تواجه شركة أمازون أكبر غرامة على الإطلاق تتعلق بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي، بعد أن فرضت عليها الجهة الرقابية غرامة قدرها 746 مليون يورو (888 مليون دولار)، لانتهاكها قواعد حماية البيانات الصارمة التي يفرضها الاتحاد.
فرضت هيئة حماية البيانات في لوكسمبورغ CNPD غرامة قياسية على أمازون في قرار صدر في 16 يوليو، اتهم موقع التجارة الإلكترونية الرائد عالمياً بمعالجة البيانات الشخصية، في انتهاك للائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي أو اللائحة العامة لحماية البيانات. وكشفت أمازون النتائج في ملف تنظيمي اليوم الجمعة، قائلة إن القرار "لا أساس له".
وذكرت أمازون في بيان معارض للحكم: "لم يكن هناك خرق للبيانات، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث"، مضيفة أنها تخطط للاستئناف.
يخلص القرار إلى تحقيق بدأ بشكوى عام 2018 من مجموعة حقوق الخصوصية الفرنسية La Quadrature du Net.
وقال باستيان لو كويريك، عضو في فريق التقاضي في La Quadrature du Net: "إنها خطوة أولى لرؤية غرامة رادعة، لكننا بحاجة إلى توخي اليقظة ومعرفة ما إذا كان القرار يتضمن أيضًا أمرًا قضائيًا لتصحيح السلوك المخالف".
زادت سلطات هيئات تنظيم حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير منذ أن دخلت قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد حيز التنفيذ في مايو 2018. وهي تسمح لأول مرة لهيئات الرقابة بفرض غرامات تصل إلى 4٪ من المبيعات العالمية السنوية للشركة. وكانت أكبر غرامة حتى الآن بـ 50 مليون يورو فرضت على غوغل صادرة عن CNIL الفرنسية.
وتمتلك أمازون قاعدتها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، مما يجعل المنظم المحلي مسؤولاً عن مراقبة الامتثال لقانون حماية البيانات.
وخضعت أمازون للتدقيق في السنوات الأخيرة بحثًا في الكم الهائل من البيانات التي جمعتها من مجموعة من العملاء والشركاء، بما في ذلك التجار المستقلين الذين يبيعون في سوق البيع بالتجزئة، ومستخدمي مساعدها الرقمي Alexa والمتسوقين على موقعها الإلكتروني.
تقول الشركة إنها تجمع البيانات لتحسين تجربة العملاء، وتضع إرشادات تحكم ما يمكن للموظفين فعله بها. لكن أثار بعض المشرعين والمنظمين مخاوف من أن الشركة استخدمت ما تعرفه لمنح نفسها ميزة غير عادلة في السوق.
يضاف تحقيق الخصوصية أيضًا إلى التدقيق المكثف لمكافحة الاحتكار في أعمال أمازون في أوروبا. وتخضع الشركة للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن استخدامها للبيانات من البائعين على منصتها، وما إذا كانت تقوم بتفضيل منتجاتها الخاصة بشكل غير عادل. ولدى ألمانيا العديد من الدعاوى بشأن مبيعات أمازون كما تدرس المملكة المتحدة أيضًا قضايا مماثلة للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أيضًا إنها ترى مشكلات محتملة في مكافحة الاحتكار مع المساعدين الصوتيين والبيانات التي يسمح لأمازون والآخرين بجمعها بشأن سلوك المستخدم.
{{ article.visit_count }}
فرضت هيئة حماية البيانات في لوكسمبورغ CNPD غرامة قياسية على أمازون في قرار صدر في 16 يوليو، اتهم موقع التجارة الإلكترونية الرائد عالمياً بمعالجة البيانات الشخصية، في انتهاك للائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي أو اللائحة العامة لحماية البيانات. وكشفت أمازون النتائج في ملف تنظيمي اليوم الجمعة، قائلة إن القرار "لا أساس له".
وذكرت أمازون في بيان معارض للحكم: "لم يكن هناك خرق للبيانات، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث"، مضيفة أنها تخطط للاستئناف.
يخلص القرار إلى تحقيق بدأ بشكوى عام 2018 من مجموعة حقوق الخصوصية الفرنسية La Quadrature du Net.
وقال باستيان لو كويريك، عضو في فريق التقاضي في La Quadrature du Net: "إنها خطوة أولى لرؤية غرامة رادعة، لكننا بحاجة إلى توخي اليقظة ومعرفة ما إذا كان القرار يتضمن أيضًا أمرًا قضائيًا لتصحيح السلوك المخالف".
زادت سلطات هيئات تنظيم حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير منذ أن دخلت قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد حيز التنفيذ في مايو 2018. وهي تسمح لأول مرة لهيئات الرقابة بفرض غرامات تصل إلى 4٪ من المبيعات العالمية السنوية للشركة. وكانت أكبر غرامة حتى الآن بـ 50 مليون يورو فرضت على غوغل صادرة عن CNIL الفرنسية.
وتمتلك أمازون قاعدتها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، مما يجعل المنظم المحلي مسؤولاً عن مراقبة الامتثال لقانون حماية البيانات.
وخضعت أمازون للتدقيق في السنوات الأخيرة بحثًا في الكم الهائل من البيانات التي جمعتها من مجموعة من العملاء والشركاء، بما في ذلك التجار المستقلين الذين يبيعون في سوق البيع بالتجزئة، ومستخدمي مساعدها الرقمي Alexa والمتسوقين على موقعها الإلكتروني.
تقول الشركة إنها تجمع البيانات لتحسين تجربة العملاء، وتضع إرشادات تحكم ما يمكن للموظفين فعله بها. لكن أثار بعض المشرعين والمنظمين مخاوف من أن الشركة استخدمت ما تعرفه لمنح نفسها ميزة غير عادلة في السوق.
يضاف تحقيق الخصوصية أيضًا إلى التدقيق المكثف لمكافحة الاحتكار في أعمال أمازون في أوروبا. وتخضع الشركة للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن استخدامها للبيانات من البائعين على منصتها، وما إذا كانت تقوم بتفضيل منتجاتها الخاصة بشكل غير عادل. ولدى ألمانيا العديد من الدعاوى بشأن مبيعات أمازون كما تدرس المملكة المتحدة أيضًا قضايا مماثلة للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أيضًا إنها ترى مشكلات محتملة في مكافحة الاحتكار مع المساعدين الصوتيين والبيانات التي يسمح لأمازون والآخرين بجمعها بشأن سلوك المستخدم.
