العين الاخباريةداهمت قوات الأمن التونسي، الأربعاء، مقر قناة الزيتونة الإخوانية ونفذت قرارا بإغلاقها ووقف البث الفضائي بسبب العمل بدون ترخيص.
قرار الغلق صدر قبل 4 أعوام وعطلته حركة النهضة الإخوانية التي كانت تسيطر على مقاليد الحكم في البلاد جراء أن مؤسس القناة هو الإخواني والقيادي بالحركة أسامة بن سالم، نجل الإخواني والوزير السابق المنصف بن سالم.
فقرار إيقاف بث قناة الزيتونة يعود لعام 2017 لعدم حصولها على التراخيص اللازمة، علاوة على عدم الإفصاح عن مصدر تمويلها.
وأكد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، أن قناة الزيتونة في السابق كان لديها سند سياسي كبير من قبل حركة النهضة، كما أنها لم تقدم أي ذمة مالية وهو ما يعني وجود تواطؤ.
وتابع:" لكن اليوم تونس تشهد حاليا ثورة على الفساد، وهناك اتجاه سياسي يعمل على المساندة في هذا الاتجاه".
القرار اقى تأييدا من قبل التونسين الذين اعتبروه تنفيذا للقانون لأنها " قناة متهمة بالعصيان"، كما يخرس بوقا إخوانيا يحرض على الفتنة وتجييش الشارع التونسي من أجل العودة للحكم.
وقال المحامي التونسي ياسين عزازة إن "قناة الزيتونة الإخوانية هي قناة مارقة عن القانون في زمن الفتوة والاستقواء على الدولة التونسية"، في إشارة إلى حكم الإخوان".
ودعا على صفحته الرسمية في"فيسبوك" إلى تطبيق القانون على الجميع وأنه لا مجال للصمت على مثل هذه السياسات.
بدورها،قالت نزيهة رجيبة، الناشطة السياسية بتونس، إنها "تتمنى أن يعمم هذا القرار على القنوات التلفزيونية والإذاعية الأخرى التي لا تمتلك تراخيص قانونية للعمل".
وتابعت أن "هذه القنوات تشتغل كأبواق للفتنة والدعاية وتستقوى على الدولة بالمال المشبوه".
بدوره قال الإعلامي التونسي محمد الحاج منصور، إن "غلق القناة الإخوانية هو مجرد دفعة على الحساب".
وتابع، خلال تدوينة له على "فيسبوك" أن "غلق قناة الزيتونة وثم توجيه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتنبيه أخير بقطع البث فورا قبل حجز المعدات لقنوات إعلام الإخوان ومن لف لفهم، نسمة وحنبعل ، هو خطوة للأمام".
ودعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المؤسسات الإعلامية، غير الحاصلة على تراخيص بث في تونس إلى الدخول للمنظومة القانونية وتطبيق الضوابط الموجودة في المرسوم 116 أو التوقف عن البث بصفة طوعية، للنأي بنفسها عن الإجراءات القانونية والغلق.
