وكالات
أعلنت وزارة العدل المصرية تفاصيل وملابسات العثور على كنز شقة الزمالك أو كما عرفت إعلاميا بـ"مغارة علي بابا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، الأحد، في محكمة جنوب القاهرة، للكشف عن أعمال الفحص الخاص باللجان المختصة على مدار الـ13 يوما الماضية.
وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية، أن الصدفة قادت للكشف عن كنز أثري في شقة الزمالك، حيث تبين طبقا لما ورد في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أنه ورد إخطار من موظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة لقسم شرطة قصر النيل، لتنفيذ حكم تمكين لإحدى الشقق السكنية بالزمالك.
وتحفظت السلطات على شقة الزمالك بداية شهر مايو/أيار الماضي عندما دخلها أحد أقارب مالكها ومعه قوة من الشرطة لتنفيذ حكم قضائي بحق ابن صاحبها.
وجرى تشكيل لجنة لجرد المحتويات لكتابة تقرير عن أصول ملكية أو انتقال هذه المحتويات بالميراث لحائزها.
وتبين أن الشقة عبارة طابقين، وأثناء تنفيذ الحكم عثرت الجهات المختصة على كنز أثري ضخم، وتم التحفظ عليه وتشميع الشقة.
وعقب العثور على المضبوطات، أخطر موظفو تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، وزارة العدل المصرية، بما جاء من مضبوطات، واكتشاف محل أنتيكات وتحف وسرداب داخل الشقة بداخله لوحات أثرية، وعلى الفور تم تشكيل 6 لجان لفحص المضبوطات، وفحص أوراق ملكية صاحب الشقة الذي تبين أنه مسؤول سابق، وبدأت اللجان في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات وفحصها على مدار الـ13 يوما الماضية، وتم إعداد التقارير اللازمة الخاصة بالمضبوطات.
وخلال المؤتمر، تم عرض تقرير لجنة المجلس الأعلى للآثار حول الواقعة، الذي أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته على النحو التالي:
1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.
787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.
كما تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتي تعرض قطعاً أثرية مصرية للبيع يشتبه فى خروجها من مصر بطرق غير شرعية.
كما أعدت لجنة وزارة الثقافة المصرية تقريراً أثبتت فيه أنها قامت بفحص 216 لوحة فنية، وتم تصنيفها إلى 3 فئات:
الفئة الأولى: 103 لوحات ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جداً تصلح للعرض المتحفي، منها لوحات أثرية تحت مسلسل 17 و18 و19 و34 و61 و87 و88 و89 و91 و100 و102 من التقرير.
الفئة الثانية: 56 لوحة ذات قيمة فنية ومادية عالية تصلح للعرض المتحفي.
الفئة الثالثة: 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
فحصت اللجنة 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثرياً، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض أو البلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و800 قطعة اكسسوار عالي القيمة.
بالإضافة إلى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن وجود سلاح ناري وذخيرة مسدس ماركة "كولت كوبرا"، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.
كما وردت إفادات من المجلس الأعلى للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقاً للسجلات.
وأفادت إدارة الأموال المستردة بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، سواء للمنفذ ضده أو والده وفقاً للسجلات.
وأفاد قسم شرطة قصر النيل بعدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.
وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.
أعلنت وزارة العدل المصرية تفاصيل وملابسات العثور على كنز شقة الزمالك أو كما عرفت إعلاميا بـ"مغارة علي بابا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، الأحد، في محكمة جنوب القاهرة، للكشف عن أعمال الفحص الخاص باللجان المختصة على مدار الـ13 يوما الماضية.
وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية، أن الصدفة قادت للكشف عن كنز أثري في شقة الزمالك، حيث تبين طبقا لما ورد في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أنه ورد إخطار من موظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة لقسم شرطة قصر النيل، لتنفيذ حكم تمكين لإحدى الشقق السكنية بالزمالك.
وتحفظت السلطات على شقة الزمالك بداية شهر مايو/أيار الماضي عندما دخلها أحد أقارب مالكها ومعه قوة من الشرطة لتنفيذ حكم قضائي بحق ابن صاحبها.
وجرى تشكيل لجنة لجرد المحتويات لكتابة تقرير عن أصول ملكية أو انتقال هذه المحتويات بالميراث لحائزها.
وتبين أن الشقة عبارة طابقين، وأثناء تنفيذ الحكم عثرت الجهات المختصة على كنز أثري ضخم، وتم التحفظ عليه وتشميع الشقة.
وعقب العثور على المضبوطات، أخطر موظفو تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، وزارة العدل المصرية، بما جاء من مضبوطات، واكتشاف محل أنتيكات وتحف وسرداب داخل الشقة بداخله لوحات أثرية، وعلى الفور تم تشكيل 6 لجان لفحص المضبوطات، وفحص أوراق ملكية صاحب الشقة الذي تبين أنه مسؤول سابق، وبدأت اللجان في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات وفحصها على مدار الـ13 يوما الماضية، وتم إعداد التقارير اللازمة الخاصة بالمضبوطات.
وخلال المؤتمر، تم عرض تقرير لجنة المجلس الأعلى للآثار حول الواقعة، الذي أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته على النحو التالي:
1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.
787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.
كما تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتي تعرض قطعاً أثرية مصرية للبيع يشتبه فى خروجها من مصر بطرق غير شرعية.
كما أعدت لجنة وزارة الثقافة المصرية تقريراً أثبتت فيه أنها قامت بفحص 216 لوحة فنية، وتم تصنيفها إلى 3 فئات:
الفئة الأولى: 103 لوحات ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جداً تصلح للعرض المتحفي، منها لوحات أثرية تحت مسلسل 17 و18 و19 و34 و61 و87 و88 و89 و91 و100 و102 من التقرير.
الفئة الثانية: 56 لوحة ذات قيمة فنية ومادية عالية تصلح للعرض المتحفي.
الفئة الثالثة: 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
فحصت اللجنة 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثرياً، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض أو البلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و800 قطعة اكسسوار عالي القيمة.
بالإضافة إلى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن وجود سلاح ناري وذخيرة مسدس ماركة "كولت كوبرا"، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.
كما وردت إفادات من المجلس الأعلى للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقاً للسجلات.
وأفادت إدارة الأموال المستردة بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، سواء للمنفذ ضده أو والده وفقاً للسجلات.
وأفاد قسم شرطة قصر النيل بعدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.
وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.
