة للغاية لدرجة أنها غير قابلة للتطبيق".
ويغطي الاقتراح الأوروبي أيضاً أكثر من براءات الاختراع، بما في ذلك أنواع أخرى من الملكية الفكرية، مثل حقوق النشر والأسرار التجارية اللازمة للتصنيع، والتي لا يغطيها اتفاق "تريبس".
ويحاول القادة الأوروبيون بالفعل إضافة المزيد من العناصر للخطة، إذ سافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الصحة الألماني ينس سبان، إلى جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي لإجراء محادثات، وتقديم تمويل لزيادة إنتاج جرعات من اللقاحات في القارة الإفريقية.
"الملكية الفكرية"
جنوب إفريقيا والهند تقودان حالياً جهود أكثر من 60 دولة تنتقد "حقوق الملكية الفكرية التي تحتفظ بها شركات الأدوية العالمية، وتمنعها من إنتاج لقاحات كورونا محلياً". وأكدت أن "الدول الغنية اشترت الكثير من إمدادات هذا العام"، إذ تستورد حالياً 99% من اللقاحات التي تحتاجها.
وكافحت الدول النامية لمدة 8 أشهر لرفع حماية الملكية الفكرية على لقاحات كورونا، في وقت كان من الممكن إنشاء خطوط إنتاج جديدة في بلدانهم، بينما يبدو أن الوباء سيستمر لسنوات في العالم النامي، ما يعني أن التنازل لا يزال مطلوباً.
ويؤيد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإعفاء، واصفاً الوضع الحالي بأنه "لقاح الفصل العنصري".
ويكتسب التنازل دعماً في منظمة التجارة العالمية، إذ أعلنت نيوزيلندا وأوكرانيا هذا الأسبوع دعمهما، لكن منظمة التجارة العالمية تعمل على أساس الإجماع، لذا فإن المفاوضات غالباً ما تكون بطيئة.
ويقاوم الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الدعوات، وقال إنه يعد خطة لحماية براءات اختراع شركات الأدوية بشكل أفضل، مع طرح طرق أخرى لتعزيز الإمدادات إلى البلدان النامية.
وسيقدم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً إلى منظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يناقش الأعضاء قضية التنازل.
ويقول الاتحاد إن "إزالة براءات الاختراع لن تفعل الكثير للمساعدة في زيادة الإنتاج على المدى القصير، وستزيل الحوافز لشركات الأدوية للقيام بمزيد من العمل، مثل تحديث لقاحات طفرات الفيروسات".
"خطة بروكسل"
ووفقاً للوثائق التي استعرضتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن خطة بروكسل البديلة "سترفع قيود التصدير على اللقاحات وموادها الخام، وتوسع القدرة التصنيعية في جميع أنحاء العالم، وتسهل على البلدان استخدام القواعد الحالية، لتجاوز براءات الاختراع في بعض الحالات".
كما يمكن لنظام التجارة العالمي القائم على القواعد، أن يسهم في ضمان التوسع السريع في الإنتاج، والوصول العادل إلى لقاحات وعلاجات كورونا.
ويتضمن الاقتراح تنازلاً لمدة ثلاث سنوات عن الملكية الفكرية للأدوية، وتقنيات الاختبار لعلاج المصابين، ومنع المزيد من الانتشار، لكن الولايات المتحدة والصين "لم تصادقا صراحة على هذا الجزء من الخطة".
وسيسمح الاقتراح الأوروبي، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، بدفع إعانات لتوسيع الإنتاج، في حين تدعو منظمة التجارة العالمية إلى مراقبة قيود التصدير.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "بدلاً من المفاوضات التي لن تؤدي إلى أي مكان، من المنطقي أن ننظر إلى الخيارات المتاحة لدينا، والتي يمكن أن يتفق عليها الجميع".
من جانبه، وصف المستشار في بعثة جنوب إفريقيا لدى منظمة التجارة العالمية، الاقتراح الأوروبي بأنه "هواء ساخن"، فيما قال سفير إحدى الدول النامية إنه "يأمل أن تناقش منظمة التجارة العالمية الاقتراحين بشكل منفصل، للسماح بدراسة التنازل للتقدم".
وانتقدت الدول النامية "قواعد تريبس"، التي تسمح للدول بإصدار ما يعرف بـ"التراخيص الإجبارية" لتصنيع الأدوية في حالات الطوارئ، قائلة إنها "مرهقة للغاية لدرجة أنها غير قابلة للتطبيق".
ويغطي الاقتراح الأوروبي أيضاً أكثر من براءات الاختراع، بما في ذلك أنواع أخرى من الملكية الفكرية، مثل حقوق النشر والأسرار التجارية اللازمة للتصنيع، والتي لا يغطيها اتفاق "تريبس".
ويحاول القادة الأوروبيون بالفعل إضافة المزيد من العناصر للخطة، إذ سافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الصحة الألماني ينس سبان، إلى جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي لإجراء محادثات، وتقديم تمويل لزيادة إنتاج جرعات من اللقاحات في القارة الإفريقية.
"الملكية الفكرية"
جنوب إفريقيا والهند تقودان حالياً جهود أكثر من 60 دولة تنتقد "حقوق الملكية الفكرية التي تحتفظ بها شركات الأدوية العالمية، وتمنعها من إنتاج لقاحات كورونا محلياً". وأكدت أن "الدول الغنية اشترت الكثير من إمدادات هذا العام"، إذ تستورد حالياً 99% من اللقاحات التي تحتاجها.
وكافحت الدول النامية لمدة 8 أشهر لرفع حماية الملكية الفكرية على لقاحات كورونا، في وقت كان من الممكن إنشاء خطوط إنتاج جديدة في بلدانهم، بينما يبدو أن الوباء سيستمر لسنوات في العالم النامي، ما يعني أن التنازل لا يزال مطلوباً.
ويؤيد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإعفاء، واصفاً الوضع الحالي بأنه "لقاح الفصل العنصري".
ويكتسب التنازل دعماً في منظمة التجارة العالمية، إذ أعلنت نيوزيلندا وأوكرانيا هذا الأسبوع دعمهما، لكن منظمة التجارة العالمية تعمل على أساس الإجماع، لذا فإن المفاوضات غالباً ما تكون بطيئة.
