يبدأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك معركة تستمر لمدة أسبوعين، داخل قاعة محكمة ولاية ديلاوير، بتهمة إهداره لأصول شركة "تسلا".
القضية تعود إلى عام 2016 عندما قررت "تسلا" شراء شركة "سولارسيتي" المصنعة للألواح الشمسية مقابل 2.6 مليار دولار.
الصفقة وضعت إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في "قفص الاتهام"، بعد إخلاله بواجباته عندما قرر الاستحواذ على "سولارسيتي".
السبب الحقيقي للاتهام هو أن "ماسك" كان حينها رئيسا لمجلس الإدارة في الشركتين وكان يملك حصصا في "سولارسيتي"، وهي شركة أسسها اثنان من أقاربه باقتراح منه.
وهو ما دفع العديد من المستثمرين بتقديم دعوى جماعية ضد ماسك، آخذين عليه عدم خدمته مصلحتهم وإهداره أصول "تسلا" رغم عدم ربحية الشركة ومديونيتها الثقيلة.
وكانت حجحتهم القوية، أن صفقة الشراء لم تكن سوى وسيلة لمساعدة "سولارسيتي" التي كانت على شفير الإفلاس. وقد استغل إيلون ماسك هذا الوضع لمصلحته مع شقيقه وقريبيه وبعض الأشخاص في داخل "تسلا"، على حساب المجموعة وأصحاب أقلية الأسهم.
أعضاء مجلس إدارة "تسلا" الذين شاركوا في الصفقة فضلوا حل النزاع القضائي سنة 2020 من خلال دفع 60 مليون دولار، من دون الإقرار بالذنب، إلا أن ماسك رفض المشاركة في هذا الاتفاق.
وبالتالي سيمثل إيلون ماسك، اليوم الإثنين، أمام قاض منفرد في محكمة ولاية ديلاوير.
الصفقة كبدت شركة "تسلا" أكثر من 3.4 مليار دولار من رسملتها في البورصة خلال الجلسة التي أعقبت أولى المعلومات بشأن الصفقة، لذا يطالب المدّعون بتعويضات من دون تحديد قيمتها.
ووفقا لـ"فرانس برس"، ستحدد المحاكمة خصوصا ما إذا كان بالإمكان تصنيف إيلون ماسك الذي كان يملك حوالى 22% من حقوق التصويت عند إتمام الصفقة، على أنه يتحكم بالشركة.
ورغم أن قاضي المحكمة المعنية يصدر أحيانا قراره في نهاية المحاكمة، إلا أنه يقدّمه عموما بصورة خطّية في وقت لاحق، بحسب الناطق باسم المحكمة.
