أطلقت شركة "تويتر"، الأربعاء، خدمة "وضع الأمان" safety Mode الجديدة، والتي ستحظر تلقائياً المستخدمين الذين يعلقون بعدوانية أو كراهية تجاه أشخاص آخرين، في محاولة للتقليل من تلك المضايقات.
وقالت الشركة عبر منشور إنها "ستستخدم التكنولوجيا الآلية للنظر في محتوى تغريدة والعلاقة بين مؤلف التغريدة والمراجع، لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر الحظر".
وأوضحت أنه في حال كشفها أن أحد المستخدمين يستخدم العبارات البغيضة أو يوجه الإهانات أو يرسل ردوداً متكررة بهذا الشأن، فسيتم تلقائياً حظره نيابة عن الشخص المستهدف.
وأضافت الشركة في منشورها أن الهدف هو وقف "التفاعلات غير المرغوبة وغير المرحب بها التي يمكن أن تعطل تجربة المستخدم"، لافتة إلى أن تلك الخدمة تخضع للاختبار حالياً.
وأشارت إلى أن التقنية الجديدة يمكنها تحديد المستخدمين الذين يتفاعلون بانتظام، للتأكد من عدم حظر أي شخص عن طريق الخطأ، إذ يمكن لأي شخص يستخدم وضع الأمان مراجعة حسابه وتعديل تلك القائمة.
وكافحت إدارة "تويتر"، لسنوات إساءة استخدام منصتها، وعملت في السنوات الأخيرة على تسهيل الإبلاغ عن المنشورات المسيئة، وسبق أن قدمت الإدارة تلك الميزة سابقاً في فبراير الماضي.
وكان جاك دورسي، الرئيس التنفيذي للشركة، تحدث مراراً عن الحاجة إلى الحد من العبء الملقى على عاتق المستخدمين الذين يتعرضون للمضايقة من خلال السماح للآخرين بالإبلاغ نيابة عنهم، أو عن طريق أتمتة العملية.
وقالت الشركة عبر منشور إنها "ستستخدم التكنولوجيا الآلية للنظر في محتوى تغريدة والعلاقة بين مؤلف التغريدة والمراجع، لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر الحظر".
وأوضحت أنه في حال كشفها أن أحد المستخدمين يستخدم العبارات البغيضة أو يوجه الإهانات أو يرسل ردوداً متكررة بهذا الشأن، فسيتم تلقائياً حظره نيابة عن الشخص المستهدف.
وأضافت الشركة في منشورها أن الهدف هو وقف "التفاعلات غير المرغوبة وغير المرحب بها التي يمكن أن تعطل تجربة المستخدم"، لافتة إلى أن تلك الخدمة تخضع للاختبار حالياً.
وأشارت إلى أن التقنية الجديدة يمكنها تحديد المستخدمين الذين يتفاعلون بانتظام، للتأكد من عدم حظر أي شخص عن طريق الخطأ، إذ يمكن لأي شخص يستخدم وضع الأمان مراجعة حسابه وتعديل تلك القائمة.
وكافحت إدارة "تويتر"، لسنوات إساءة استخدام منصتها، وعملت في السنوات الأخيرة على تسهيل الإبلاغ عن المنشورات المسيئة، وسبق أن قدمت الإدارة تلك الميزة سابقاً في فبراير الماضي.
وكان جاك دورسي، الرئيس التنفيذي للشركة، تحدث مراراً عن الحاجة إلى الحد من العبء الملقى على عاتق المستخدمين الذين يتعرضون للمضايقة من خلال السماح للآخرين بالإبلاغ نيابة عنهم، أو عن طريق أتمتة العملية.
