تلفزيون الشرق
أظهرت دراسة طبية جديدة نشرتها دورية "سيركيوليشن" التابعة للجمعية الأميركية للقلب، أن تقليل 20% من السكر الموجود داخل الأطعمة المعلبة و40% من سكر المشروبات يُمكن أن يُساهم في منع 490 ألف حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في الولايات المتحدة على مدى عمر السكان البالغين.
وذكرت الدراسة أن تقليل هذه النسبة من السكر يحول أيضاً دون حدوث 2.48 مليون إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية والسكتات القلبية، بالإضافة إلى منع 750 ألف إصابة بمرض السكري.
وابتكر الباحثون نموذجاً لمحاكاة وقياس التأثيرات الصحية والاقتصادية لسياسة تخفيض السكر الواقعية التي اقترحتها الهيئة الوطنية الأميركية للحد من الملح والسكر.
وأصدرت "الهيئة الوطنية الأميركية للحد من الملح والسكر"، المكونة من 100 منظمة صحية محلية وحكومية ووطنية، مسودة أهداف لخفض السكر في الأطعمة والمشروبات المعبأة في 15 فئة عام 2018، بناء على دعوة من السلطات الصحية بمدينة نيويورك.
ولفتت الدراسة إلى أن "تقليل محتوى السكر في الأطعمة والمشروبات المحضرة تجارياً سيكون له تأثير أكبر على صحة الأميركيين من المبادرات الأخرى لخفض السكر، مثل فرض ضريبة على السكر، أو وضع علامات على محتوى السكر المضاف، أو حظر المشروبات السكرية في المدارس".
ويمكن للولايات المتحدة أن تتوقع توفير 4.28 مليار دولار من إجمالي تكاليف الرعاية الصحية الصافية، و118.04 مليار دولار على مدى عمر السكان البالغين الحاليين (الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 79 عامًا) إذا ما تم تطبيق سياسة تقليل السكر في المأكولات والمشروبات لمدة عشر سنوات؛ وفقًا للنموذج.
بإضافة التكاليف المجتمعية للإنتاجية المفقودة للأمريكيين الذين يعانون من الأمراض المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر، فإن إجمالي وفورات التكلفة لسياسة تقليل السكر يرتفع إلى 160.88 مليار دولار على مدى عمر السكان البالغين.
ومن المحتمل أن تكون هذه الفوائد أقل من الواقع لأن الحسابات في تلك الدراسة كانت متحفظة.
وأظهرت الدراسة أيضاً أنه حتى الامتثال الجزئي للصناعة بسياسة تقليل السكري يمكن أن يولد مكاسب صحية واقتصادية كبيرة.
ويمكن أيضاً لسياسة خفض مستويات السكر أن تقلل من التفاوتات، مع تحقيق أكبر المكاسب الصحية المقدرة بين البالغين من السود ومن أصل إسباني، والأميركيين ذوي الدخل المنخفض والتعليم الأقل؛ وهم السكان الذين يستهلكون معظم السكر كنتيجة تاريخية للأنظمة غير العادلة.
أثبتت جهود إعادة صياغة المنتج نجاحها في تقليل العناصر الغذائية الضارة الأخرى، مثل الدهون المتحولة والصوديوم.
سياسة خفض السكر
وتتخلف الولايات المتحدة عن البلدان الأخرى في تنفيذ سياسات قوية لخفض السكر، حيث تتولى دول مثل المملكة المتحدة والنرويج وسنغافورة زمام المبادرة في جهود إعادة صياغة السكر.
ويرتبط استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية ارتباطاً وثيقاً بالسمنة والأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي السبب الرئيسي للوفيات في الولايات المتحدة. فأكثر من اثنين من كل خمسة أمريكيين بالغين يعانون من السمنة، وواحد من كل اثنين يعاني من مرض السكري أو مقدمات السكري، ونحو واحد من بين كل شخصين مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويتعرض أولئك الذين ينتمون إلى الفئات ذات الدخل المنخفض لأعباء غير متناسبة.
وبحسب الباحثين، يُعد السكر أحد أكثر المواد المضافة وضوحاً في الإمدادات الغذائية التي يُمكن تقليلها إلى كميات معقولة.
أظهرت دراسة طبية جديدة نشرتها دورية "سيركيوليشن" التابعة للجمعية الأميركية للقلب، أن تقليل 20% من السكر الموجود داخل الأطعمة المعلبة و40% من سكر المشروبات يُمكن أن يُساهم في منع 490 ألف حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في الولايات المتحدة على مدى عمر السكان البالغين.
وذكرت الدراسة أن تقليل هذه النسبة من السكر يحول أيضاً دون حدوث 2.48 مليون إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية والسكتات القلبية، بالإضافة إلى منع 750 ألف إصابة بمرض السكري.
وابتكر الباحثون نموذجاً لمحاكاة وقياس التأثيرات الصحية والاقتصادية لسياسة تخفيض السكر الواقعية التي اقترحتها الهيئة الوطنية الأميركية للحد من الملح والسكر.
وأصدرت "الهيئة الوطنية الأميركية للحد من الملح والسكر"، المكونة من 100 منظمة صحية محلية وحكومية ووطنية، مسودة أهداف لخفض السكر في الأطعمة والمشروبات المعبأة في 15 فئة عام 2018، بناء على دعوة من السلطات الصحية بمدينة نيويورك.
ولفتت الدراسة إلى أن "تقليل محتوى السكر في الأطعمة والمشروبات المحضرة تجارياً سيكون له تأثير أكبر على صحة الأميركيين من المبادرات الأخرى لخفض السكر، مثل فرض ضريبة على السكر، أو وضع علامات على محتوى السكر المضاف، أو حظر المشروبات السكرية في المدارس".
ويمكن للولايات المتحدة أن تتوقع توفير 4.28 مليار دولار من إجمالي تكاليف الرعاية الصحية الصافية، و118.04 مليار دولار على مدى عمر السكان البالغين الحاليين (الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 79 عامًا) إذا ما تم تطبيق سياسة تقليل السكر في المأكولات والمشروبات لمدة عشر سنوات؛ وفقًا للنموذج.
بإضافة التكاليف المجتمعية للإنتاجية المفقودة للأمريكيين الذين يعانون من الأمراض المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر، فإن إجمالي وفورات التكلفة لسياسة تقليل السكر يرتفع إلى 160.88 مليار دولار على مدى عمر السكان البالغين.
ومن المحتمل أن تكون هذه الفوائد أقل من الواقع لأن الحسابات في تلك الدراسة كانت متحفظة.
وأظهرت الدراسة أيضاً أنه حتى الامتثال الجزئي للصناعة بسياسة تقليل السكري يمكن أن يولد مكاسب صحية واقتصادية كبيرة.
ويمكن أيضاً لسياسة خفض مستويات السكر أن تقلل من التفاوتات، مع تحقيق أكبر المكاسب الصحية المقدرة بين البالغين من السود ومن أصل إسباني، والأميركيين ذوي الدخل المنخفض والتعليم الأقل؛ وهم السكان الذين يستهلكون معظم السكر كنتيجة تاريخية للأنظمة غير العادلة.
أثبتت جهود إعادة صياغة المنتج نجاحها في تقليل العناصر الغذائية الضارة الأخرى، مثل الدهون المتحولة والصوديوم.
سياسة خفض السكر
وتتخلف الولايات المتحدة عن البلدان الأخرى في تنفيذ سياسات قوية لخفض السكر، حيث تتولى دول مثل المملكة المتحدة والنرويج وسنغافورة زمام المبادرة في جهود إعادة صياغة السكر.
ويرتبط استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية ارتباطاً وثيقاً بالسمنة والأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي السبب الرئيسي للوفيات في الولايات المتحدة. فأكثر من اثنين من كل خمسة أمريكيين بالغين يعانون من السمنة، وواحد من كل اثنين يعاني من مرض السكري أو مقدمات السكري، ونحو واحد من بين كل شخصين مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويتعرض أولئك الذين ينتمون إلى الفئات ذات الدخل المنخفض لأعباء غير متناسبة.
وبحسب الباحثين، يُعد السكر أحد أكثر المواد المضافة وضوحاً في الإمدادات الغذائية التي يُمكن تقليلها إلى كميات معقولة.
