بعد إقصائه من شبكات التواصل الاجتماعي على أثر الهجوم على مبنى الكونجرس، بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملة ملاحقة قضائية.

وتقدم ترامب بشكاوى جماعية ضد مجموعات فيسبوك وتويتر وجوجل ورؤسائها الذين اتهمهم بممارسة "رقابة غير قانونية ومخالفة للدستور".

وقال الرئيس الجمهوري السابق في نادي الجولف الذي يملكه في بيدمينستر في ولاية نيوجيرزي "نخوض معركة سنكسبها".

لكن فرص أن تفضي هذه الشكاوى إلى نتيجة ضئيلة، بحسب ما ذكرته فرانس برس صباح اليوم الخميس.

وأكد ترامب الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ويتطلع إلى الترشح في اقتراع 2024 أن "شبكات التواصل الاجتماعية منحت سلطة استثنائية لمجموعات التكنولوجيا العملاقة".

وأمام عدد من المدعوين، أوضح الملياردير أنه تقدم بشكاوى جماعية ضد هذه المجموعات بما فيها فيسبوك وجوجل وتويتر، ورؤسائها مارك زاكربرغ، زسوندار بيشاي، وجاك دورسي على التوالي.

وقال ترامب إن رؤساء المجموعات الثلاثة "يطبقون رقابة غير قانونية". وأضاف "لا دليل أفضل على أن مجموعات التكنولوجيا العملاقة خرجت عن السيطرة من أنها حظرت رئيس الولايات المتحدة أثناء ولايته" على منصاتها.

وتابع ترامب أنه يأمل بهذه الشكوى التي قدمها مع "معهد أمريكا أولا للسياسات" وهو منظمة تروّج لشعاره "أمريكا أولا"، في أن تأمر المحكمة الفيدرالية في جنوب فلوريدا "بالقوف الفوري للرقابة غير القانونية والمشينة من قبل" شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان الجمهوري استبعد من المنصة مؤقتا في السابع من يناير/كانون الثاني 2021 عندما كان في منصب الرئيس لأنه شجع أنصاره خلال الهجوم على الكابيتول في واشنطن في اليوم السابق، في قرار غير مسبوق.

كما طرده موقع تويتر بعد القتال على مبنى الكونجرس خلال مراسم المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في السادس من يناير/كانون الثاني.

وقبل حظره، كان لدى دونالد ترامب نحو 89 مليون متابع على تويتر و35 مليونا على فيسبوك و24 مليونا على أنستقرام.

وقد قلل على هذه المنصات خصوصا من خطورة وباء كوفيد ودان ما اعتبره تزويرا انتخابيا بدون أن تثبت المحاكم ذلك.

وقال الرئيس السابق الأربعاء إن موقعي "يوتيوب وجوجل حذفا عددا لا يحصى من مقاطع الفيديو التي تجرأت على التشكيك في حكم منظمة الصحة العالمية" خلال جائحة كوفيد-19.

ورفع قطب العقارات العديد من الدعاوى القضائية خلال مسيرته المهنية لكن تلك التي نجحت كانت نادرة. ومع ذلك، قال الأربعاء إنه يريد المضي قدما في هذه الشكاوى.

وقال إيريك جولدمان أستاذ القانون المتخصص بالتكنولوجيا الرفيعة في جامعة سانتا كلارا إنه "مقتنع بأن ترامب سيخسر".

وصرح لوكالة فرانس برس بأن "التعديل الأول" لدستور الولايات المتحدة الذي يدافع عن حرية التعبير "يفرض قيودا على الموظفين العامين وليس على المنظمات الخاصة".

ورأى مات شرويرز، رئيس مجموعة الضغط "كمبيوتر ايند كومينيكيشن انداستري اسوسييشن" لمجموعات التكنولوجيا العملاقة أن "إجراءات جماعية سطحية لن تغير حقيقة أن المستخدمين بمن فيهم رؤساء الولايات المتحدة، يجب أن يلتزموا بالقواعد التي قبلوا بها".

وأضاف جميل جعفر رئيس مركز متخصص في الدفاع عن حرية التعبير في معهد "نايت فيرست اميندمنت دمنت" في جامعة كولومبيا أن "هذه الشكوى عمل دعائي ومن غير المرجح أن تنجح في المحاكم".

لكنه رأى أنه من "المهم" مناقشة "نوع الالتزامات التي يمكن أن يفرضها التعديل الأول على جهات خاصة لها تأثير كبير على الخطاب العام" مثل وسائل التواصل الاجتماعي.

والمحافظون الأمريكيون هم الذين يحتجون بشكل خاص على طرد دونالد ترامب من شبكات التواصل الاجتماعي لكن الديمقراطيين يستهدفون أيضا مجموعات التكنولوجيا.

ففي نهاية يونيو/حزيران وافقت لجنة برلمانية على سلسلة من مشاريع القوانين بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، تستهدف جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون، وقد تؤدي إلى تفكيكها.

وقد يتم تمرير هذه النصوص في مجلس النواب لكن مصيرها ليس محسوما في مجلس الشيوخ.