ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على موظف سابق في أحد البنوك الشهيرة، اشترك مع قراصنة دوليين في سرقة أموال عملاء البنوك المصرية مؤخرا، عبر عمليات اختراق الحسابات والتلاعب ببيانات العملاء.
وبحسب التحريات والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية المصرية مؤخرا، فإن الموظف المقيم بالعاصمة المصرية، تخصص في الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك، بالاتفاق مع عدد من ”الهاكرز“ المتواجدين خارج مصر، حيث يقومون بإرسال مبالغ مالية مسروقة من بطاقات ائتمانية لعدة بنوك أجنبية، وذلك لتمكينه من إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، ومنها إحدى الشركات لتقسيط الأجهزة الإلكترونية.
وتمكن الموظف بالتنسيق مع شركائه بالخارج من شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بنظام التقسيط وسداد الأقساط بموجب بطاقات عملاء البنوك.
ووفقا للاتفاق الذي تم الكشف عنه عبر التحريات، يقوم الموظف المتهم بتقاسم الأموال بعد تسييلها ونقلها لهم من خلال المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف الموظف وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته 8 هواتف محمولة و 3 أجهزة لاب توب وإكسسوارات هواتف محمولة و 8 بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لعدة بنوك ومربوطة على حسابات بنكية باسم المتهم، استخدمت جميعها في إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
كما عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على 4 شهادات مفردات راتب مزورة منسوب صدورها لإحدى الشركات الخاصة، وكان ينوي التقدم بها لمسؤولي إحدى الشركات للحصول على بطاقة التقسيط الائتمانية.
وبفحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المضبوطة بحوزته تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وتمثلت الدلائل في العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت، ومواقع ومجموعات ”هاكرز“ يتبادل المشاركون فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الائتمان التي تم الاستيلاء عليها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة، لعديد من بيانات بطاقات الائتمان المستولى عليها من أصحابها بطرق احتيالية، وتطبيقات لمحافظ مالية إلكترونية تستخدم في تحويل الأموال لشركائه من سارقي بيانات البطاقات، وبمواجهته اعترف الموظف بممارسته النشاط الإجرامي.
وبحسب التحريات والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية المصرية مؤخرا، فإن الموظف المقيم بالعاصمة المصرية، تخصص في الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك، بالاتفاق مع عدد من ”الهاكرز“ المتواجدين خارج مصر، حيث يقومون بإرسال مبالغ مالية مسروقة من بطاقات ائتمانية لعدة بنوك أجنبية، وذلك لتمكينه من إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، ومنها إحدى الشركات لتقسيط الأجهزة الإلكترونية.
وتمكن الموظف بالتنسيق مع شركائه بالخارج من شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بنظام التقسيط وسداد الأقساط بموجب بطاقات عملاء البنوك.
ووفقا للاتفاق الذي تم الكشف عنه عبر التحريات، يقوم الموظف المتهم بتقاسم الأموال بعد تسييلها ونقلها لهم من خلال المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف الموظف وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته 8 هواتف محمولة و 3 أجهزة لاب توب وإكسسوارات هواتف محمولة و 8 بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لعدة بنوك ومربوطة على حسابات بنكية باسم المتهم، استخدمت جميعها في إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
كما عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على 4 شهادات مفردات راتب مزورة منسوب صدورها لإحدى الشركات الخاصة، وكان ينوي التقدم بها لمسؤولي إحدى الشركات للحصول على بطاقة التقسيط الائتمانية.
وبفحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المضبوطة بحوزته تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وتمثلت الدلائل في العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت، ومواقع ومجموعات ”هاكرز“ يتبادل المشاركون فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الائتمان التي تم الاستيلاء عليها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة، لعديد من بيانات بطاقات الائتمان المستولى عليها من أصحابها بطرق احتيالية، وتطبيقات لمحافظ مالية إلكترونية تستخدم في تحويل الأموال لشركائه من سارقي بيانات البطاقات، وبمواجهته اعترف الموظف بممارسته النشاط الإجرامي.
