بعد غياب لحوالي 40 عاماً، عادت حمى الخنازير الأفريقية للظهور مؤخراً في القارة الأمريكية وفي شرق ألمانيا، متسببة بقتل أعداد كبيرة من الحيوانات وبخسائر فادحة.
وفي أواخر يوليو/تموز، رُصِدت حالات في جمهورية الدومينيكان هي الأولى "منذ حوالي 40 سنة"، بحسب المنظمة العالمية لصحة الحيوان التي تدعو لاتّخاذ "تدابير عاجلة" للحدّ من انتشار هذا المرض المعدي.
ولا تشكّل حمى الخنازير الأفريقية التي انتشرت في بادئ الأمر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خطراً حتّى الآن على البشر.
وهي تنتشر في أوساط الخنازير على أنواعها وتكون شديدة العدوى.
ومن عوارضها، الحمى القوية وفقدان الشهية ونزيف في الجلد.
وقد تصل نسبة الوفيات إلى 100 %، بحسب المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وما من لقاح أو علاج مضاد أثبت مفعوله بعد.
وينتشر الفيروس في كلّ سوائل الجسد وهو شديد العدوى، وينتقل من حيوان إلى آخر عبر الاتصال المباشر أو المواد الغذائية الموبوءة أو تنقّل مركبات آتية من مناطق موبوءة.
وتشير المنظمة العالمية إلى أن "المرض عاود الانتشار مؤخراً في أكثر من خمسين بلداً في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وذلك منذ العام 2018".
ومن بين هذه البلدان، الصين والهند وفيتنام وإيطاليا (سردينيا)، فضلاً عن ألمانيا مؤخراً وهي أكبر منتج للحوم الخنزير في أوروبا.
وسلمت من شرّه حتّى الآن إسبانيا وفرنسا وهما ثاني وثالث منتج لهذه اللحوم في أوروبا.
غير أن هذين البلدين سبق لهما أن صارعا هذا المرض إثر حالات انتشرت في شبه الجزيرة الإيبيرية اعتباراً من 1957.
وفي الفترة 2018-2019، ضربت هذه الحمى الخنازير في الصين، مزعزعة إمدادات هذه السوق، الأكبر من نوعها في العالم من حيث استهلاك لحوم الخنازير وإنتاجها.
وقد تمكّن البلد من إنعاش هذا القطاع بسرعة كبيرة وأسعار باهظة.
وقد تكون تداعيات هذا الفيروس ثقيلة جدّاً على المرّبين.
فإذا ما انتشرت العدوى في المزرعة، يتمّ القضاء على كلّ الخنازير.
وعلى الصعيد الوطني، يخسر البلد تصنيفه في عداد البلدان السالمة من الفيروسات، ما يؤدي إلى حظر الصادرات أو الحدّ منها ليس فحسب في ما يخصّ الخنازير الحيّة بل أيضا المواد المشتقّة من لحمها.
فبلد مثل ألمانيا يعوّل كثيراً على الصادرات الخارجية. وغالباً ما تتفاوض الدول على اتفاقات إقليمية كي يتسنّى للأقاليم السالمة من الفيروس مواصلة التصدير.
أما في البلدان التي ما زالت سالمة، فلا بدّ من مراقبة الواردات لضمان عدم إدخال خنازير موبوءة أو منتجات مشتقّة منها.
وتقضي تدابير الوقاية أيضاً بالقضاء وفق الأصول على المخلّفات الغذائية المتأتية من الطائرات والسفن والمركبات الآتية من بلدان موبوءة، وفق المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
ولا بدّ أيضاً من حسب حساب لتدابير "السلامة الإحيائية" (كالسياجات وبوّابات الأمان) التي تحمي المزارع من الاتصال بالخنازير وتنقلات الأشخاص والمركبات على حدّ سواء.
{{ article.visit_count }}
وفي أواخر يوليو/تموز، رُصِدت حالات في جمهورية الدومينيكان هي الأولى "منذ حوالي 40 سنة"، بحسب المنظمة العالمية لصحة الحيوان التي تدعو لاتّخاذ "تدابير عاجلة" للحدّ من انتشار هذا المرض المعدي.
ولا تشكّل حمى الخنازير الأفريقية التي انتشرت في بادئ الأمر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خطراً حتّى الآن على البشر.
وهي تنتشر في أوساط الخنازير على أنواعها وتكون شديدة العدوى.
ومن عوارضها، الحمى القوية وفقدان الشهية ونزيف في الجلد.
وقد تصل نسبة الوفيات إلى 100 %، بحسب المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وما من لقاح أو علاج مضاد أثبت مفعوله بعد.
وينتشر الفيروس في كلّ سوائل الجسد وهو شديد العدوى، وينتقل من حيوان إلى آخر عبر الاتصال المباشر أو المواد الغذائية الموبوءة أو تنقّل مركبات آتية من مناطق موبوءة.
وتشير المنظمة العالمية إلى أن "المرض عاود الانتشار مؤخراً في أكثر من خمسين بلداً في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وذلك منذ العام 2018".
ومن بين هذه البلدان، الصين والهند وفيتنام وإيطاليا (سردينيا)، فضلاً عن ألمانيا مؤخراً وهي أكبر منتج للحوم الخنزير في أوروبا.
وسلمت من شرّه حتّى الآن إسبانيا وفرنسا وهما ثاني وثالث منتج لهذه اللحوم في أوروبا.
غير أن هذين البلدين سبق لهما أن صارعا هذا المرض إثر حالات انتشرت في شبه الجزيرة الإيبيرية اعتباراً من 1957.
وفي الفترة 2018-2019، ضربت هذه الحمى الخنازير في الصين، مزعزعة إمدادات هذه السوق، الأكبر من نوعها في العالم من حيث استهلاك لحوم الخنازير وإنتاجها.
وقد تمكّن البلد من إنعاش هذا القطاع بسرعة كبيرة وأسعار باهظة.
وقد تكون تداعيات هذا الفيروس ثقيلة جدّاً على المرّبين.
فإذا ما انتشرت العدوى في المزرعة، يتمّ القضاء على كلّ الخنازير.
وعلى الصعيد الوطني، يخسر البلد تصنيفه في عداد البلدان السالمة من الفيروسات، ما يؤدي إلى حظر الصادرات أو الحدّ منها ليس فحسب في ما يخصّ الخنازير الحيّة بل أيضا المواد المشتقّة من لحمها.
فبلد مثل ألمانيا يعوّل كثيراً على الصادرات الخارجية. وغالباً ما تتفاوض الدول على اتفاقات إقليمية كي يتسنّى للأقاليم السالمة من الفيروس مواصلة التصدير.
أما في البلدان التي ما زالت سالمة، فلا بدّ من مراقبة الواردات لضمان عدم إدخال خنازير موبوءة أو منتجات مشتقّة منها.
وتقضي تدابير الوقاية أيضاً بالقضاء وفق الأصول على المخلّفات الغذائية المتأتية من الطائرات والسفن والمركبات الآتية من بلدان موبوءة، وفق المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
ولا بدّ أيضاً من حسب حساب لتدابير "السلامة الإحيائية" (كالسياجات وبوّابات الأمان) التي تحمي المزارع من الاتصال بالخنازير وتنقلات الأشخاص والمركبات على حدّ سواء.
