منذ عام 1960، لم تشهد أسعار الذهب (الأونصة) قفزات غير مسبوقة، وكانت غالبا ضمن نطاق التوقعات وعلى مستوى أية تطورات.

تظهر البيانات التاريخية لأونصة الذهب الصادرة حديثا عن مجلس الذهب العالمي، أن عقود الذهب كانت غالبا الأكثر واقعية ضمن أدوات الاستثمار الأخرى، متفوقة في استقرارها على الصناديق المقومة بالدولار أو السندات أو سوق الأسهم.

وبعد أن كان سعر أونصة الذهب 26 دولارا في عام 1960، مع فوارق القيمة السوقية للدولار بين اليوم وقبل ستة عقود، وتطور نسب التضخم، فإن السنوات اللاحقة شهدت زيادة بطيئة وأكثر ثباتا من الدولار والسندات والأسهم.

وفي السنوات بين 1970 حتى 1980، كان نمو أونصة الذهب يسجل بشكل سنوي قرابة 20% - 25% مقارنة مع نمو سنوي يتراوح بين سالب 10% إلى نمو 80% سنويا بالنسبة للاستثمار في السندات وسوق الأسهم.

وخلال ثمانينات القرن الماضي، ومع قفزة كبيرة في مؤشر الدولار بعد سنوات قليلة من فك ربط الدولار بالذهب، وتحويل العملة الأمريكية إلى عملة دولية، سجلت عقود الذهب تذبذبات طبيعية، بعد ما عرفت حينها بـ "صدمة نيكسون".

مع تخلي كثير من الدول بينها الولايات المتحدة، عن جزء من أحتياطات الذهب لديها، تراجعت أسعار الأونصة من متوسط 760 دولارا إلى 400 دولار بالمتوسط طيلة فترة الثمانينات.

وفي تسعينات القرن الماضي، تراجعت عقود الذهب أكثر من زيادة الإقبال على الدولار الأمريكي القوي في ذلك الوقت، ومشتريات قوية من جانب دول آسيا والشرق الأوسط وبالتحديد دول الخليج، على حساب صناديق الذهب.

في تلك الفترة، وصل سعر الأونصة لمستوى متدن بلغ 293 دولارا، وبلغ أعلى مستوى في ذلك العقد بقيمة 420 دولارا، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي واطلعت عليها "العين الإخبارية".

ومنذ عام 2002، بدأت أسعار الذهب تسجل زيادات متسارعة مع زيادة الطلب إلى متوسط 600 دولار، ليس فقط من جانب الدول، بل كذلك من جانب بعض الصناعات التكنولوجية، التي أضافت الذهب ضمن قطاع تصنيف الأجهزة الإلكترونية.

ومع ظهور بوادر أزمة مالية عالمية عام 2007، صعد سعر أونصة الذهب من 671 دولارا في ذلك العام، إلى 980 دولارا في عام 2008، قبل أن تتراجع الأسعار قليلا مع هدوء وتيرة الأزمة في 2009، قبل أن تصعد مجددا في 2010.

في الفترة بين 2010 و2013، بلغ متوسط سعر أونصة الذهب 1120 دولارا و1800 دولار، وهي نسبة تذبذب كانت ضمن الأقل أمام أدوات الاستثمار في الأسهم والسندات والتي تراوحت فيها نسبة التذبذب في نفس الفترة بين سالب 20 إلى نمو 130%.

وزاد الطلب على الذهب في تلك الفترة، مع زيادة المخاوف العالمية من استمرار تبعات الأزمة المالية من جهة، وتوترات حادة شهدها الشرق الأوسط، بسبب الربيع العربي في مصر واليمن وليبيا وسوريا وتونس.

وعادت أسعار الذهب للتراجع في الفترة بين 2014 - ونهاية 2019، إلى سعر يتراوح بين 1200 - 1600 دولار للاونصة الواحدة، قبل أن تصعد في 2020، بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ومنذ تسارع تفشي جائحة كورونا عالميا منذ بداية الربع الثاني 2020، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية كملاذ آمن لأحد أهم المخاطر التي يتعرض لها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وبلغ سعر الأونصة مستوى تاريخي عند 2050 دولارا في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يعاود الهبوط إلى مستوياته الحالية عند قرابة 1800 - 1900 دولار.