قال مصدران مطلعان لمجلة "بوليتيكو" الأميركية، الأربعاء، إنه من المقرر أن يقدم أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين هذا الأسبوع، حزمة مؤلفة من 5 مشاريع لقوانين من شأنها أن تمنع عمالقة التكنولوجيا من التمييز ضد المنافسين أو شراء المنافسين المحتملين، في خطوة تعد "الأكثر جدية" بعد سنوات من شكاوى الكونغرس.
وأضاف المصدران أن مشاريع القوانين التي تعد "أكثر إثارة للجدل"، ستسمح للمدعين العامين بمقاضاة وتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "فيسبوك" و"أبل" و"أمازون" و"غوغل"، عن طريق إجبارها على بيع خطوط الأعمال إذا كانت تمثل تضارباً في المصالح.
ويهدف التشريع إلى "سنّ التوصيات الصادرة عن تقرير اللجنة القضائية بمجلس النواب في الخريف الماضي بشأن المنافسة في الأسواق الرقمية، والذي وجد أن عمالقة التكنولوجيا الأربعة احتكروا جوانب مختلفة من الاقتصاد عبر الإنترنت"، كما يمثل اختباراً كبيراً للكونغرس.
ولفت المصدران إلى أن الديموقراطيين في لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للسلطة القضائية في مجلس النواب، وزّعوا مشاريع القوانين على الرعاة المشاركين المحتملين هذا الأسبوع، إذ يأمل هؤلاء في جذب بعض أعضاء الحزب الجمهوري على الأقل لدعم مشاريع القوانين، ولا سيما كين باك، أبرز ناقد لشركات التكنولوجيا الكبيرة في اللجنة.
تغيير مهم
من جانبه، قال ويليام كوفاسيتش، الرئيس السابق للجنة التجارة الفيدرالية والعضو في مجلس إدارة هيئة المنافسة في المملكة المتحدة: "هذا تغيير مهم، هذا ليس قانوناً تقليدياً لمكافحة الاحتكار، إنه مفهوم أوسع لسياسة المنافسة يستعير بعض مفاهيم مكافحة الاحتكار، لكنه يعتمد على فكرة أوسع حول السلوك غير المناسب للشركات الفردية".
واتهم آدم كوفاسيفيتش من مجموعة الضغط "تشامبر أوف بروغرس"، بأن "بعض مشاريع القوانين ستحظر بشكل فعال العروض الشعبية مثل خدمة الشحن المجانية من أمازون أو وضع خرائط غوغل في أعلى نتائج البحث".
وقال كوفاسيفيتش، الذي تدعم مجموعته شركات "أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل"، إن "حظر وسائل الراحة مثل بطاريات العلامة التجارية Amazon Basics ، أو أداة البحث عن هاتفي من أبل، أو خرائط غوغل التي تظهر في نتائج البحث، هي أفكار من شأنها أن تثير رد فعل عنيف من المستهلكين".
وأضاف: "تستهدف هذه المقترحات بشكل غير مفهوم مجموعة من وسائل الراحة التكنولوجية التي يحبها معظم الناس حقاً"، لافتاً إلى أن بعض مقترحات الديمقراطيين الأخرى "أفكار غير مثيرة للجدل نسبياً"، في إشارة إلى زيادة التمويل لوكالات مكافحة الاحتكار أو تسهيل حصول المستخدمين على بياناتهم عند تبديل الخدمات.
"طرف ثالث"
من جانبه، قال نيل تشيلسون، الذي يعمل في مجموعة Stand Together المحافظة، إن "أحد المقترحات الديمقراطية لزيادة رسوم الإيداع لعمليات دمج الشركات كان فكرة جيدة، لكن العديد من المقترحات الأخرى كانت إشكالية".
لكن لوثر لوي من موقع Yelp، وهو ناقد لـ"غوغل"، أشاد بالتشريع باعتباره "مهماً للغاية لصحة سوق الإنترنت"، قائلاً: "لا يوجد سبب تقني لعدم إمكانية تشغيل خدمة مثل خرائط غوغل بواسطة خدمات طرف ثالث عالية الجودة مثل TripAdvisor و Yelp، ومن شأن هذا التشريع أن يسهل مثل هذا التشغيل البيني".
{{ article.visit_count }}
وأضاف المصدران أن مشاريع القوانين التي تعد "أكثر إثارة للجدل"، ستسمح للمدعين العامين بمقاضاة وتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "فيسبوك" و"أبل" و"أمازون" و"غوغل"، عن طريق إجبارها على بيع خطوط الأعمال إذا كانت تمثل تضارباً في المصالح.
ويهدف التشريع إلى "سنّ التوصيات الصادرة عن تقرير اللجنة القضائية بمجلس النواب في الخريف الماضي بشأن المنافسة في الأسواق الرقمية، والذي وجد أن عمالقة التكنولوجيا الأربعة احتكروا جوانب مختلفة من الاقتصاد عبر الإنترنت"، كما يمثل اختباراً كبيراً للكونغرس.
ولفت المصدران إلى أن الديموقراطيين في لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للسلطة القضائية في مجلس النواب، وزّعوا مشاريع القوانين على الرعاة المشاركين المحتملين هذا الأسبوع، إذ يأمل هؤلاء في جذب بعض أعضاء الحزب الجمهوري على الأقل لدعم مشاريع القوانين، ولا سيما كين باك، أبرز ناقد لشركات التكنولوجيا الكبيرة في اللجنة.
تغيير مهم
من جانبه، قال ويليام كوفاسيتش، الرئيس السابق للجنة التجارة الفيدرالية والعضو في مجلس إدارة هيئة المنافسة في المملكة المتحدة: "هذا تغيير مهم، هذا ليس قانوناً تقليدياً لمكافحة الاحتكار، إنه مفهوم أوسع لسياسة المنافسة يستعير بعض مفاهيم مكافحة الاحتكار، لكنه يعتمد على فكرة أوسع حول السلوك غير المناسب للشركات الفردية".
واتهم آدم كوفاسيفيتش من مجموعة الضغط "تشامبر أوف بروغرس"، بأن "بعض مشاريع القوانين ستحظر بشكل فعال العروض الشعبية مثل خدمة الشحن المجانية من أمازون أو وضع خرائط غوغل في أعلى نتائج البحث".
وقال كوفاسيفيتش، الذي تدعم مجموعته شركات "أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل"، إن "حظر وسائل الراحة مثل بطاريات العلامة التجارية Amazon Basics ، أو أداة البحث عن هاتفي من أبل، أو خرائط غوغل التي تظهر في نتائج البحث، هي أفكار من شأنها أن تثير رد فعل عنيف من المستهلكين".
وأضاف: "تستهدف هذه المقترحات بشكل غير مفهوم مجموعة من وسائل الراحة التكنولوجية التي يحبها معظم الناس حقاً"، لافتاً إلى أن بعض مقترحات الديمقراطيين الأخرى "أفكار غير مثيرة للجدل نسبياً"، في إشارة إلى زيادة التمويل لوكالات مكافحة الاحتكار أو تسهيل حصول المستخدمين على بياناتهم عند تبديل الخدمات.
"طرف ثالث"
من جانبه، قال نيل تشيلسون، الذي يعمل في مجموعة Stand Together المحافظة، إن "أحد المقترحات الديمقراطية لزيادة رسوم الإيداع لعمليات دمج الشركات كان فكرة جيدة، لكن العديد من المقترحات الأخرى كانت إشكالية".
لكن لوثر لوي من موقع Yelp، وهو ناقد لـ"غوغل"، أشاد بالتشريع باعتباره "مهماً للغاية لصحة سوق الإنترنت"، قائلاً: "لا يوجد سبب تقني لعدم إمكانية تشغيل خدمة مثل خرائط غوغل بواسطة خدمات طرف ثالث عالية الجودة مثل TripAdvisor و Yelp، ومن شأن هذا التشريع أن يسهل مثل هذا التشغيل البيني".
