RTحطت الطائرة الرئاسية التي كان يستخدمها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في تركيا للصيانة، في مرحلة أخيرة قبل عودتها إلى الخدمة في ليبيا.
ووصلت الطائرة من مطار بربينيان ريفسالت الفرنسي حيث مكثت أغسطس 2012.
وأقلعت مساء الجمعة من المطار الفرنسي الواقع جنوب البلاد بعد خضوعها للصيانة منذ عدة سنوات، لتصل إلى مطار أتاتورك بإسطنبول، الأمر الذي يشير هذه المرة إلى رحيل نهائي من بربينيان بحسب موقع "فرانس بلو" الفرنسي، فيما أجرت لعدة أسابيع اختبارات وإقلاع في سماء كاتالونيا.
ومرت طائرة "إيرباص إي 340- 200" ذات المحركات الأربعة بعدة مشاكل قانونية وفنية، منذ بداية عملها ووصولها إلى فرنسا عقب سقوط النظام السابق، وبعد تعرضا لطلقات رصاص إلا أن داخلها لم يصب بضرر.
وفرضت إقامة جبرية طويلة الأمد على "القصر الطائر" كما تلقب، بعدما كانت تحتوي على حمام ساخن وسينما وغرفة نوم محاطة بالمرايا وغير ذلك، لتتحول بمرور الزمن إلى مأزق للسلطات الليبية، بسبب ما أثير حول مصيرها، إذ طرحت فكرة تجريدها من الديكور الداخلي الفخم وتحويلها إلى طائرة نقل عادية.
View this post on InstagramA post shared by Eugénie B. (@euge.m.b)
وكانت الطائرة الرئاسية بحاجة إلى عملية إصلاح واسعة، ولهذا السبب نقلت برقم تسجيل "إي - وان"، إلى مجمعات شركة "إياس إندستريز"، وهي شركة متخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات ومتعاقدة مع الخطوط الجوية الفرنسية.
ولدى وصولها إلى فرنسا تم إصلاحها وغيّر لونها واستبدلت كسوتها (إفريقية 9999) بالعلم الليبي، وهو الرقم الذي يرمز إلى ميلاد الاتحاد الإفريقي في 9 سبتمبر 1999، وكانت الطائرة جاهزة للتحليق بحلول 2013، وبدلا من استخدامها في الخدمات التجارية احتفظت بها الحكومة الليبية لاستخدامها الخاص، وبعد رحلة قصيرة في 2014، بسبب تدهور الأوضاع في ليبيا عادت الطائرة مرة أخرى إلى بربينيان.
وفي يونيو 2015، طالبت مجموعة "الخرافي" الاستثمارية الكويتية بالحصول على الطائرة، بسبب مطالبتها بتعويضات عن عدم التزام نظام القذافي بعقد أبرم معها في 2006، ويقضي ببناء مشروع سياحي على شاطئ المتوسط، كان يفترض أن تستثمره الشركة على مدى تسعين عاما، وصادرت الطائرة الفخمة، تمهيدا لإعادة بيعها بسعر أولي قيمته 60 مليون يورو قبل أن تخسر الشركة الكويتية الدعوى وتتنازل عن القضية.
وبمرور الزمن ارتفعت تكلفة عمليات صيانة وإصلاح الطائرة التي يزيد عمرها على 25 سنة إلى 3 ملايين يورو، ما جعل الخطوط الجوية الفرنسية بحلول 2016 تدخل كطرف في القضية وتصبح جزءا من العملية القضائية.
