إرم نيوز
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن حصيلة وصفت بالأسوأ لأعداد المنتحرين منذ سنوات، حيث تم تسجيل انتحار 772 شخصا خلال عام 2021، معلنة تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، إنه ”نتيجة لزيادة نسب حالات الانتحار في عموم البلاد، اتخذت وزارة الداخلية جملة من التدابير، منها تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار“.
وأضاف أن ”حالات الانتحار المسجلة في عام 2021 بلغت 772 حالة، وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي، الذي بلغت فيه نسبة الانتحار 663 حالة“.
وأوضح أن ”حالات الانتحار بدأت منذ العام 2016 تتجه نحو الازدياد، ففي العام 2016 بلغت حالات الانتحار 393 حالة، وفي العام 2017 بلغت 462 حالة، وفي العام 2018 بلغت حالات الانتحار 530 حالة، أما في العام 2019 فقد بلغت 605 حالات“.
وأشار المسؤول العراقي إلى أنه ”بالنسبة للمسجل من الفئات العمرية أقل من 20 سنة كانت نسبتهم 36.6 بالمئة، ومن سن الـ 20 عاما إلى 30 عاما كانت نسبتهم 32.2 %، أما نسبة الذكور فتشكل 55.9 %، فيما بلغت نسبة الإناث 44.8 %“.
ولفت إلى أن ”الدراسة المعدة من قبل الوزارة، خلصت إلى مجموعة من الحقائق، وقدمت عدة توصيات، قسم منها يتعلق بتدعيم الدوائر النفسية ودوائر الدعم النفسي في وزارة الصحة، وقسم منها يتعلق بوزارة الشباب والرياضة وإشغال وقتهم وممارسة هواياتهم، وقسم منها يتعلق بالجوانب القضائية والشرطة والمجتمع ووزارة التربية ووسائل الإعلام“.
ويشير مراقبون للوضع العراقي إلى أن الأرقام الحقيقية لوقائع الانتحار، ربما تصل إلى أعلى من هذا الرقم؛ لأن أغلبية واضحة من الحالات لا يتم إعلانها أو الكشف عنها من جانب الأهل؛ لما لذلك من تأثير على العائلة في الأوساط الاجتماعية، كذلك لأن الانتحار في الكثير من الحالات، خصوصا بالنسبة للفتيات الصغيرات نسبيا، يكون نتيجة ظروف عائلية قاهرة يتم التكتم عليها.
وفي وقت سابق، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، إن ”ارتفاع معدلات الانتحار يستدعي قيام الحكومة بواجباتها بمعالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة، خصوصا لدى فئة الشباب؛ بتوفير فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والواقع الصحي والتعليمي والبيئي، وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن حصيلة وصفت بالأسوأ لأعداد المنتحرين منذ سنوات، حيث تم تسجيل انتحار 772 شخصا خلال عام 2021، معلنة تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، إنه ”نتيجة لزيادة نسب حالات الانتحار في عموم البلاد، اتخذت وزارة الداخلية جملة من التدابير، منها تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار“.
وأضاف أن ”حالات الانتحار المسجلة في عام 2021 بلغت 772 حالة، وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي، الذي بلغت فيه نسبة الانتحار 663 حالة“.
وأوضح أن ”حالات الانتحار بدأت منذ العام 2016 تتجه نحو الازدياد، ففي العام 2016 بلغت حالات الانتحار 393 حالة، وفي العام 2017 بلغت 462 حالة، وفي العام 2018 بلغت حالات الانتحار 530 حالة، أما في العام 2019 فقد بلغت 605 حالات“.
وأشار المسؤول العراقي إلى أنه ”بالنسبة للمسجل من الفئات العمرية أقل من 20 سنة كانت نسبتهم 36.6 بالمئة، ومن سن الـ 20 عاما إلى 30 عاما كانت نسبتهم 32.2 %، أما نسبة الذكور فتشكل 55.9 %، فيما بلغت نسبة الإناث 44.8 %“.
ولفت إلى أن ”الدراسة المعدة من قبل الوزارة، خلصت إلى مجموعة من الحقائق، وقدمت عدة توصيات، قسم منها يتعلق بتدعيم الدوائر النفسية ودوائر الدعم النفسي في وزارة الصحة، وقسم منها يتعلق بوزارة الشباب والرياضة وإشغال وقتهم وممارسة هواياتهم، وقسم منها يتعلق بالجوانب القضائية والشرطة والمجتمع ووزارة التربية ووسائل الإعلام“.
ويشير مراقبون للوضع العراقي إلى أن الأرقام الحقيقية لوقائع الانتحار، ربما تصل إلى أعلى من هذا الرقم؛ لأن أغلبية واضحة من الحالات لا يتم إعلانها أو الكشف عنها من جانب الأهل؛ لما لذلك من تأثير على العائلة في الأوساط الاجتماعية، كذلك لأن الانتحار في الكثير من الحالات، خصوصا بالنسبة للفتيات الصغيرات نسبيا، يكون نتيجة ظروف عائلية قاهرة يتم التكتم عليها.
وفي وقت سابق، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، إن ”ارتفاع معدلات الانتحار يستدعي قيام الحكومة بواجباتها بمعالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة، خصوصا لدى فئة الشباب؛ بتوفير فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والواقع الصحي والتعليمي والبيئي، وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.
