أثارت بيانات حكومية صدرت، الجمعة، مخاوف من أن موسم الجفاف القادم سيشهد المزيد من تآكل الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية عن العام الماضي.
وزادت المنطقة التي أزيلت منها الغابات في مايو، والتي تم تحديدها بناء على صور التقطتها أقمار اصطناعية، بنسبة 41 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، وفقًا لبلاغات يومية جمعها نظام مراقبة تابع للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء.
وتعتبر هذه البيانات مؤشرا رئيسيا موثوقا لبيانات أكثر شمولا تصدر نهاية العام. ويعد شهر مايو بداية موسم الجفاف في منطقة الأمازون، حين تزداد عملية تآكل الغابات.
وقد وصل تآكل الغابات الشهر إلى 1180 كيلومترا مربعا، وهو أكبر تآكل في شهر مايو على مدار خمس سنوات. كما تصدرت إحصائيات أبريل ومارس جميع القراءات السابقة لهذين الشهرين منذ بدء إصدار الإحصائيات في 2015.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الرئيس جائير بولسونارو تدقيقا مشددا وشكوكا بشأن تعهدات الرئيس الأخيرة بكبح جماح إزالة الغابات، وبينما يخضع مسؤولون، بينهم وزير البيئة، للتحقيق في عمليات تسهيل تصدير أخشاب الأشجار المقطوعة بالمخالفة للقانون.
كما يجرى تحقيق منفصل فيما إذا كان وزير البيئة ريكاردو ساليس قد عرقل مصادرة أخشاب أشجار قطعت بالمخالفة للقانون، الأمر الذي نفاه الوزير في كلتا الحالتين.
وزادت المنطقة التي أزيلت منها الغابات في مايو، والتي تم تحديدها بناء على صور التقطتها أقمار اصطناعية، بنسبة 41 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، وفقًا لبلاغات يومية جمعها نظام مراقبة تابع للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء.
وتعتبر هذه البيانات مؤشرا رئيسيا موثوقا لبيانات أكثر شمولا تصدر نهاية العام. ويعد شهر مايو بداية موسم الجفاف في منطقة الأمازون، حين تزداد عملية تآكل الغابات.
وقد وصل تآكل الغابات الشهر إلى 1180 كيلومترا مربعا، وهو أكبر تآكل في شهر مايو على مدار خمس سنوات. كما تصدرت إحصائيات أبريل ومارس جميع القراءات السابقة لهذين الشهرين منذ بدء إصدار الإحصائيات في 2015.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الرئيس جائير بولسونارو تدقيقا مشددا وشكوكا بشأن تعهدات الرئيس الأخيرة بكبح جماح إزالة الغابات، وبينما يخضع مسؤولون، بينهم وزير البيئة، للتحقيق في عمليات تسهيل تصدير أخشاب الأشجار المقطوعة بالمخالفة للقانون.
كما يجرى تحقيق منفصل فيما إذا كان وزير البيئة ريكاردو ساليس قد عرقل مصادرة أخشاب أشجار قطعت بالمخالفة للقانون، الأمر الذي نفاه الوزير في كلتا الحالتين.
