إرم نيوز
أظهر حكم نُشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، أن تركيا جمدت أرصدة 770 شخصا ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة؛ بسبب تمويل الإرهاب، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.
وطبقا للحكم، تم تجميد أرصدة مؤسسة نياغارا ومقرها شيكاغو؛ بسبب صلاتها برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بأنه وراء محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.
وقالت الجريدة الرسمية إن أرصدة أكثر من 400 شخص جُمدت لصلاتهم بغولن.
وأضافت أن هذه الخطوة اتخذت استنادا إلى أدلة قوية بأنهم ارتكبوا أفعالا تندرج تحت قانون ”جريمة تمويل الإرهاب“ و“الأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال“.
وطبقا للقرار، تم تجميد أرصدة أكثر من 200 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وتنظيم داعش.
وأمر الادعاء العام في تركيا، الشهر الماضي، باعتقال 158 مشتبها فيه، بينهم 33 جنديا في الخدمة، في إطار عملية تستهدف من يشتبه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن.
وذكرت وكالة ”الأناضول“ أنه أُلقي القبض على 97 شخصا. ومن بين المطلوب القبض عليهم 110 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى 48 من أفراد الجيش العاملين والسابقين.
واعتقلت تركيا منذ الانقلاب الفاشل نحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف موظف حكومي مدني وعسكري، وطردت أكثر من 20 ألفا من الجيش.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اتهم في وقت سابق واشنطن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي حدث في عام 2016.
وقال صويلو آنذاك إن الولايات المتحدة أدارت محاولة الانقلاب بينما نفذتها شبكة غولن، مضيفا أن ”أوروبا كانت متحمسة حيالها“، معيدا التأكيد على وجهة نظر قال إنه يعبر عنها منذ الانقلاب الفاشل.
وأضاف أنه ”من الواضح تماما أن الولايات المتحدة تقف وراء محاولة انقلاب الـ15 من يوليو“، وأن شبكة غولن ”هي من نفذتها بناء على أوامرها“.
يذكر أن فتح الله غولن، المقيم حاليا في الولايات المتحدة، كان من حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الماضي، لكن العلاقة بين حكومة حزب العدالة وحركة غولن أصبحت متوترة، وأصبح الانقسام علنيا في سنة 2013، حين ظهرت تهم فساد للمسؤولين في الحكومة التركية، ومن بينهم فتح الله غولن، الذي اتهمه أردوغان بالتأثير سلبا على حزب العدالة والتنمية.
{{ article.visit_count }}
أظهر حكم نُشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، أن تركيا جمدت أرصدة 770 شخصا ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة؛ بسبب تمويل الإرهاب، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.
وطبقا للحكم، تم تجميد أرصدة مؤسسة نياغارا ومقرها شيكاغو؛ بسبب صلاتها برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بأنه وراء محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.
وقالت الجريدة الرسمية إن أرصدة أكثر من 400 شخص جُمدت لصلاتهم بغولن.
وأضافت أن هذه الخطوة اتخذت استنادا إلى أدلة قوية بأنهم ارتكبوا أفعالا تندرج تحت قانون ”جريمة تمويل الإرهاب“ و“الأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال“.
وطبقا للقرار، تم تجميد أرصدة أكثر من 200 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وتنظيم داعش.
وأمر الادعاء العام في تركيا، الشهر الماضي، باعتقال 158 مشتبها فيه، بينهم 33 جنديا في الخدمة، في إطار عملية تستهدف من يشتبه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن.
وذكرت وكالة ”الأناضول“ أنه أُلقي القبض على 97 شخصا. ومن بين المطلوب القبض عليهم 110 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى 48 من أفراد الجيش العاملين والسابقين.
واعتقلت تركيا منذ الانقلاب الفاشل نحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف موظف حكومي مدني وعسكري، وطردت أكثر من 20 ألفا من الجيش.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اتهم في وقت سابق واشنطن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي حدث في عام 2016.
وقال صويلو آنذاك إن الولايات المتحدة أدارت محاولة الانقلاب بينما نفذتها شبكة غولن، مضيفا أن ”أوروبا كانت متحمسة حيالها“، معيدا التأكيد على وجهة نظر قال إنه يعبر عنها منذ الانقلاب الفاشل.
وأضاف أنه ”من الواضح تماما أن الولايات المتحدة تقف وراء محاولة انقلاب الـ15 من يوليو“، وأن شبكة غولن ”هي من نفذتها بناء على أوامرها“.
يذكر أن فتح الله غولن، المقيم حاليا في الولايات المتحدة، كان من حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الماضي، لكن العلاقة بين حكومة حزب العدالة وحركة غولن أصبحت متوترة، وأصبح الانقسام علنيا في سنة 2013، حين ظهرت تهم فساد للمسؤولين في الحكومة التركية، ومن بينهم فتح الله غولن، الذي اتهمه أردوغان بالتأثير سلبا على حزب العدالة والتنمية.
