سكاي نيوز عربية
بدأت الحكومة العراقية، تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة "الرفيل" بمساحة تبلغ 106 آلاف دونم، ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، وذلك في ظل التقارير الواردة عن ارتفاع مخيف في نسب سكان البلاد.
وفي تفاصيل المنطقة الجديدة، قالت الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان: إن "مجلس الوزراء وافق بجلسته الاعتيادية على تخصيص مساحة 106 آلاف دونم ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الهيئة الوطنية للاستثمار للإشراف على إنشاء مشروع مدينه الرفيل، عاصمة إدارية ساندة وموازية لمثيلاتها في دول الجوار".
يشار إلى أن "الرفيل" هو أحد الأنهر القديمة والمعروفة في بغداد، وعرف خلال العهد العباسي باسم "نهر عيسى".
وأضافت الهيئة في بيانها أن "هذا المشروع سينفذ على 4 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى فيه إنشاء مجمعات (سكنية، تعليمية، تجارية، طبية، خدمية، وترفيهية) تنفذ على مساحة 16 ألف دونم تسهم بتوفير 75 ألف وحدة سكنية، وما يلبي حاجة نحو 300 ألف نسمة للسكن بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من قبل الشركة الأميركية CH2M Hil وعرضها كفرص استثمارية وإعداد مخططات تفصيلية لكل فرصة تتضمن نوع وطبيعة المشروع ومساحته واستخداماته مع مراعاة توفير خدمات البنى التحتية والمحددات البيئية وفق تصاميم ومعايير الجهات القطاعية المختصة".
وأشارت إلى أن "المرحلة الثانية من المشروع ستشمل طرح مشاريع صناعية لوجستية خدمية مجاورة للمطار، في حين ستشهد المرحلة الثالثة طرح مشاريع زراعية غذائية صديقة للبيئة، بينما ستكون المرحلة الرابعة في المشروع هي في منطقة شمال أرض المطار في قضاء أبو غريب".
"دفعة" للاقتصاد العراقي
وأكدت أن "المشروع سيكون له انعكاساً اقتصادياً واجتماعياً ملموس على الاقتصاد العراقي لمشاركته الفاعلة والمتوقعة بحل جزء من مشكله التوسع السكاني المتزايد وما يرافقه من حاجة ملحة للسكن إلى جانب مشاركته الفاعلة في امتصاص نسبة من البطالة من خلال توفير فرص عمل متنوعة وكبيرة في هذه المشاريع".
ولفتت إلى أن "الهيئة ستطرح خلال الاسبوعين القادمين من 10 إلى 12 فرصة استثمارية لمشاريع متكاملة تمنح عن طريق لجان الإحالة المختصة من دوائر الدولة بشفافية عالية وبإشراف فريق فني متخصص يضم استشاريين دوليين وعراقيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، مثمنة الدور المتميز والساند لكافة وزارات الدولة والدوائر المعنية بالموضوع".
ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، وبحسب وزارة الإسكان فإن البلاد تحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحل تلك الأزمة.
وتجاوز التعداد السكاني للبلاد 40 مليون نسمة، وفق إحصاء رسمي أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 12 يناير الماضي.
بدوره، قال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، إن "المؤشرات الديموغرافية في العراق اظهرت تسارعا كبيرا للنمو السكاني نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الخصوبة والذي ينعكس على نسبة السكان الشباب وعلى تسارع نمو القوى العاملة مما يولد عجزا عن تلبية احتياجات السكان وتحديدا الشباب من حيث فرص العمل وتحسين جودة نوعية الحياة واستداماتها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة".
وأضاف الوزير العراقي في بيان صحفي السبت، أن "التوجه نحو تطبيق آليات تقوم على الرصد المتواصل للواقع التنموي عموما والواقع الاجتماعي والسكاني تحديدا، وأن هناك العديد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الواضحة لدراسة وتحليل ووضع للحلول للمشكلات ومنها الاستراتيجية الوطنية للشباب في العراق (2014-2020)"
علاج لفوضى بغداد السكنية
ويرى خبراء اقتصاديون أن إنشاء العاصمة الإدارية سيخلّص بغداد من الفوضى الحاصلة فيها حالياً نتيجة هجرة الملايين إليها بعد عام 2003 من محافظات مختلفة وبروز نحو 1000 مجمّع عشوائي داخل العاصمة، يعيش فيها أكثر من 3 ملايين شخص.
الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي، باسم انطوان، قال إن "العراق بحاجة إلى عدة مدن جديدة قبل الانفجار السكاني، وهذا يأتي بسبب الزيادة المهولة، في عدد السكان، والضغط الذي يحصل على البنى التحتية، والخدمات، مثل الصرف الصحي، والتيار الكهربائي، وغيرها، ما يحتم إعادة النظر، وتكرار تجربة بعض الدول الأخرى، مثل القاهرة، التي بنت عاصمة إدارية جديدة".
وأضاف انطوان في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أنه "يجب إبعاد الفساد والمفسدين عن مثل تلك المشاريع، فشبح التوقف، يخيم على كل المشروعات، ما يحتم على الجهات الرقابية، مثل مجلس النواب، وهيئة النزاهة، التأهب دوماً، ومتابعة تنفيذ تلك هذه المشاريع، لما تمثله للبلاد من إنهاء أزماته السكانية".
جدل وغضب شعبي
ومنذ أشهر، يحتدم الجدل بشأن الأراضي المحيطة بمطار بغداد والتي منحها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستثمار، حيث وجه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، كتابًا لرئيس الوزراء، وطالبه بإيقاف قراره بمنح أراضي محيط مطار بغداد للاستثمار، فيما يقول نواب من البرلمان أن منح هذه الأراضي للاستثمار سيتسبّب بتهجير 300 ألف نسمة يمتلك الكثير منهم "سندات عثمانية.
بدوره، عدّ تحالف عزم، الاربعاء، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل 106 ألف دونم زراعي ضمن المنطقة بمحيط مطار بغداد الدولي إلى مشروع مدينة "الرفيل"، يحمل بعداً طائفياً ويهدف إلى تغيير ديمغرافي.
وقال التحالف في بيان: إن "جميع قوانين السلامة الخاصة بمنظمات الطيران المدني، تجبر الدول على إبعاد المواقع السكنية عن المطارات وليس العكس، وأن قرار إنشاء مشروع مدينة ’الرفيل‘ مخالف لتلك القوانين".
بدأت الحكومة العراقية، تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة "الرفيل" بمساحة تبلغ 106 آلاف دونم، ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، وذلك في ظل التقارير الواردة عن ارتفاع مخيف في نسب سكان البلاد.
وفي تفاصيل المنطقة الجديدة، قالت الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان: إن "مجلس الوزراء وافق بجلسته الاعتيادية على تخصيص مساحة 106 آلاف دونم ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الهيئة الوطنية للاستثمار للإشراف على إنشاء مشروع مدينه الرفيل، عاصمة إدارية ساندة وموازية لمثيلاتها في دول الجوار".
يشار إلى أن "الرفيل" هو أحد الأنهر القديمة والمعروفة في بغداد، وعرف خلال العهد العباسي باسم "نهر عيسى".
وأضافت الهيئة في بيانها أن "هذا المشروع سينفذ على 4 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى فيه إنشاء مجمعات (سكنية، تعليمية، تجارية، طبية، خدمية، وترفيهية) تنفذ على مساحة 16 ألف دونم تسهم بتوفير 75 ألف وحدة سكنية، وما يلبي حاجة نحو 300 ألف نسمة للسكن بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من قبل الشركة الأميركية CH2M Hil وعرضها كفرص استثمارية وإعداد مخططات تفصيلية لكل فرصة تتضمن نوع وطبيعة المشروع ومساحته واستخداماته مع مراعاة توفير خدمات البنى التحتية والمحددات البيئية وفق تصاميم ومعايير الجهات القطاعية المختصة".
وأشارت إلى أن "المرحلة الثانية من المشروع ستشمل طرح مشاريع صناعية لوجستية خدمية مجاورة للمطار، في حين ستشهد المرحلة الثالثة طرح مشاريع زراعية غذائية صديقة للبيئة، بينما ستكون المرحلة الرابعة في المشروع هي في منطقة شمال أرض المطار في قضاء أبو غريب".
"دفعة" للاقتصاد العراقي
وأكدت أن "المشروع سيكون له انعكاساً اقتصادياً واجتماعياً ملموس على الاقتصاد العراقي لمشاركته الفاعلة والمتوقعة بحل جزء من مشكله التوسع السكاني المتزايد وما يرافقه من حاجة ملحة للسكن إلى جانب مشاركته الفاعلة في امتصاص نسبة من البطالة من خلال توفير فرص عمل متنوعة وكبيرة في هذه المشاريع".
ولفتت إلى أن "الهيئة ستطرح خلال الاسبوعين القادمين من 10 إلى 12 فرصة استثمارية لمشاريع متكاملة تمنح عن طريق لجان الإحالة المختصة من دوائر الدولة بشفافية عالية وبإشراف فريق فني متخصص يضم استشاريين دوليين وعراقيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، مثمنة الدور المتميز والساند لكافة وزارات الدولة والدوائر المعنية بالموضوع".
ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، وبحسب وزارة الإسكان فإن البلاد تحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحل تلك الأزمة.
وتجاوز التعداد السكاني للبلاد 40 مليون نسمة، وفق إحصاء رسمي أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 12 يناير الماضي.
بدوره، قال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، إن "المؤشرات الديموغرافية في العراق اظهرت تسارعا كبيرا للنمو السكاني نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الخصوبة والذي ينعكس على نسبة السكان الشباب وعلى تسارع نمو القوى العاملة مما يولد عجزا عن تلبية احتياجات السكان وتحديدا الشباب من حيث فرص العمل وتحسين جودة نوعية الحياة واستداماتها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة".
وأضاف الوزير العراقي في بيان صحفي السبت، أن "التوجه نحو تطبيق آليات تقوم على الرصد المتواصل للواقع التنموي عموما والواقع الاجتماعي والسكاني تحديدا، وأن هناك العديد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الواضحة لدراسة وتحليل ووضع للحلول للمشكلات ومنها الاستراتيجية الوطنية للشباب في العراق (2014-2020)"
علاج لفوضى بغداد السكنية
ويرى خبراء اقتصاديون أن إنشاء العاصمة الإدارية سيخلّص بغداد من الفوضى الحاصلة فيها حالياً نتيجة هجرة الملايين إليها بعد عام 2003 من محافظات مختلفة وبروز نحو 1000 مجمّع عشوائي داخل العاصمة، يعيش فيها أكثر من 3 ملايين شخص.
الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي، باسم انطوان، قال إن "العراق بحاجة إلى عدة مدن جديدة قبل الانفجار السكاني، وهذا يأتي بسبب الزيادة المهولة، في عدد السكان، والضغط الذي يحصل على البنى التحتية، والخدمات، مثل الصرف الصحي، والتيار الكهربائي، وغيرها، ما يحتم إعادة النظر، وتكرار تجربة بعض الدول الأخرى، مثل القاهرة، التي بنت عاصمة إدارية جديدة".
وأضاف انطوان في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أنه "يجب إبعاد الفساد والمفسدين عن مثل تلك المشاريع، فشبح التوقف، يخيم على كل المشروعات، ما يحتم على الجهات الرقابية، مثل مجلس النواب، وهيئة النزاهة، التأهب دوماً، ومتابعة تنفيذ تلك هذه المشاريع، لما تمثله للبلاد من إنهاء أزماته السكانية".
جدل وغضب شعبي
ومنذ أشهر، يحتدم الجدل بشأن الأراضي المحيطة بمطار بغداد والتي منحها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستثمار، حيث وجه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، كتابًا لرئيس الوزراء، وطالبه بإيقاف قراره بمنح أراضي محيط مطار بغداد للاستثمار، فيما يقول نواب من البرلمان أن منح هذه الأراضي للاستثمار سيتسبّب بتهجير 300 ألف نسمة يمتلك الكثير منهم "سندات عثمانية.
بدوره، عدّ تحالف عزم، الاربعاء، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل 106 ألف دونم زراعي ضمن المنطقة بمحيط مطار بغداد الدولي إلى مشروع مدينة "الرفيل"، يحمل بعداً طائفياً ويهدف إلى تغيير ديمغرافي.
وقال التحالف في بيان: إن "جميع قوانين السلامة الخاصة بمنظمات الطيران المدني، تجبر الدول على إبعاد المواقع السكنية عن المطارات وليس العكس، وأن قرار إنشاء مشروع مدينة ’الرفيل‘ مخالف لتلك القوانين".
