قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن تويتر يتعرض لحصار في دولتين من الدول المهمة لخططه من أجل النمو عالمياً، وهما الهند ونيجيريا.
ويخوض موقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر معركة مع الحكومة الهندية، تتعلَّق بحرية التعبير، وغيرها من القضايا، كما يصارع قوانين تقييدية جديدة تسعى نيودلهي إلى فرضها.
أما في نيجيريا، وعلى بعد آلاف الأميال، فحظرت الحكومة إلى أجل غير مسمى "تويتر"، وذلك بعد حذف الشركة تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري، بتهمة التلويح بقمع وحشي للاضطرابات في الدولة الأكثر سكاناً بإفريقيا. كما أمرت الحكومة المدعين العامين الفيدراليين باعتقال كل من يستخدم التطبيق.
السوق الأكثر نمواً
وأشارت "سي إن إن" إلى أن التقييد في الهند، والحظر في نيجيريا أمران مزعجان بالنسبة لتويتر، خصوصاً أن دراسات مستقلة تشير إلى أن الهند تعد من ضمن الأسواق الخمسة الكبرى بالنسبة للشركة.
والهند ثالث أضخم اقتصاد في آسيا، بـ700 مليون مستخدم للإنترنت، هي أيضاً السوق الأكثر نمواً لتويتر، بحسب "سي إن ن".
وأشارت الشبكة إلى أنه في الوقت ذاته، فإن نحو 20% من سكان نيجيريا البالغ عددهم 200 مليون نسمة، لديهم حسابات في تويتر.
وقالت الشبكة: "الآن بعد أن أظهرت نيجيريا أنها ليست خائفة من حظر تويتر، يبدي البعض قلقه من أن الهند قد تقدم على الخطوة نفسها، إذا تعذَّر حل الخلافات بين نيودلهي والشركة".
الصحافي الهندي الناشط في الحقوق الرقمية نيخيل باهوا قال لـ"سي إن إن": "ربما نرى المزيد من المطالبات بحظر تويتر في الهند، إذا استمرت الشركة في تحدي الحكومة".
واعتبرت "سي إن إن" أن رد الشركة، التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها، على الضغوط السياسية في هذين البلدين سيحدد مسارها في هذه الاقتصادات متسارعة النمو، التي تعد ضرورية لأي استراتيجية توسع عالمي.
وأشارت إلى أن نجاح تويتر في عبور هذه التوترات، يعطي شركات التكنولوجيا الأميركية الأخرى خارطة طريق للتعامل مع الحكومات ذات النزعة السلطوية المتزايدة، وفق تعبيرها.
"اعتبارات جيوسياسية"
"سي إن إن" قال إن أشهراً من التوتر قادت أخيراً إلى القرار بحظر تويتر في نيجيريا، بعد أن شعرت أبوجا بأن موقع التواصل يتجاهلها حين قرر في وقت مبكر هذا العام، إقامة أول مركز له في القارة في غانا، بدلاً منها.
وعلى الرغم من أن نحو 40 مليون نيجيري يستخدمون تويتر، أي ما يزيد على العدد الإجمالي لسكان غانا، فإن هناك بعض الاعتبارات الجيوسياسية التي قد تكون أثرت على قرار الشركة، بحسب "سي إن إن".
وأشارت الشبكة إلى أن غانا متقدمة على نيجيريا بـ13 مركزاً في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال. ولدى الإعلان عن القرار في أبريل الماضي، وصفت تويتر غانا بأنها "نصير للديمقراطية، وداعم لحرية للتعبير".
ثم تصاعدت التوترات في هذا الشهر مع حذف تويتر منشوراً للرئيس بخاري بدعوى "مخالفة قواعد الشبكة للسلوك المسيء". وأرجعت وزارة الإعلام والثقافة النيجيرية الحظر إلى "سماح الشركة بالأنشطة القادرة على إضعاف الوجود المشترك لنيجيريا"، مشيرة إلى أن الحكومة ستعيد الشبكة إذا سجلت كشركة عاملة في البلاد.
بدورها، أكدت الشركة أنها ستعمل من أجل إعادة الاتصال لأولئك "الذين يعتمدون على تويتر للتواصل مع العالم في نيجيريا".
الهند ومعركة حرية التعبير
أما في الهند، فاشتعلت التوترات في فبراير الماضي مع استخدام المحتجين تويتر للتعبير عن أرائهم ضد قوانين الزراعة الجديدة، التي أصدرتها حكومة رئيس الوزراء ناريندار مودي.
واختلفت الشركة مع الحكومة بشأن أمر بإغلاق حسابات بناء على توجيه من الحكومة، وفي مايو الماضي حضر الأمن الهندي إلى مقر الشركة في العاصمة نيودلهي، وذلك بعد وضع تويتر علامة على تغريدة للمتحدث باسم حزب مودي الحاكم، باعتبارها "وسائط تم التلاعب بها".
وأصدرت الهند مطلع يونيو "تحذيراً أخيراً" لموقع تويتر بضرورة الامتثال للوائحها الجديدة الخاصة بالمنصات الرقمية، والتي يرى العملاق الأميركي أنها تهدد ضمانات الحفاظ على السريّة.
وأوردت الوزارة في تحذيرها أنّ "رفض الامتثال يظهر ضعف جهود تويتر وقلة التزامه من أجل توفير ممارسة مأمونة الجانب للشعب الهندي على المنصات"، ونبهت موقع التواصل إلى "عواقب غير مرغوب فيها، بما في ذلك إعفاء تويتر من المسؤولية لكونه وسيطاً".
الاستثمار محلياً
وأشار نيخيل باهوا إلى أن قضية تويتر لا ينظر إليها في الهند باعتبارها متعلقة بحرية التعبير، وإنما كشركة أجنبية تتحدى سلطة الحكومة الهندية، لافتاً إلى أن الحظر في نيجيريا يسهم في تعزيز هذا التوجه.
وقالت "سي إن إن" إنه لكي تتمكن الشركات مثل تويتر من البقاء والازدهار في هذه الاقتصادات الناشئة فإنها بحاجة إلى الاستثمار أكثر في أطقمها المحلية، وفهم القوانين المحلية.
ويخوض موقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر معركة مع الحكومة الهندية، تتعلَّق بحرية التعبير، وغيرها من القضايا، كما يصارع قوانين تقييدية جديدة تسعى نيودلهي إلى فرضها.
أما في نيجيريا، وعلى بعد آلاف الأميال، فحظرت الحكومة إلى أجل غير مسمى "تويتر"، وذلك بعد حذف الشركة تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري، بتهمة التلويح بقمع وحشي للاضطرابات في الدولة الأكثر سكاناً بإفريقيا. كما أمرت الحكومة المدعين العامين الفيدراليين باعتقال كل من يستخدم التطبيق.
السوق الأكثر نمواً
وأشارت "سي إن إن" إلى أن التقييد في الهند، والحظر في نيجيريا أمران مزعجان بالنسبة لتويتر، خصوصاً أن دراسات مستقلة تشير إلى أن الهند تعد من ضمن الأسواق الخمسة الكبرى بالنسبة للشركة.
والهند ثالث أضخم اقتصاد في آسيا، بـ700 مليون مستخدم للإنترنت، هي أيضاً السوق الأكثر نمواً لتويتر، بحسب "سي إن ن".
وأشارت الشبكة إلى أنه في الوقت ذاته، فإن نحو 20% من سكان نيجيريا البالغ عددهم 200 مليون نسمة، لديهم حسابات في تويتر.
وقالت الشبكة: "الآن بعد أن أظهرت نيجيريا أنها ليست خائفة من حظر تويتر، يبدي البعض قلقه من أن الهند قد تقدم على الخطوة نفسها، إذا تعذَّر حل الخلافات بين نيودلهي والشركة".
الصحافي الهندي الناشط في الحقوق الرقمية نيخيل باهوا قال لـ"سي إن إن": "ربما نرى المزيد من المطالبات بحظر تويتر في الهند، إذا استمرت الشركة في تحدي الحكومة".
واعتبرت "سي إن إن" أن رد الشركة، التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها، على الضغوط السياسية في هذين البلدين سيحدد مسارها في هذه الاقتصادات متسارعة النمو، التي تعد ضرورية لأي استراتيجية توسع عالمي.
وأشارت إلى أن نجاح تويتر في عبور هذه التوترات، يعطي شركات التكنولوجيا الأميركية الأخرى خارطة طريق للتعامل مع الحكومات ذات النزعة السلطوية المتزايدة، وفق تعبيرها.
"اعتبارات جيوسياسية"
"سي إن إن" قال إن أشهراً من التوتر قادت أخيراً إلى القرار بحظر تويتر في نيجيريا، بعد أن شعرت أبوجا بأن موقع التواصل يتجاهلها حين قرر في وقت مبكر هذا العام، إقامة أول مركز له في القارة في غانا، بدلاً منها.
وعلى الرغم من أن نحو 40 مليون نيجيري يستخدمون تويتر، أي ما يزيد على العدد الإجمالي لسكان غانا، فإن هناك بعض الاعتبارات الجيوسياسية التي قد تكون أثرت على قرار الشركة، بحسب "سي إن إن".
وأشارت الشبكة إلى أن غانا متقدمة على نيجيريا بـ13 مركزاً في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال. ولدى الإعلان عن القرار في أبريل الماضي، وصفت تويتر غانا بأنها "نصير للديمقراطية، وداعم لحرية للتعبير".
ثم تصاعدت التوترات في هذا الشهر مع حذف تويتر منشوراً للرئيس بخاري بدعوى "مخالفة قواعد الشبكة للسلوك المسيء". وأرجعت وزارة الإعلام والثقافة النيجيرية الحظر إلى "سماح الشركة بالأنشطة القادرة على إضعاف الوجود المشترك لنيجيريا"، مشيرة إلى أن الحكومة ستعيد الشبكة إذا سجلت كشركة عاملة في البلاد.
بدورها، أكدت الشركة أنها ستعمل من أجل إعادة الاتصال لأولئك "الذين يعتمدون على تويتر للتواصل مع العالم في نيجيريا".
الهند ومعركة حرية التعبير
أما في الهند، فاشتعلت التوترات في فبراير الماضي مع استخدام المحتجين تويتر للتعبير عن أرائهم ضد قوانين الزراعة الجديدة، التي أصدرتها حكومة رئيس الوزراء ناريندار مودي.
واختلفت الشركة مع الحكومة بشأن أمر بإغلاق حسابات بناء على توجيه من الحكومة، وفي مايو الماضي حضر الأمن الهندي إلى مقر الشركة في العاصمة نيودلهي، وذلك بعد وضع تويتر علامة على تغريدة للمتحدث باسم حزب مودي الحاكم، باعتبارها "وسائط تم التلاعب بها".
وأصدرت الهند مطلع يونيو "تحذيراً أخيراً" لموقع تويتر بضرورة الامتثال للوائحها الجديدة الخاصة بالمنصات الرقمية، والتي يرى العملاق الأميركي أنها تهدد ضمانات الحفاظ على السريّة.
وأوردت الوزارة في تحذيرها أنّ "رفض الامتثال يظهر ضعف جهود تويتر وقلة التزامه من أجل توفير ممارسة مأمونة الجانب للشعب الهندي على المنصات"، ونبهت موقع التواصل إلى "عواقب غير مرغوب فيها، بما في ذلك إعفاء تويتر من المسؤولية لكونه وسيطاً".
الاستثمار محلياً
وأشار نيخيل باهوا إلى أن قضية تويتر لا ينظر إليها في الهند باعتبارها متعلقة بحرية التعبير، وإنما كشركة أجنبية تتحدى سلطة الحكومة الهندية، لافتاً إلى أن الحظر في نيجيريا يسهم في تعزيز هذا التوجه.
وقالت "سي إن إن" إنه لكي تتمكن الشركات مثل تويتر من البقاء والازدهار في هذه الاقتصادات الناشئة فإنها بحاجة إلى الاستثمار أكثر في أطقمها المحلية، وفهم القوانين المحلية.
