حالة من الجدل ثارت بعدما أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكما بتخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الممرض والكلب"، والتي طلب فيها طبيب وأستاذ جامعي من ممرض يعمل تحت رئاسته، السجود لكلبه.
وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قضت بحبس الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، وطبيب آخر وموظف بمستشفى خاص، لمدة عامين، وفرضت غرامة 100 ألف جنيه في التهمة الموجهة لهم بالتنمر والاحتجاز للممرض الذي يعمل تحت رئاستهم.
نفس المحكمة كانت قد قضت بإلزام المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مدني مؤقت بقيمة 20 ألف جنيه للمجني عليه، مما يتيح للأخير فرصة قانونية بإقامة دعوى منفصلة بالتعويض المدني ضد المتهمين لما لحق به من أضرار.
المتهمون الثلاثة أقاموا استئنافا على الحكم لمحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، وقضت بتخفيف الحكم على الطبيب عمرو خيري لتصبح عقوبته الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، بدلا من عامين مع النفاذ، وأبقت المحكمة على تغريم خيري 100 ألف جنيه.
كذلك قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بتخفيف الحكم على الطبيب الآخر والموظف المتهمين في القضية، لتصبح عقوبتهما فقط غرامة 50 ألف جنيه بدلا من الحبس عامين مع النفاذ.
حكم تخفيف العقوبة أثار العديد من التساؤلات عن الأسباب القانونية، فأوضح محمد إصلاح، المحامي المصري المقيد بمحكمة النقض، أن قانون العقوبات المصري ينص في المادة رقم 55 على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ".
وأضاف إصلاح لموقع سكاي نيوز عربية أن القانون نص كذلك على أنه "يجوز أن تجعل المحكمة الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم".
وتابع أن المادة رقم 59 من قانون العقوبات نفسه نصت على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن".
وأوضح إصلاح أن "منطوق الحكم الجديد كاشف عن أن المحكمة طبقت النصين وحولت العقوبة من عقوبة تنفيذية إلى عقوبة تهديدية، ولكن يبقى الاطلاع على الأسباب إذ أوجب القانون أن تبين في الحكم أسباب ايقاف التنفيذ، وإذا لم تبين ذلك يجوز للنيابة العامة الطعن بالنقض على حكم وقف التنفيذ".
وكان فيديو قد انتشر لطبيب، تبين فيما بعد أنه رئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت قيادته في مستشفى خاص، حيث طلب الطبيب من الممرض "السجود لكلبه والاعتذار له".
ووجهت وزارة التعليم العالي بالتحقيق في الواقعة، فقررت جامعة عين شمس وقف الطبيب عن العمل فورا وإحالته لمجلس تأديبي، حسبما صرح رئيس الجامعة محمود المتيني لموقع سكاي نيوز عربية، في وقت تفجر القضية.