قالت منظمة حقوقية ليبية إنها بصدد تقديم بلاغ للنائب العام بخصوص قضية تعرض طفل للتعذيب الجسدي العنيف على يد اختصاصي اجتماعي، ما أدى إلى كسر ساقه.
وقالت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان في ليبيا إنه ”بالإشارة إلى البلاغ الوارد إلينا بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بشأن واقعة تعرض الطفل/ المنتصر بالله، البالغ من العمر 13 سنة، وهو أحد نزلاء دار رعاية اليافعين الأيتام، للتعذيب الجسدي والنفسي المبرح بتاريخ 10 من الشهر نفسه، من قبل الأخصائي الاجتماعي ”ح . أ . و . ق . ق“، وهو أحد العاملين بدار الرعاية التابعة لإدارة المؤسسات الاجتماعية بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي“.
وأضافت في بيان أنه ”بناء على نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها فريق اللجنة يوم الخميس لدار الرعاية ببلدية تاجوراء، تم التأكد من صحة وقوع الواقعة، وتم الاستماع إلى أقوال الطفل المنتصر بالله عبد الوهاب، الذي تعرض للتعذيب الجسدي المبرح، الذي ترتب عليه حدوث كسر في القدم اليسرى، وكذلك حدوث كدمات في الجسد والساق اليمنى، كما وجد على اليد اليمنى آثار التعذيب والانتفاخ، جراء استخدام أنبوب ”بلاستيكي“ وأدوات خشنة في أثناء الضرب والتعذيب“.
وقال البيان إنه بالنظر إلى الملابسات فإن الواقعة تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل، وكذلك تمثل جريمة يعاقب عليها القانون وفق نص أحكام المادة (235) من قانون العقوبات الليبي بشأن سوء استعمال السلطة من قبل الموظف العام، ناهيك عن ارتكاب جريمة التعذيب.
وقالت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان في ليبيا إنه ”بالإشارة إلى البلاغ الوارد إلينا بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بشأن واقعة تعرض الطفل/ المنتصر بالله، البالغ من العمر 13 سنة، وهو أحد نزلاء دار رعاية اليافعين الأيتام، للتعذيب الجسدي والنفسي المبرح بتاريخ 10 من الشهر نفسه، من قبل الأخصائي الاجتماعي ”ح . أ . و . ق . ق“، وهو أحد العاملين بدار الرعاية التابعة لإدارة المؤسسات الاجتماعية بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي“.
وأضافت في بيان أنه ”بناء على نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها فريق اللجنة يوم الخميس لدار الرعاية ببلدية تاجوراء، تم التأكد من صحة وقوع الواقعة، وتم الاستماع إلى أقوال الطفل المنتصر بالله عبد الوهاب، الذي تعرض للتعذيب الجسدي المبرح، الذي ترتب عليه حدوث كسر في القدم اليسرى، وكذلك حدوث كدمات في الجسد والساق اليمنى، كما وجد على اليد اليمنى آثار التعذيب والانتفاخ، جراء استخدام أنبوب ”بلاستيكي“ وأدوات خشنة في أثناء الضرب والتعذيب“.
وقال البيان إنه بالنظر إلى الملابسات فإن الواقعة تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل، وكذلك تمثل جريمة يعاقب عليها القانون وفق نص أحكام المادة (235) من قانون العقوبات الليبي بشأن سوء استعمال السلطة من قبل الموظف العام، ناهيك عن ارتكاب جريمة التعذيب.
