دعا خبراء بريطانيون إلى ضرورة إنشاء شبكة من "أنهار الاستحمام" الأنظف، وسط مخاوف من أنه يتم بالفعل ضخ مياه الصرف الصحي الخام بانتظام في مناطق السباحة البرية الشهيرة في المملكة المتحدة، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
قدمت هيئة المياه في بريطانيا اقتراحًا يقضي بضرورة العمل على توفير مناطق استحمام محلية أكثر أمانًا، تلبي معايير جودة المياه العالمية، بعد أن تم الكشف عن أن نهر وارفي في إيكلي، هو الوحيد الذي يتمتع حاليًا بمعايير الاستحمام النظيف.
انتقادات متزايدة
تأتي هذه الخطوة في الوقت، الذي تتعرض فيه شركات المياه والصرف الصحي، لانتقادات متزايدة بسبب السماح لمياه الصرف الصحي بدخول مجاري الأنهار وأنظمة المياه في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
في يوليو، تم تغريم شركة سازرن ووتر مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني بعد الإقرار بارتكاب جريمة ضخ صرف صحي في مياه الأنهار والساحلية في كينت وهامبشاير وساسكس.
قيود أكثر صرامة
ويدعو نشطاء حماية البيئة إلى فرض قيود أكثر صرامة على تلوث مياه الصرف الصحي في المياه العامة، لا سيما تلك الموجودة في مناطق سياحية، حيث من المرجح أن يذهب البعض للسباحة.
وجدت دراسات سابقة أدلة على أن مياه الصرف الصحي الخام تجد طريقها إلى مواقع السباحة البرية الشهيرة قبالة جزيرة وايت في خليج هيرن ورامسجيت ساندز.
طوال 100 عام مضت
قالت كريستين ماكغورتي، الرئيس التنفيذي لهيئة المياه البريطانية، إن الأنهار كانت في حالة أزمة طوال المائة عام الماضية، وعلى الرغم من التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمواجهة التحديات.
وأضافت أن هناك حاجة إلى "خطة وطنية واضحة واحدة، تشمل الجميع سواء مستخدمي الأنهار أو شركات مياه الشرب والصرف الصحي أو الجمعيات الخيرية البيئية والحكومة والهيئات التنظيمية، فضلاً عن الجهات المسؤولة في قطاعات الزراعة وجميع القطاعات التي يمكن أن تؤثر على جودة الأنهار."
سبب بطء التدابير
وأشارت ماكغورتي إلى أنه لم يتم أخذ السباحة في الاعتبار عند وضع "التشريعات المتعلقة مما أدى إلى اعتماد بطيء للغاية لتدابير لتحسين الظروف وتوفير الحماية اللازمة".
ومن ثم فإن هناك حاجة إلى "استراتيجية طويلة الأجل" جديدة تتضمن مدخلات من الحكومة والهيئات التنظيمية وشركات المياه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتغيير خطوة من النهج التاريخي المتمثل في التغييرات المفككة والتراكمية والمخصصة، بما يشمل صياغة "قانون الأنهار" الجديد للجمع بين جميع التشريعات القائمة وتوفير حماية أكبر للأنهار.
كانت مؤسسة ريفرز ترست، قد نشرت بالشهر الماضي أن 14% فقط من المسطحات المائية في إنجلترا تتمتع "بصحة بيئية جيدة". يتيح القانون البريطاني لشركات المياه ضخ مياه الصرف الصحي في الأنهار أو البحار، في حالات نادرة استثنائية، في محاولة لتجنب تدفقها إلى المنازل والشوارع، وهو إجراء قانوني لا يُسمح به إلا في ظروف استثنائية، ولهذا تم تغريم شركة سازرن ووتر في وقت سابق من هذا العام، بسبب مخالفات متكررة منذ عام 2015.
تعديل قانون البيئة
إن هناك تعديل جديد لقانون البيئة البريطاني، أقره مجلس اللوردات مؤخرًا، يفرض واجبًا جديدًا على شركات المياه والصرف الصحي "لاتخاذ جميع الخطوات المعقولة'' لضمان عدم ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار والممرات المائية.
