حذرت شركة "AMMAN" السويسرية، من خطر انهيار مبنى الأهراءات (صوامع الحبوب) في مرفأ بيروت، إثر تضرره بشدة بسبب الانفجار الذي دمر أنحاء واسعة في بيروت الصيف الماضي.
وأظهرت وثيقة يعود تاريخها إلى 7 مايو، أن الشركة حذرت مديرية الجمارك اللبنانية، من خطر انهيار المبنى بعدما تبين لها بعد القيام بتصوير إشعاعي ثلاثي الأبعاد، أن المبنى يميل لجهة مركز الانفجار بنحو 2 مليمتر في اليوم، "نتيجة تضرر الأعمدة الخرسانية بالكامل، ما سيؤدي إلى انهيار الجهة الشمالية للأهراء".
مخاطر كارثة
ودعت إدارة الجمارك اللبنانية، بحسب الوثيقة إلى "تعميم الرسم الذي يظهر الميل على جميع المؤسسات والأفراد الموجودين في حرم المرفأ، والإيعاز بعدم الاقتراب من الأهراء بمحيط 50 متراً على الأقل، حرصاً على سلامتهم".
وقال المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي في تصريح لـ"الشرق"، إن إدارة المرفأ عملت عقب تبليغها بتقرير الشركة السويسرية على وضع حزام أمني لمنع الاقتراب من المنطقة المهددة بالانهيار، مشيراً إلى أن إدارة المرفأ "لا يمكنها القيام بأكثر من ذلك، لأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بتفاصيل هذا الملف، كونها المسؤولة عن منطقة الأهراءات".
من جانبه قال رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم، إن اللجنة "ستتابع هذا الملف لإيجاد حل لهذه المسألة الخطيرة فوراً، حرصاً على السلامة العامة".
واعتبر نجم في تصريح لـ"الشرق"، أنه منعاً لحصول كارثة أخرى في هذا الموقع، و"بما أن الأهراءات مهددة بالانهيار، إذ يتحدث خبراء عن أن هناك مياهاً متجمعة تحتها جراء الانفجار، لذا فلا بد من تدميرها، لأن إعادة ترميمها لم تعد ممكنة في هذه الحال"، وأضاف أن "على وزارة الاقتصاد أن تقرر إعادة بنائها بمساعدة بعض الدول التي أعلنت استعدادها لذلك".
وعود بالهدم
وكان وزير الاقتصاد راوول نعمة، قال في نوفمبر الماضي إنّ الحكومة ستهدم هذه الأهراءات، التي كانت أكبر مخزن للحبوب في البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة. لكنّ السلطات لم تتخذ حتى اليوم أي قرار بهذا الشأن.
وبعدما كانت هذه الأهراءات، ببنائها الخرساني العملاق البالغ ارتفاعه 48 متراً وقدرتها الاستيعابية الضخمة التي تزيد على 100 ألف طن، تعتبر أحد صمامات الأمن الغذائي للبنان، أصبحت اليوم رمزاً للانفجار الكارثي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة.
ووقع الانفجار في عنبر بالمرفأ مجاور للأهراءات، خزّنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم من دون أدنى احترام لشروط السلامة، وفقاً للسلطات.
وامتص هذا البناء الخرساني العملاق القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمّر، ليحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي.
وكان تقرير للشركة السويسرية، قال في أبريل إن "الوقائع تظهر أنه ما من طريقة لضمان السلامة، حتى على المدى المتوسط، إذ ما بقيت الكتلة الشمالية (من المبنى) على ما هي عليه".
وأظهرت وثيقة يعود تاريخها إلى 7 مايو، أن الشركة حذرت مديرية الجمارك اللبنانية، من خطر انهيار المبنى بعدما تبين لها بعد القيام بتصوير إشعاعي ثلاثي الأبعاد، أن المبنى يميل لجهة مركز الانفجار بنحو 2 مليمتر في اليوم، "نتيجة تضرر الأعمدة الخرسانية بالكامل، ما سيؤدي إلى انهيار الجهة الشمالية للأهراء".
مخاطر كارثة
ودعت إدارة الجمارك اللبنانية، بحسب الوثيقة إلى "تعميم الرسم الذي يظهر الميل على جميع المؤسسات والأفراد الموجودين في حرم المرفأ، والإيعاز بعدم الاقتراب من الأهراء بمحيط 50 متراً على الأقل، حرصاً على سلامتهم".
وقال المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي في تصريح لـ"الشرق"، إن إدارة المرفأ عملت عقب تبليغها بتقرير الشركة السويسرية على وضع حزام أمني لمنع الاقتراب من المنطقة المهددة بالانهيار، مشيراً إلى أن إدارة المرفأ "لا يمكنها القيام بأكثر من ذلك، لأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بتفاصيل هذا الملف، كونها المسؤولة عن منطقة الأهراءات".
من جانبه قال رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم، إن اللجنة "ستتابع هذا الملف لإيجاد حل لهذه المسألة الخطيرة فوراً، حرصاً على السلامة العامة".
واعتبر نجم في تصريح لـ"الشرق"، أنه منعاً لحصول كارثة أخرى في هذا الموقع، و"بما أن الأهراءات مهددة بالانهيار، إذ يتحدث خبراء عن أن هناك مياهاً متجمعة تحتها جراء الانفجار، لذا فلا بد من تدميرها، لأن إعادة ترميمها لم تعد ممكنة في هذه الحال"، وأضاف أن "على وزارة الاقتصاد أن تقرر إعادة بنائها بمساعدة بعض الدول التي أعلنت استعدادها لذلك".
وعود بالهدم
وكان وزير الاقتصاد راوول نعمة، قال في نوفمبر الماضي إنّ الحكومة ستهدم هذه الأهراءات، التي كانت أكبر مخزن للحبوب في البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة. لكنّ السلطات لم تتخذ حتى اليوم أي قرار بهذا الشأن.
وبعدما كانت هذه الأهراءات، ببنائها الخرساني العملاق البالغ ارتفاعه 48 متراً وقدرتها الاستيعابية الضخمة التي تزيد على 100 ألف طن، تعتبر أحد صمامات الأمن الغذائي للبنان، أصبحت اليوم رمزاً للانفجار الكارثي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة.
ووقع الانفجار في عنبر بالمرفأ مجاور للأهراءات، خزّنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم من دون أدنى احترام لشروط السلامة، وفقاً للسلطات.
وامتص هذا البناء الخرساني العملاق القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمّر، ليحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي.
وكان تقرير للشركة السويسرية، قال في أبريل إن "الوقائع تظهر أنه ما من طريقة لضمان السلامة، حتى على المدى المتوسط، إذ ما بقيت الكتلة الشمالية (من المبنى) على ما هي عليه".
