قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، إن إسرائيل ستنقل للسلطة الفلسطينية نحو مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، والتي ستنتهي صلاحيتها قريباً.
وأوضحت في بيان أنه في المقابل ستستلم إسرائيل الشحنة التالية التي خصصتها شركة "فايزر" للسلطة الفلسطينية، المقرر وصولها العام المقبل.
وأضاف البيان: "تم الاتفاق على تحويل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية نحو مليون إلى 1.4 مليون جرعة من لقاحات شركة فايزر الموجودة في إسرائيل والتي ستنتهي صلاحيتها قريباً، مقابل أن تتلقى إسرائيل الكمية نفسها من جرعات اللقاح الجديدة من فايزر خلال شهري سبتمبر- أكتوبر 2021، على حساب الشحنة المخصصة للسلطة الفلسطينية".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع عقده وزير الصحة الجديد نيتسان هورويتز وكبار مسؤولي وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، وذلك بعدما واجهت تل أبيب انتقادات شديدة من جماعات حقوقية وأخصائيين طبيين لعدم اقتسامها اللقاحات مع الفلسطينيين، رغم تسجيل فائض لديها.
مخاوف من تفشي الوباء
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفادت بأنه خلال الشهر الماضي حث المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية تشيزي ليفي إسرائيل على المساعدة في تطعيم الفلسطينيين، قائلاً إن عدم القيام بذلك "يهدد بتقويض مكاسب حملة التطعيم الإسرائيلية".
وقال ليفي متحدثاً إلى هيئة البث الإسرائيلية "كان": "نحن بحاجة إلى مساعدة الفلسطينيين ومساعدة برنامج التطعيم الخاص بهم بسرعة، لأنه يمكن أن يؤثر على انتشار المرض هنا بيننا"، مضيفاً: "علينا أن نعطي أو نبيع مخزوناتنا من اللقاحات التي لدينا، أو نساعدهم في العثور على اللقاحات".
وتكافح السلطة الفلسطينية لتطعيم سكانها وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، كما قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، الشهر الماضي، إن "هناك نقصاً كبيراً في لقاحات فيروس كورونا في فلسطين"، مضيفاً أن المنظمة "تضغط على مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات لدولة فلسطين".
وفي فبراير الماضي، هاجم عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إسرائيل بصفتها "قوة محتلة"، لقيامها بنقل لقاحات "كورونا" إلى دول مختلفة في العالم، بدلاً من إعطائها للفلسطينيين.
واتهمت منظمات لحقوق الإنسان إسرائيل بالتملّص من التزاماتها تجاه الملايين في الأراضي المحتلة بوصفها "قوة قائمة بالاحتلال"، ويترتب عليها التزام أخلاقي وقانوني وفقاً للمادة 56 من "معاهدة جنيف الرابعة"، بضمان حصول الفلسطينيين على لقاح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأوضحت في بيان أنه في المقابل ستستلم إسرائيل الشحنة التالية التي خصصتها شركة "فايزر" للسلطة الفلسطينية، المقرر وصولها العام المقبل.
وأضاف البيان: "تم الاتفاق على تحويل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية نحو مليون إلى 1.4 مليون جرعة من لقاحات شركة فايزر الموجودة في إسرائيل والتي ستنتهي صلاحيتها قريباً، مقابل أن تتلقى إسرائيل الكمية نفسها من جرعات اللقاح الجديدة من فايزر خلال شهري سبتمبر- أكتوبر 2021، على حساب الشحنة المخصصة للسلطة الفلسطينية".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع عقده وزير الصحة الجديد نيتسان هورويتز وكبار مسؤولي وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، وذلك بعدما واجهت تل أبيب انتقادات شديدة من جماعات حقوقية وأخصائيين طبيين لعدم اقتسامها اللقاحات مع الفلسطينيين، رغم تسجيل فائض لديها.
مخاوف من تفشي الوباء
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفادت بأنه خلال الشهر الماضي حث المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية تشيزي ليفي إسرائيل على المساعدة في تطعيم الفلسطينيين، قائلاً إن عدم القيام بذلك "يهدد بتقويض مكاسب حملة التطعيم الإسرائيلية".
وقال ليفي متحدثاً إلى هيئة البث الإسرائيلية "كان": "نحن بحاجة إلى مساعدة الفلسطينيين ومساعدة برنامج التطعيم الخاص بهم بسرعة، لأنه يمكن أن يؤثر على انتشار المرض هنا بيننا"، مضيفاً: "علينا أن نعطي أو نبيع مخزوناتنا من اللقاحات التي لدينا، أو نساعدهم في العثور على اللقاحات".
وتكافح السلطة الفلسطينية لتطعيم سكانها وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، كما قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، الشهر الماضي، إن "هناك نقصاً كبيراً في لقاحات فيروس كورونا في فلسطين"، مضيفاً أن المنظمة "تضغط على مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات لدولة فلسطين".
وفي فبراير الماضي، هاجم عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إسرائيل بصفتها "قوة محتلة"، لقيامها بنقل لقاحات "كورونا" إلى دول مختلفة في العالم، بدلاً من إعطائها للفلسطينيين.
واتهمت منظمات لحقوق الإنسان إسرائيل بالتملّص من التزاماتها تجاه الملايين في الأراضي المحتلة بوصفها "قوة قائمة بالاحتلال"، ويترتب عليها التزام أخلاقي وقانوني وفقاً للمادة 56 من "معاهدة جنيف الرابعة"، بضمان حصول الفلسطينيين على لقاح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
