«عمر قتلني».. كانت تلك العبارة كلمة السر للجريمة الغامضة التي هزت الرأي العام الفرنسي منذ ثلاثين عاماً، وأدت إلى سجن المغربي عمر الرداد الذي كان يعمل بستانياً لدى غيلان مارشال أرملة فرنسية ثرية ومن سيدات المجتمع، لكن ظهور أدلة جديدة قد تبرئ الرداد دفع السلطات الفرنسية إلى الموافقة على إعادة فتح التحقيق في القضية من جديد.
وعادت القضية إلى الواجهة إثر العثور على حمض نووي لأربعة أشخاص في بيت الثرية غيلان مارشال التي قتلت في يونيو 1991، إذا شغلت القضية الرأي العام الفرنسي آنذاك بعدما عُثر على جثة الثرية في الطابق السفلي من الفيلا الخاصة بها في كوت دا زور، وكان الباب الوحيد للفيلا مغلقاً من الخارج ومحصناً من الداخل، وبدا أن هناك رسالة مكتوبة بدم الضحية تتهم البستاني الذي يعمل لديها.
وهكذا باتت عملية القتل الوحشي لغيلين مارشال والإدانة اللاحقة لبستانيها واحدة من أكثر ألغاز جرائم القتل الغامضة في فرنسا، مستحوذة بذلك على الخيال الشعبي، وعلى اهتمام كبير في البلاد، إذ وجهت اتهامات بأن الرداد، وهو مهاجر، كان ضحية للتمييز، وصورت الكتب والأفلام إدانته على أنها خلل في تطبيق العدالة.
بحث عن البراءة
منذ وقوع الجريمة ظل الرداد يؤكد أنه بريء وليس لديه سبب لقتل مارشال التي عاملته بشكل حسن.
وفي تطور جديد يتعلق بهذه القضية، قرر القضاء الفرنسي إعادة فتح قضية الرداد، الذي يؤكد منذ أكثر من 30 عاماً على براءته، ما يسمح بإعادة المحاكمة وبالتالي تبرئة اسمه.
عانق رداد الحرية عام 1998 بفضل عفو رئاسي من الرئيس السابق جاك شيراك، بعد طلب من العاهل المغربي الملك الحسن الثاني، لكنه لايزال يتحمل المسؤولية الجزائية.
وقالت محاميته سيلفي نواكوفيتش إن «هذا القرار خطوة نحو المراجعة، قبل أن تضيف أن المعركة لم تنته بعد».
وعادت القضية إلى الواجهة إثر العثور على حمض نووي لأربعة أشخاص في بيت الثرية غيلان مارشال التي قتلت في يونيو 1991، إذا شغلت القضية الرأي العام الفرنسي آنذاك بعدما عُثر على جثة الثرية في الطابق السفلي من الفيلا الخاصة بها في كوت دا زور، وكان الباب الوحيد للفيلا مغلقاً من الخارج ومحصناً من الداخل، وبدا أن هناك رسالة مكتوبة بدم الضحية تتهم البستاني الذي يعمل لديها.
وهكذا باتت عملية القتل الوحشي لغيلين مارشال والإدانة اللاحقة لبستانيها واحدة من أكثر ألغاز جرائم القتل الغامضة في فرنسا، مستحوذة بذلك على الخيال الشعبي، وعلى اهتمام كبير في البلاد، إذ وجهت اتهامات بأن الرداد، وهو مهاجر، كان ضحية للتمييز، وصورت الكتب والأفلام إدانته على أنها خلل في تطبيق العدالة.
بحث عن البراءة
منذ وقوع الجريمة ظل الرداد يؤكد أنه بريء وليس لديه سبب لقتل مارشال التي عاملته بشكل حسن.
وفي تطور جديد يتعلق بهذه القضية، قرر القضاء الفرنسي إعادة فتح قضية الرداد، الذي يؤكد منذ أكثر من 30 عاماً على براءته، ما يسمح بإعادة المحاكمة وبالتالي تبرئة اسمه.
عانق رداد الحرية عام 1998 بفضل عفو رئاسي من الرئيس السابق جاك شيراك، بعد طلب من العاهل المغربي الملك الحسن الثاني، لكنه لايزال يتحمل المسؤولية الجزائية.
وقالت محاميته سيلفي نواكوفيتش إن «هذا القرار خطوة نحو المراجعة، قبل أن تضيف أن المعركة لم تنته بعد».
