تمثل شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل، اليوم الأربعاء، أمام ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وتصدر المحكمة الأوروبية اليوم، حكمها في الاستئناف الذي تقدمت به شركة جوجل ضد قرار المفوضية الأوروبية تغريمها 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) بدعوى ارتكاب ممارسات احتكارية.
كانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قررت في 2017 بعد سنوات من التحقيق فرض غرامة قياسية على شركة جوجل بدعوى أنها تمنح خدماتها التسويقية معاملة تفضيلية على الخدمات المنافسة عند عرض نتائج البحث على الإنترنت على محرك جوجل.
وجاء قرار تغريم جوجل 2.4 مليار يورو كأول غرامة من ثلاث غرامات فرضتها المفوضية الأوروبية على الشركة الأمريكية بإجمالي يزيد على 8 مليارات يورو.
والتزمت جوجل بقرار المفوضية وغيرت طريقة عمل خدماتها التسويقية وقدمت استئنافا على الغرامة إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي والتي ستصدر حكمها اليوم الأربعاء.
وتقول الشركة إن الغرامة قرار خطأ "وفقا للقانون والحقائق والاقتصاديات".
وسيمثل صدور الحكم لصالح المفوضية الأوروبية دفعة قوية لمفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار مارجريت فيستاجر في محاولاتها لتنظيم أنشطة جوجل في سوق الاتحاد الأوروبي.
كانت المفوضية الأوروبية قد بدأت التحقيق في هذه القضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، بعد شكاوى عديدة من شركات أوروبية وأمريكية منافسة تتهم جوجل بانتهاك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن حكم المحكمة العامة الأوروبية اليوم ليس نهائيا ويمكن الاستئناف عليه أمام محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في النظام القضائي للاتحاد الأوروبي.
أعلنت جوجل خفض العمولة المفروضة على ناشري التطبيقات، في ظل الضغوط المتنامية من الهيئات الناظمة للمنافسة على المجموعة الأمريكية العملاقة التي تهيمن على سوق الإنترنت المحمول مع منافستها آبل.
وبموجب الإجراء الجديد، لن يدفع مطورو التطبيقات القائمة على الاشتراكات سوى 15% من مجموع إيراداتهم لحساب جوجل، بعدما كان يتعين عليهم الانتظار حتى العام الثاني لتخفيض النسبة إلى 15% بدل الـ30% المعتمدة عموما في هذه السوق.
وأوضح نائب رئيس نظام التشغيل "أندرويد" سمير سامات في بيان أن "عدم التجديد من سنة إلى أخرى يصعّب على التطبيقات القائمة على الاشتراكات الإفادة من هذا التخفيض في نسبة" العمولة.
كذلك ستُخفض النسبة المفروضة على خدمات الكتب الإلكترونية والموسيقى على الطلب إلى 10%.
وتعمل الأكثرية الساحقة من الهواتف الذكية في العالم بنظامي تشغيل "أندرويد" من جوجل و"اي او اس" من آبل.
وتؤكد المجموعتان الأمريكيتان العملاقتان باستمرار أن العمولة التي يتقاضيانها من التطبيقات المدفوعة التي تشكّل أقلية في السوق، تضمن عمل المنصات بصورة سليمة وحماية البيانات الخاصة وأمن أنظمة الدفع.
غير أن ناشرين كثيرين يحتجون على هذه العمولات بسبب الأرباح الفائتة، فيما تتهمهما السلطات باستغلال الموقع المهيمن في السوق.
وتصدر المحكمة الأوروبية اليوم، حكمها في الاستئناف الذي تقدمت به شركة جوجل ضد قرار المفوضية الأوروبية تغريمها 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) بدعوى ارتكاب ممارسات احتكارية.
كانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قررت في 2017 بعد سنوات من التحقيق فرض غرامة قياسية على شركة جوجل بدعوى أنها تمنح خدماتها التسويقية معاملة تفضيلية على الخدمات المنافسة عند عرض نتائج البحث على الإنترنت على محرك جوجل.
وجاء قرار تغريم جوجل 2.4 مليار يورو كأول غرامة من ثلاث غرامات فرضتها المفوضية الأوروبية على الشركة الأمريكية بإجمالي يزيد على 8 مليارات يورو.
والتزمت جوجل بقرار المفوضية وغيرت طريقة عمل خدماتها التسويقية وقدمت استئنافا على الغرامة إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي والتي ستصدر حكمها اليوم الأربعاء.
وتقول الشركة إن الغرامة قرار خطأ "وفقا للقانون والحقائق والاقتصاديات".
وسيمثل صدور الحكم لصالح المفوضية الأوروبية دفعة قوية لمفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار مارجريت فيستاجر في محاولاتها لتنظيم أنشطة جوجل في سوق الاتحاد الأوروبي.
كانت المفوضية الأوروبية قد بدأت التحقيق في هذه القضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، بعد شكاوى عديدة من شركات أوروبية وأمريكية منافسة تتهم جوجل بانتهاك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن حكم المحكمة العامة الأوروبية اليوم ليس نهائيا ويمكن الاستئناف عليه أمام محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في النظام القضائي للاتحاد الأوروبي.
أعلنت جوجل خفض العمولة المفروضة على ناشري التطبيقات، في ظل الضغوط المتنامية من الهيئات الناظمة للمنافسة على المجموعة الأمريكية العملاقة التي تهيمن على سوق الإنترنت المحمول مع منافستها آبل.
وبموجب الإجراء الجديد، لن يدفع مطورو التطبيقات القائمة على الاشتراكات سوى 15% من مجموع إيراداتهم لحساب جوجل، بعدما كان يتعين عليهم الانتظار حتى العام الثاني لتخفيض النسبة إلى 15% بدل الـ30% المعتمدة عموما في هذه السوق.
وأوضح نائب رئيس نظام التشغيل "أندرويد" سمير سامات في بيان أن "عدم التجديد من سنة إلى أخرى يصعّب على التطبيقات القائمة على الاشتراكات الإفادة من هذا التخفيض في نسبة" العمولة.
كذلك ستُخفض النسبة المفروضة على خدمات الكتب الإلكترونية والموسيقى على الطلب إلى 10%.
وتعمل الأكثرية الساحقة من الهواتف الذكية في العالم بنظامي تشغيل "أندرويد" من جوجل و"اي او اس" من آبل.
وتؤكد المجموعتان الأمريكيتان العملاقتان باستمرار أن العمولة التي يتقاضيانها من التطبيقات المدفوعة التي تشكّل أقلية في السوق، تضمن عمل المنصات بصورة سليمة وحماية البيانات الخاصة وأمن أنظمة الدفع.
غير أن ناشرين كثيرين يحتجون على هذه العمولات بسبب الأرباح الفائتة، فيما تتهمهما السلطات باستغلال الموقع المهيمن في السوق.
