أعلنت النيابة العامة المصرية عن استردادها من السلطات الإسبانية، 36 قطعةً أثرية مُهربة إلى مدريد، حيث كان قد انتقل وفد من النيابة المصرية إلى مدريد في مقتبل الأسبوع الجاري، وذلك لاسترداد ستٍّ وثلاثين قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014م.
جاء التسليم تفعيلًا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020م؛ نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.
هذا، وسيباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى مصر تمهيدًا لتسليمها إلى مسؤولي وزارة الآثار المصرية في القاهرة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة المصرية قد بدأت في يونيو من عام 2014م بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط ستّ وثلاثين قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية، فباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، والتي انتهت إلى اشتراك ستّة متهمِين -أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية- في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات بتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.
جاء التسليم تفعيلًا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020م؛ نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.
هذا، وسيباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى مصر تمهيدًا لتسليمها إلى مسؤولي وزارة الآثار المصرية في القاهرة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة المصرية قد بدأت في يونيو من عام 2014م بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط ستّ وثلاثين قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية، فباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، والتي انتهت إلى اشتراك ستّة متهمِين -أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية- في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات بتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.
