يناقش نواب صينيون قوانين جديدة لمنع التمييز ضد المرأة في مكان العمل وكذلك مناهضة التحرش الجنسي، في ظل تزايد مشاركة النساء في المجتمع.
وتتضمن مسودة قانون نشرت، الجمعة، حظرا لذكر تفضيل جنس على آخر في إعلانات الوظائف، وكذلك حظر سؤال المتقدمات للوظائف عن وضعهن العائلي إن كن متزوجات أو حوامل.
كذلك يحظر القانون "الكلام المبتذل" أو "السلوك الجسدي غير اللائق" أو "عرض أو نشر صور أو معلومات أو نصوص أو صوتيات أو مقاطع فيديو جنسية".
ويحظر مشروع القانون أيضا "الإيحاء بأن إقامة علاقة حميمة أو علاقة جنسية قد تكون أمرا مفيدا"، ويمكن للمرأة "تقديم شكوى" يجب "التعامل معها بدون تأخير" من صاحب العمل أو الدولة.
كما يطالب القانون أصحاب العمل بوضع آليات للتجاوب مع الشكاوى المتعلقة بتلك السلوكيات والتحقيق فيها والرد عليها "دون تأخير"، لكن لم ترد تفاصيل عن عقوبات في حال عدم القيام بذلك.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إن التعديلات المقترحة ستجعل تطبيق القانون أسهل بتعريفه بشكل واضح لجريمة التحرش الجنسي.
ويمكن للمواطنين الصينيين التعليق على مشروع القانون حتى 22 يناير/ كانون الثاني 2022، لذلك لا يزال من الممكن أن يخضع للتعديل.
وأدى النمو الاقتصادي السريع في العقود الأربعة الماضية إلى جانب قانون إنجاب الطفل الواحد، إلى إتاحة المزيد من فرص التعليم والتوظيف للمرأة الصينية.
وتراجعت مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب التمييز القائم على الجنس عند التوظيف، واتجاه المزيد من النساء لرعاية أسرهن وسط نقص حاد في خدمات رعاية الأطفال بكلفة مقبولة.
وتوصل تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في يونيو/ حزيران الماضي إلى أن واحدة من كل خمس وظائف في قطاع الخدمة المدنية عام 2019 أكدت أنها تفضل المتقدمين الذكور.
وذكر التقرير أنه من الممارسات الشائعة لأصحاب العمل، بما في ذلك المدارس، إجبار الموظفات على توقيع عقود تتعهد بعدم الحمل لسنوات عدة كشرط مسبق للتوظيف.
وتأتي مقترحات القوانين الجديدة وسط مخاوف من أن يجعل التشريع الجديد المتعلق بإنجاب ثلاثة أطفال، أصحاب العمل أكثر ترددا في توظيف النساء.
وتتضمن مسودة قانون نشرت، الجمعة، حظرا لذكر تفضيل جنس على آخر في إعلانات الوظائف، وكذلك حظر سؤال المتقدمات للوظائف عن وضعهن العائلي إن كن متزوجات أو حوامل.
كذلك يحظر القانون "الكلام المبتذل" أو "السلوك الجسدي غير اللائق" أو "عرض أو نشر صور أو معلومات أو نصوص أو صوتيات أو مقاطع فيديو جنسية".
ويحظر مشروع القانون أيضا "الإيحاء بأن إقامة علاقة حميمة أو علاقة جنسية قد تكون أمرا مفيدا"، ويمكن للمرأة "تقديم شكوى" يجب "التعامل معها بدون تأخير" من صاحب العمل أو الدولة.
كما يطالب القانون أصحاب العمل بوضع آليات للتجاوب مع الشكاوى المتعلقة بتلك السلوكيات والتحقيق فيها والرد عليها "دون تأخير"، لكن لم ترد تفاصيل عن عقوبات في حال عدم القيام بذلك.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إن التعديلات المقترحة ستجعل تطبيق القانون أسهل بتعريفه بشكل واضح لجريمة التحرش الجنسي.
ويمكن للمواطنين الصينيين التعليق على مشروع القانون حتى 22 يناير/ كانون الثاني 2022، لذلك لا يزال من الممكن أن يخضع للتعديل.
وأدى النمو الاقتصادي السريع في العقود الأربعة الماضية إلى جانب قانون إنجاب الطفل الواحد، إلى إتاحة المزيد من فرص التعليم والتوظيف للمرأة الصينية.
وتراجعت مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب التمييز القائم على الجنس عند التوظيف، واتجاه المزيد من النساء لرعاية أسرهن وسط نقص حاد في خدمات رعاية الأطفال بكلفة مقبولة.
وتوصل تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في يونيو/ حزيران الماضي إلى أن واحدة من كل خمس وظائف في قطاع الخدمة المدنية عام 2019 أكدت أنها تفضل المتقدمين الذكور.
وذكر التقرير أنه من الممارسات الشائعة لأصحاب العمل، بما في ذلك المدارس، إجبار الموظفات على توقيع عقود تتعهد بعدم الحمل لسنوات عدة كشرط مسبق للتوظيف.
وتأتي مقترحات القوانين الجديدة وسط مخاوف من أن يجعل التشريع الجديد المتعلق بإنجاب ثلاثة أطفال، أصحاب العمل أكثر ترددا في توظيف النساء.
