سكاي نيوز عربية
نبه خبراء في الاقتصاد والصحة إلى أن إفريقيا قد تتعرض لهزّة عنيفة في هذين المجالين العام المقبل، بعد قرار الشركات العالمية تخفيض حصتها من لقاحات فيروس كورونا بنسبة 25 في المئة، فيما يعقد البعض أملا على الخطة المصرية لتصنيع اللقاح وتصديره إلى القارة.
وأعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي،، الثلاثاء، أن مقدار ما ستحصل عليه القارة من اللقاحات بحلول نهاية العام سيقل 25 في المئة عن المقرر سلفا.
وبحسب مويتي فإن مبادرة "كوفاكس" العالمية المعنية بتوزيع لقاحات كورونا على الدول بشكل منصف اضطرت إلى خفض توقعاتها بالنسبة لأعداد التسليم المتوقعة في عام 2021 بمقدار الربع.
وعزت المسؤولة هذا الخفض إلى منح الجرعات المعززة، وتخزين جرعات اللقاح في بعض الدول، وإعطاء الأولوية للاتفاقات الثنائية على حساب التضامن الدولي، مطالبة الدول الغنية بأن تضع في حسبانها أن "ارتفاع معدلات التطعيم عالميا، بما في ذلك في إفريقيا، سيقلل ظهور الطفرات في بقية العالم".
وبحسب بيانات "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" (وكالة صحية تابعة للاتحاد الإفريقي)، وصلت حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في القارة إلى 8 ملايين، والوفيات إلى أكثر من 200 ألف.
"غياب العدالة"
وقال خبراء في الصحة والاقتصاد لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قرار تخفيض حصة إفريقيا ليس عادلا، كما أنه سيعيد اقتصاد المنطقة إلى الوراء.
وتوقع الخبير في ملف الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، علاء غنام، أن قرار تخفيض حصة اللقاحات سيؤثر سلبا على إفريقيا لأنه يأتي مع دخول الشتاء، خاصة أن عدد المستفيدين من التطعيم يتراوح بين 3 و 5 في المئة فقط من إجمالي سكانها.
وأضاف "هناك عدم عدالة في توزيع اللقاحات نظرا لدور الشركات الكبرى؛ مما يعكس وضعية المجتمع العالمي".
أما عن الحل، فيراه غنام في التصنيع المحلي بالاتفاق مع روسيا والصين، ومضاعفة الإنتاج، مشيرا إلى الدور المنتظر لمصر في إمداد القارة باللقاحات لخبرتها في التصنيع المحلي.
وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، استقبلت مسؤولين بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الشهر الجاري، لبحث التعاون في توفير لقاحات كورونا التي ينتجها مصنع "فاكسيرا" المصري، والتصدير لإفريقيا.
وأكدت الوزيرة الاستعداد لتوفير اللقاحات للقارة بالتوازي مع الاكتفاء الذاتي لمصر، إضافة إلى نقل خبرات بلدها إلى القارة في مجال الإنتاج المحلي.
ضربة للاقتصاد
وتوقعت وفاء بن محمد، رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية بجريدة "الصباح" التونسية، أن التخفيض في حصة أفريقيا سينعكس على اقتصاديات المنطقة التي تسبب انتشار الفيروس في السنتين الماضيتين في انكماشها بنحو 2.1 في المئة، وهو ما لم تسجله خلال 50 عاما.
ولفتت إلى أن القرار "يأتي في وقت بدأ اقتصاد بعض بلدان القارة في التعافي، وتوقع صندوق النقد الدولي بأن تسجل المنطقة نموا يقدر بـ 3.1 في المئة، والبنك الإفريقي للتنمية توقع نموا بـ 3.4 في المئة خلال كامل سنة 2021".
ومن جانبها، ترى الطبيبة الجزائرية، سرور شوتري، أن غالبية الدول الإفريقية تخلفت عن تحقيق هدف التلقيح بنسبة الـ 10 في المئة، فيما تتسابق دول أخرى لتلقيح أكبر نسبة من سكانها، مشددة على ضرورة أن "تسعى القارة للحصول على اللقاحات في ظل هذا الصراع العالمي".
وفي الوقت الذي اتخذ قرار تخفيض حصة إفريقيا، تطالب منظمة الصحة العالمية بتطعيم 40 في المئة بنهاية العام الجاري.
ووفق أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، فإنه "طبقا لهدف المنظمة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، يجب إتاحة التلقيح لأشد الفئات ضعفا، ومنهم المهاجرون واللاجئون وغيرهم من السكان النازحين".
{{ article.visit_count }}
نبه خبراء في الاقتصاد والصحة إلى أن إفريقيا قد تتعرض لهزّة عنيفة في هذين المجالين العام المقبل، بعد قرار الشركات العالمية تخفيض حصتها من لقاحات فيروس كورونا بنسبة 25 في المئة، فيما يعقد البعض أملا على الخطة المصرية لتصنيع اللقاح وتصديره إلى القارة.
وأعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي،، الثلاثاء، أن مقدار ما ستحصل عليه القارة من اللقاحات بحلول نهاية العام سيقل 25 في المئة عن المقرر سلفا.
وبحسب مويتي فإن مبادرة "كوفاكس" العالمية المعنية بتوزيع لقاحات كورونا على الدول بشكل منصف اضطرت إلى خفض توقعاتها بالنسبة لأعداد التسليم المتوقعة في عام 2021 بمقدار الربع.
وعزت المسؤولة هذا الخفض إلى منح الجرعات المعززة، وتخزين جرعات اللقاح في بعض الدول، وإعطاء الأولوية للاتفاقات الثنائية على حساب التضامن الدولي، مطالبة الدول الغنية بأن تضع في حسبانها أن "ارتفاع معدلات التطعيم عالميا، بما في ذلك في إفريقيا، سيقلل ظهور الطفرات في بقية العالم".
وبحسب بيانات "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" (وكالة صحية تابعة للاتحاد الإفريقي)، وصلت حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في القارة إلى 8 ملايين، والوفيات إلى أكثر من 200 ألف.
"غياب العدالة"
وقال خبراء في الصحة والاقتصاد لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قرار تخفيض حصة إفريقيا ليس عادلا، كما أنه سيعيد اقتصاد المنطقة إلى الوراء.
وتوقع الخبير في ملف الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، علاء غنام، أن قرار تخفيض حصة اللقاحات سيؤثر سلبا على إفريقيا لأنه يأتي مع دخول الشتاء، خاصة أن عدد المستفيدين من التطعيم يتراوح بين 3 و 5 في المئة فقط من إجمالي سكانها.
وأضاف "هناك عدم عدالة في توزيع اللقاحات نظرا لدور الشركات الكبرى؛ مما يعكس وضعية المجتمع العالمي".
أما عن الحل، فيراه غنام في التصنيع المحلي بالاتفاق مع روسيا والصين، ومضاعفة الإنتاج، مشيرا إلى الدور المنتظر لمصر في إمداد القارة باللقاحات لخبرتها في التصنيع المحلي.
وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، استقبلت مسؤولين بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الشهر الجاري، لبحث التعاون في توفير لقاحات كورونا التي ينتجها مصنع "فاكسيرا" المصري، والتصدير لإفريقيا.
وأكدت الوزيرة الاستعداد لتوفير اللقاحات للقارة بالتوازي مع الاكتفاء الذاتي لمصر، إضافة إلى نقل خبرات بلدها إلى القارة في مجال الإنتاج المحلي.
ضربة للاقتصاد
وتوقعت وفاء بن محمد، رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية بجريدة "الصباح" التونسية، أن التخفيض في حصة أفريقيا سينعكس على اقتصاديات المنطقة التي تسبب انتشار الفيروس في السنتين الماضيتين في انكماشها بنحو 2.1 في المئة، وهو ما لم تسجله خلال 50 عاما.
ولفتت إلى أن القرار "يأتي في وقت بدأ اقتصاد بعض بلدان القارة في التعافي، وتوقع صندوق النقد الدولي بأن تسجل المنطقة نموا يقدر بـ 3.1 في المئة، والبنك الإفريقي للتنمية توقع نموا بـ 3.4 في المئة خلال كامل سنة 2021".
ومن جانبها، ترى الطبيبة الجزائرية، سرور شوتري، أن غالبية الدول الإفريقية تخلفت عن تحقيق هدف التلقيح بنسبة الـ 10 في المئة، فيما تتسابق دول أخرى لتلقيح أكبر نسبة من سكانها، مشددة على ضرورة أن "تسعى القارة للحصول على اللقاحات في ظل هذا الصراع العالمي".
وفي الوقت الذي اتخذ قرار تخفيض حصة إفريقيا، تطالب منظمة الصحة العالمية بتطعيم 40 في المئة بنهاية العام الجاري.
ووفق أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، فإنه "طبقا لهدف المنظمة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، يجب إتاحة التلقيح لأشد الفئات ضعفا، ومنهم المهاجرون واللاجئون وغيرهم من السكان النازحين".
