يواجه موقع فيسبوك "أسوأ أزماته على الإطلاق"، ويكافح سيلا من "الأخبار السيئة"، ويفتقر للمدافعين في جلسات بالكونغرس حول تسريبات داخلية من موظفين سابقين، وفقا لمجلة "بوليتيكو".
ولا تزال الشركة تبحث عن إجابات على أسئلة تطرحها المسؤولة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوغن، التي شاركت بجلسات في الكونغرس والبرلمان البريطاني، مدعومة بـ"مخزون من المستندات المسربة التي تثير التساؤلات".
وتتمحور هذه التساؤلات حول "تعامل الشركة مع خطاب الكراهية، والتضليل السياسي، ومشاكل اجتماعية أخرى". وهناك عشرات آلاف المستندات التي "تتطرق إلى كل جانب من جوانب أعمال فيسبوك"، وقد تؤدي لإجراءات قانونية ضد الشركة، وفقا للمجلة.
وبعد أشهر من الانتخابات الأميركية التي قادت الديمقراطي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، أظهرت وثائق داخلية من فيسبوك، أن الموظفين في عملاق التواصل الاجتماعي حذروا قبل الانتخابات من انتشار المعلومات المضللة على المنصة.
وينقل تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" التي حصلت على الوثائق ونشرت محتواها، أن موظفين أبلغوا عن حسابات تروج لنظريات المؤامرة.
وقالت رئيسة اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس الشيوخ آمي كلوبوشار (ديمقراطية) إن "هناك الكثير مما يجب البحث عنه في هذه الأوراق حول كيفية قيام فيسبوك بالترويج للتطرف وإيذاء مجتمعاتنا".
وقالت النائبة زوي لوفغرين (ديمقراطية من كاليفورنيا)، "إنني قلقة للغاية من إجراءات فيسبوك التي تهدد الديمقراطية وتنشر المعلومات المضللة وتعرض صحة الشباب للخطر".
وعبرت لوفغرين عن قلقها من أن مشاريع القوانين في مجلس النواب "لا تعالج بعض هذه المشاكل، مثل الخصوصية، وانتهاكات البيانات، وانتشار المعلومات المضللة، والمحتوى المتطرف، والأمن السيبراني"، مشيرة إلى أنها تدعم إنشاء وكالة تنظيمية جديدة تشرف على المنصات الرقمية.
"أوراق فيسبوك"
ومنذ يوم الجمعة الفائت، بدأت 17 مؤسسة إعلامية أميركية بنشر سلسلة من التقارير تحت اسم "أوراق فيسبوك" (Facebook Papers)، وهي تضم مئات الوثائق التي تم تقديمها للجنة لجنة الأوراق المالية والبورصات والكونغرس من قبل المستشار القانوني لموظفة فيسبوك السابقة فرانسيس هوغن.
وتتهم هذه الأوراق، فيسبوك، بإثارة الفتنة والعنف وخصوصا بما يتعلق بأحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير الماضي بالإضافة إلى تحديات فيسبوك في إدارة المحتوى في بعض البلدان غير الناطقة باللغة الإنكليزية، وكيف استخدم البعض منصات فيسبوك لاستغلال الناس، بحسب شبكة سي إن إن.
وفي لندن، قالت هوغن في كلمة لها خلال جلسة أمام لجنة في البرلمان البريطاني، الاثنين، إنه "عندما يرى مديرو فيسبوك تضاربا في المصالح بين الأرباح والأشخاص، فإنهم يواصلون اختيار الأرباح".
ودعت هوغن في هذه الجلسة إلى "إجراءات عاجلة" لتقليل الضرر الذي يلحقه فيسبوك بالمجتمع، وقدمت تصريحاتها "دعما مؤهلا" لمقترحات حكومة المملكة المتحدة، لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وجعلها تتحمل بعض المسؤولية عن المحتوى على مواقعها، وفقا لصحيفة "الغارديان".
وأكدت أن "الثقافة الداخلية للشركة أعطت الأولوية للربح" على حساب المستخدمين، وأن الإدارة العليا "تهتم بمصلحة المساهمين وليس بالمصلحة العامة".
وحذرت من أن موقع إنستغرام، المملوك لشركة فيسبوك، ويستخدمه ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم، قد لا يكون آمنا على الإطلاق لمرحلة ما قبل المراهقة، مشيرة إلى أن فيسبوك "يمكن أن يقود الناس بعيدا عن مجتمعاتهم الحقيقية، ويعزلهم عن محيطهم"، وأن "التضليل يصعب إظهار الحقائق".
وتابعت أن هناك بحث أجرته الشركة وجد أن إنستغرام كان "أكثر خطورة من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تيكتوك وسناب تشات"، لأنه يركز على "المقارنة بين شكل الأجساد، وأنماط حياة الناس".
وحثت هوغن فيسبوك على جعل مشاركة المنشورات أكثر صعوبة، "من أجل إبطاء نشر الكراهية والمعلومات المضللة" على حد تعبيرها.
وأوضحت أن عدة أحداث مثل أعمال الشغب في الكونغرس بشهر يناير الماضي، والأحداث في ميانمار وإثيوبيا، هي "فصول افتتاحية" لأحداث أسوأ، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد فيسبوك، وفقا لصحيفة "إندبندنت".
وتأتي شهادة هوغن أمام أعضاء اللجنة في البرلمان، في وقت تم فيه مشاركة عدد من الملفات مع مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، ومنها أبحاث داخلية أجرتها الشركة. وظهر أن فيسبوك يفتقر إلى "مصنفات المعلومات المضللة" في ميانمار (بورما) وباكستان وإثيوبيا.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير سابق، كشف أن فيسبوك "فشل في منع استخدام منصته للتحريض على العنف" في ميانمار، وقال التقرير إن منصة فيسبوك خلقت "بيئة مؤاتية" لانتشار انتهاكات حقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها بالعنف ضد الروهينغيا.
رد فيسبوك
ومطلع أوكتوبر، رد المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، على الاتهامات التي وجهتها هوغن بشأن تعامل الشبكة مع الأطفال والمراهقين و"تغذية" العنف.
وقال زوكربيرغ في منشور على حسابه في موقعه: "لا تعكس (الاتهامات) الشركة التي نعرفها... عديد من الادعاءات لا معنى لها... نحن نهتم بشدة بقضايا السلامة والرفاهية والصحة العقلية. من الصعب رؤية التغطية الصحفية تشوه عملنا ودوافعنا".
كما نفى أيضا إعطاء الأولوية للربح على حساب سلامة ورفاهية المستخدمين، مدللا على ذلك بالتعديل الذي أدخل على طريقة عرض الموضوعات للمستخدمين في فيسبوك رغم أنه قد يؤدي إلى قضاء المستخدمين وقتاً أقل على الموقع، وفقا لتعبيره.
ورفض زوكربيرغ أيضا الترويج للمحتوى "الغاضب" من أجل الربح، قائلا إن الشركة تجني الأرباح من الإعلانات والمعلنين، الذين يرفضون عرض إعلاناتهم في هذا النوع من المحتوى.
ولا تزال الشركة تبحث عن إجابات على أسئلة تطرحها المسؤولة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوغن، التي شاركت بجلسات في الكونغرس والبرلمان البريطاني، مدعومة بـ"مخزون من المستندات المسربة التي تثير التساؤلات".
وتتمحور هذه التساؤلات حول "تعامل الشركة مع خطاب الكراهية، والتضليل السياسي، ومشاكل اجتماعية أخرى". وهناك عشرات آلاف المستندات التي "تتطرق إلى كل جانب من جوانب أعمال فيسبوك"، وقد تؤدي لإجراءات قانونية ضد الشركة، وفقا للمجلة.
وبعد أشهر من الانتخابات الأميركية التي قادت الديمقراطي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، أظهرت وثائق داخلية من فيسبوك، أن الموظفين في عملاق التواصل الاجتماعي حذروا قبل الانتخابات من انتشار المعلومات المضللة على المنصة.
وينقل تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" التي حصلت على الوثائق ونشرت محتواها، أن موظفين أبلغوا عن حسابات تروج لنظريات المؤامرة.
وقالت رئيسة اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس الشيوخ آمي كلوبوشار (ديمقراطية) إن "هناك الكثير مما يجب البحث عنه في هذه الأوراق حول كيفية قيام فيسبوك بالترويج للتطرف وإيذاء مجتمعاتنا".
وقالت النائبة زوي لوفغرين (ديمقراطية من كاليفورنيا)، "إنني قلقة للغاية من إجراءات فيسبوك التي تهدد الديمقراطية وتنشر المعلومات المضللة وتعرض صحة الشباب للخطر".
وعبرت لوفغرين عن قلقها من أن مشاريع القوانين في مجلس النواب "لا تعالج بعض هذه المشاكل، مثل الخصوصية، وانتهاكات البيانات، وانتشار المعلومات المضللة، والمحتوى المتطرف، والأمن السيبراني"، مشيرة إلى أنها تدعم إنشاء وكالة تنظيمية جديدة تشرف على المنصات الرقمية.
"أوراق فيسبوك"
ومنذ يوم الجمعة الفائت، بدأت 17 مؤسسة إعلامية أميركية بنشر سلسلة من التقارير تحت اسم "أوراق فيسبوك" (Facebook Papers)، وهي تضم مئات الوثائق التي تم تقديمها للجنة لجنة الأوراق المالية والبورصات والكونغرس من قبل المستشار القانوني لموظفة فيسبوك السابقة فرانسيس هوغن.
وتتهم هذه الأوراق، فيسبوك، بإثارة الفتنة والعنف وخصوصا بما يتعلق بأحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير الماضي بالإضافة إلى تحديات فيسبوك في إدارة المحتوى في بعض البلدان غير الناطقة باللغة الإنكليزية، وكيف استخدم البعض منصات فيسبوك لاستغلال الناس، بحسب شبكة سي إن إن.
وفي لندن، قالت هوغن في كلمة لها خلال جلسة أمام لجنة في البرلمان البريطاني، الاثنين، إنه "عندما يرى مديرو فيسبوك تضاربا في المصالح بين الأرباح والأشخاص، فإنهم يواصلون اختيار الأرباح".
ودعت هوغن في هذه الجلسة إلى "إجراءات عاجلة" لتقليل الضرر الذي يلحقه فيسبوك بالمجتمع، وقدمت تصريحاتها "دعما مؤهلا" لمقترحات حكومة المملكة المتحدة، لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وجعلها تتحمل بعض المسؤولية عن المحتوى على مواقعها، وفقا لصحيفة "الغارديان".
وأكدت أن "الثقافة الداخلية للشركة أعطت الأولوية للربح" على حساب المستخدمين، وأن الإدارة العليا "تهتم بمصلحة المساهمين وليس بالمصلحة العامة".
وحذرت من أن موقع إنستغرام، المملوك لشركة فيسبوك، ويستخدمه ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم، قد لا يكون آمنا على الإطلاق لمرحلة ما قبل المراهقة، مشيرة إلى أن فيسبوك "يمكن أن يقود الناس بعيدا عن مجتمعاتهم الحقيقية، ويعزلهم عن محيطهم"، وأن "التضليل يصعب إظهار الحقائق".
وتابعت أن هناك بحث أجرته الشركة وجد أن إنستغرام كان "أكثر خطورة من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تيكتوك وسناب تشات"، لأنه يركز على "المقارنة بين شكل الأجساد، وأنماط حياة الناس".
وحثت هوغن فيسبوك على جعل مشاركة المنشورات أكثر صعوبة، "من أجل إبطاء نشر الكراهية والمعلومات المضللة" على حد تعبيرها.
وأوضحت أن عدة أحداث مثل أعمال الشغب في الكونغرس بشهر يناير الماضي، والأحداث في ميانمار وإثيوبيا، هي "فصول افتتاحية" لأحداث أسوأ، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد فيسبوك، وفقا لصحيفة "إندبندنت".
وتأتي شهادة هوغن أمام أعضاء اللجنة في البرلمان، في وقت تم فيه مشاركة عدد من الملفات مع مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، ومنها أبحاث داخلية أجرتها الشركة. وظهر أن فيسبوك يفتقر إلى "مصنفات المعلومات المضللة" في ميانمار (بورما) وباكستان وإثيوبيا.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير سابق، كشف أن فيسبوك "فشل في منع استخدام منصته للتحريض على العنف" في ميانمار، وقال التقرير إن منصة فيسبوك خلقت "بيئة مؤاتية" لانتشار انتهاكات حقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها بالعنف ضد الروهينغيا.
رد فيسبوك
ومطلع أوكتوبر، رد المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، على الاتهامات التي وجهتها هوغن بشأن تعامل الشبكة مع الأطفال والمراهقين و"تغذية" العنف.
وقال زوكربيرغ في منشور على حسابه في موقعه: "لا تعكس (الاتهامات) الشركة التي نعرفها... عديد من الادعاءات لا معنى لها... نحن نهتم بشدة بقضايا السلامة والرفاهية والصحة العقلية. من الصعب رؤية التغطية الصحفية تشوه عملنا ودوافعنا".
كما نفى أيضا إعطاء الأولوية للربح على حساب سلامة ورفاهية المستخدمين، مدللا على ذلك بالتعديل الذي أدخل على طريقة عرض الموضوعات للمستخدمين في فيسبوك رغم أنه قد يؤدي إلى قضاء المستخدمين وقتاً أقل على الموقع، وفقا لتعبيره.
ورفض زوكربيرغ أيضا الترويج للمحتوى "الغاضب" من أجل الربح، قائلا إن الشركة تجني الأرباح من الإعلانات والمعلنين، الذين يرفضون عرض إعلاناتهم في هذا النوع من المحتوى.
